به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمد‌های معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می‌شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود، اعلام داشت: با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.
وی افزود: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد کم اظهاری بهره برداران درباره میزان استخراج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.
خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره برداران معادن، بویژه معادن بورسی، و تقاطع گیری گزارش‌های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده، از آن‌ها مالیات بگیریم.
وی گفت: با اتکاء به همین گزارش‌ها و تقاطع گیریها، امسال رقم پیش بینی شده درآمد‌های مالیاتی از محل معادن کشور را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: وقتی مهر ماه سال گذشته، برای اولین بار، صورت‌های مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و بویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان، در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال ۱۴۰۱ نیز این کار را انجام دهد.
خاندوزی افزود: در سال جاری، به استثنای هفت یا هشت شرکت دولتی (بعنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی، از انتشار صورت‌های مالی آن‌ها معذور هستیم، اطلاعات ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی در سامانه کدال بطور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می‌دانیم.
وی بیان داشت: دست کم ۲۰۰ شرکت دولتی دیگر باقی مانده اند که بخاطر آن که هنوز حسابرسی نشده اند، در کدال نیستند، اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت‌های مالی کامل آن‌ها را منتشر خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نیز اظهار داشت: در این خصوص، بخاطر آنکه در دولت گذشته؛ نگاه به بیرون در مورد مسئله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب ماندگی بودیم، اما خوشبختانه در چند ماه اخیر، فعالیت‌های این مرکز و دبیر خانه آن بطور چشمگیری افزایش یافته است.
۱۰۱ هزار فقره گزارش به دبیر خانه شورای عالی مقابله با پولشویی ارسال شد
وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می‌شود، گفت: تعداد ۱۰۱ هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود ۴۸ هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آن‌ها بازگردانده و خواسته شد، گزارش‌های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.
خاندوزی همچنین از آماده سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.
ارسال نظرات