به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، جنایات خشونت آمیز در شش شهر بزرگ آمریکا در حال افزایش است و حد نصاب آن از رکورد تاریخی سال ۲۰۲۱ پیشی گرفته است.
وبگاه شبکه خبری «فاکس نیوز» چهارشنبه شب به وقت تهران در این باره نوشت که «بالتیمور»، «لس آنجلس»، «فیلادلفیا»، «واشنگتن دی سی»، «آتلانتا» و «نیویورک» همگی در آستانه شکستن حد نصاب سطح جنایات خشونت آمیز خود در سال ۲۰۲۱ هستند.
شهر نیویورک علیرغم کاهش اندک در میزان قتل‌های ثبت شده، شاهد جهش ۲۵.۸ درصدی در جرایم خشن در در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۱ بوده است.
بر اساس این گزارش، جرایم خشونت آمیز که معمولاً به عنوان قتل، تجاوز و سرقت تعریف می‌شود، از سال ۲۰۲۰ در حال افزایش بوده است. قتل، یکی از عوامل افزایش میزان جرایم خشونت آمیز بوده که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا نیز شاهد افزایش جرایم خشونت‌آمیز در سال ۲۰۲۲ بوده و افزایش ۱۲ درصدی چنین حوادثی را در مقایسه با سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است.
لس آنجلس، با افزایش ۸.۶ درصدی در سال جاری در رتبه بعدی قرار دارد، در حالی که فیلادلفیا و بالتیمور به ترتیب افزایش ۷ درصدی و ۶.۱ درصدی را در جرایم خشونت آمیز ثبت کرده اند. آتلانتا نیز شاهد افزایش ۵.۵ درصدی جرایم خشونت آمیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بود.
«هیثر مک دانالد» از موسسه «منهتن» در این باره گفت: «افزایش جنایات خشونت‌آمیز که "فرگوسن-۲" یا "مینیاپولیس" می‌نامند، با سرعت اتفاق افتاده است. مرگ "جرج فلوید" به دست پلیس مینیاپولیس که عادلانه محکوم شد موجی از اهانت به ارکان قانون و نظم را برانگیخته که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.»
افزایش جرایم خشونت‌آمیز از نظر سیاسی موضوعی چالش‌برانگیز برای کاخ سفید بوده و «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا را ترغیب می‌کند تا از بودجه طرح نجات آمریکا برای تقویت ادارات پلیس استفاده کند.
گفتنی است، پس از مرگ فلوید، محکومیت‌هایی صادر و «درک شووین» مامور پلیس عامل این جنایت به قتل غیرعمد درجه دوم، قتل درجه سه و قتل عمد درجه دوم مجرم شناخته و سه مامور دیگر در صحنه به جرایم حقوق مدنی فدرال محکوم شدند.
همچنین بیش از ۱۴۰ لایحه نظارتی و اصلاحی پلیس در سطوح ایالتی و محلی در آمریکا تصویب شد، اما اصلاحات گسترده و همه‌جانبه که پلیس را متحول کرده و روابط بین ادارات پلیس و رنگین‌پوستان را تغییر دهد، به دلیل فقدان اراده سیاسی متوقف شد.
ارسال نظرات