به گزارش گروه روزنامه همشهری در بررسی کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم، ضمن مرور موارد فوق نوشت: برای ارزیابی دقیق کارنامه دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی می‌توان به میزان صادرات و واردات در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نگاه کرد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تراز تجارت خارجی ایران مثبت شده و حجم واردات در ۴ ماه نخست امسال با رشدی ۱۶ درصدی به ۱۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که در همین مدت میزان صادرات کشور رشدی ۲۰ درصدی داشته و به رقم ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیـون دلار افزایش یافته و تراز تجاری ایران از منفی ۲۳۸ میلیون دلار در ۴ ماه نخست سال گذشته به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است. از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۹ رشدی 41/46 درصدی را تجربه کرده است.
ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۹۹ معادل ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بود که در سال گذشته با رشدی ۸۴ درصدی مواجه شد و به رقم ۳۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسید.
آمار‌ها بیانگر این است که رؤیای آمریکا درباره صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشده است. افزون بر اینکه براساس گفته‌های وزیر نفت میزان وصول درآمد‌های نفتی هم در دولت سیزدهم روان‌تر و بیشتر شده و بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های نفتی کشور به صورت ارزی وصول می‌شود.
یکی دیگر از اصلاحات در نظام مالیاتی ایران رخ داده است. دولت و مجلس در یک گام مشترک به سمت عادلانه‌تر‌سازی نظام مالیات‌ستانی حرکت کرده‌اند؛ از جمله می‌توان به مالیات بر خودرو‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و لوکس، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و پایانه‌های فروشگاهی و تلاش برای مالیات‌ستانی از افرادی اشاره کرد که تا پیش از این اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کردند.
یکی از سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت پیشین اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت سیزدهم سرانجام هزینه‌های اجتماعی ناشی از این تغییر را پذیرفت و به حذف آن اقدام کرد.
براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا‌های اساسی در ۴ ماه نخست امسال نصف و ۵۰ درصد کمتر و قاچاق عمده آرد و روغن با حذف ارز ۴۲۰۰ صفر شده است. افزون بر اینکه یارانه نقدی ۹ دهک جامعه حدود ۹ برابر رشد داشته است. مرکز آمار ایران پیشتر برآورد کرده بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد با پرداخت یارانه نقدی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ بهبود می‌یابد و به عدد 0/3816 خواهد رسید که پایین‌ترین میزان ممکن از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
رشد مثبت اقتصاد ایران در ۲ سال پیاپی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به وضوح از خروج اقتصاد ایران از شوک تحریم و کرونا حکایت دارد؛ هرچند که این میزان با رشـد هدف ۸ درصد فاصلـه دارد، اما نباید فراموش کرد که در سـال‌های ۹۷ به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام فشار تحریم‌ها بیشتر شد. در اواخر سال ۹۸ هم ورود کرونا به ایران شـوک دیگری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد.
شاید بتوان تفاهم‌های اقتصادی دولت سیزدهم با برخی کشور‌ها در یک سال گذشته را ضربه‌گیر شوک‌های احتمالی به‌ویژه از کانال تحریم‌ها قلمداد کرد. از جمله این تفاهمنامه‌ها می‌توان به تفاهم ۴۰ میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه و همچنین توافق تهران و آنکارا برای افزایش حجم تجـارت بین ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار دانست. افزون بر این، ایران تفاهمنامه‌هایی را در حوزه ترانزیت با برخی کشـور‌ها از جمله روسیه، قزاقستان و همچنین قرارداد توسعه خطوط ریلی را با کشور عراق امضا کرده است. علاوه‌بر این تفاهمنامه‌های مهمی در حوزه امنیت انرژی بین وزارت نفت با شرکت‌های داخلی و بانک‌ها امضا شده که می‌توان به سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه مروارید مکــران، تفاهمنامه ۷ میلیارد دلاری توسـعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان و تفاهمنامه ۱۱ میلیارد دلاری احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی اشاره کرد. همچنین در این مدت شاهد انعقاد قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ایران، ترکمنسـتان و آذربایجان، امضای ۴ تفاهمنامــه و ۲ قرارداد نفتی با کشورهای آمریکای لاتین، تعامل گسترده با روسیه و چین در حوزه مناسبات بین‌المللی انرژی و وصول 1/6 میلیارد دلاری طلب ایران از عراق بوده‌ایم.
شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که دولت سیزدهم بتواند بدون اعمال خاموشی، تابستان ۱۴۰۱ را به پایان ببرد، اما اکنون با رسیدن به نیمه تابستان همه شاهد عبور بدون دردسر از روز‌های گرم سال بدون اعمال خاموشی و قطع برق واحد‌های مسکونی و تجاری هستند و حتی اعمال محدودیت در برق صنایع هم با کمترین چالش و بابیشترین هماهنگی با واحد‌های صنعتی صورت گرفته و دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری جلوی بروز خاموشی در سال‌های آینده را بگیرد. افزون بر اینکه همزمان اصلاح تدریجی تعرفه‌های آب، برق، گاز با رویکرد تشویق کم‌مصرف‌ها و سوق دادن پرمصرف‌ها به اصلاح الگوی مصرف خود را هدف‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌شـود در ۳ سال آینده تولید برق و عرضه انرژی در کشــور افزایش یابد و ضریب تاب‌آوری اقتصاد آب و برق بیشتر شود. براساس اعلام وزارت نیرو در ۴ ماه نخست امسال 4/3 هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و نسبت به سال گذشته ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور اضافه شده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات