در نشست خبری کانون کاریابی‌های سراسر کشور مطرح شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز نشست خبری انجمن صنفی کاریابی‌های ایران (اصکابا) با موضوع آئین نامه جدید کاریابی‌ها که هم اینک در هیات دولت در آستانه بررسی است، برگزار شد.
بابک هاشم‌پور رئیس کانون کاریابی‌های کشور در این نشست، گفت: کاریابی‌های کشور از سال ۷۹ با بخشنامه وزارت کار شروع به فعالیت کردند و طی ۲۴ سال گذشته آئین‌نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها تعیین شده است که تا سال ۸۶ سه بار تغییر کرده و اخیرا نیز وزارت کار در نظر دارد، آئین‌نامه مربوط به کاریابی‌ها را تغییر دهد و با توجه به اینکه این آئین‌نامه در مورد شرکت‌های کاریابی است به نظر می‌رسد باید از بخش خصوصی و کانون کاریابی‌ها نیز مشورت گرفته شود، اما به هر ترتیب تاکنون هیچ مشورتی از بازیگران اصلی کاریابی کشور در بخش خصوصی انجام نشده است و این آئین نامه مورت تایید ما نیست.
وی گفت: آئین‌نامه کاریابی‌ها هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی قرار دارد و ما امیدواریم دولت از نظرات بخش خصوصی هم برای اصلاح این آئین‌نامه استفاده کند.
رئیس کانون کاریابی‌ها افزود: شرکت‌های کاریابی که دارای مجوز از وزارت کار هستند، با آئین‌نامه جدید محدود می‌شوند و ضربه‌ای به کاریابی‌های مجاز خواهد بود در حالی که کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت هستند.
هاشم‌پور همچنین گفت: سامانه جست‌وجوی شغلی طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کار توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شد و ظرف ۶ سال گذشته در خدمت مردم بوده و طبق قرارداد باید تا ۴ سال دیگر نیز فعالیت کند با این وجود برخی از مدیران وزارت کار اصرار دارند که سامانه جدید کاملا دولتی راه‌اندازی کنند و این باعث ایجاد دودستگی در بین کاریابی‌ها شده است.
وی گفت: شرکت‌های کاریابی به عنوان شرکای اجتماعی هستند که باید مورد مشورت قرار گیرند، اما پیش‌نویس اصلاح آئین‌نامه برخورد کاریابی‌ها به صورت محرمانه در دولت تهیه شده و این نشان می‌دهد که تصمیمات آن کارشناسی و با مشورت بخش خصوصی نیست، ما در این زمینه ۸ نامه درخواست ملاقات با وزیر ارائه کرده‌ایم که هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.
رئیس کانون کاریابی‌ها همچنین گفت: پیش از این تخصیص اعتبارات تبصره تسهیلات ۱۸ برای کارگاه‌ها با مشورت کاریابی‌ها انجام می‌شد که تعداد نفرات به کار گرفته در کارگاه‌ها توسط کاریابی‌ها ارائه می‌شد، اما در حال حاضر کاریابی‌ها را از این کار تصدی‌گری کنار گذاشته شده‌اند.
به گفته هاشم‌پور تعداد شرکت‌های کاریابی بین ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ شرکت هستند که متأسفانه به خاطر رکود اقتصادی اکثراً تعطیل شده‌اند و سیاست‌هایی که وزارت کار در قبال کاریابی‌ها انجام می‌دهد، باعث می‌شود معدود کاریابی‌های فعال نیز تعطیل شوند.
تقاضای توقف تصویب آیین نامه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها!
در ادامه این نشست لیلا دانشمندی نائب رئیس کانون کاریابی‌های سراسر کشور نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی خواست تا از تصویب مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم اطلاع کاریابی‌ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی را در این خصوص اخذ کند.
وی با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، گفت: این آیین نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است، ولی از رئیس جمهور می‌خواهیم که آیین نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود.
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می‌خواهیم آیین نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام نظرات مشورتی ما در این خصوص شنیده شود.
دانشمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه به منزله عدم توجه به سیاست‌های اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد، ولی متاسفانه برخی سیاست‌های سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده تا خلاف این موضوع حرکت شود.
نایب رییس کانون کاریابی‌های کشور تاکید کرد: ما پایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که کارجویان را به بازار کار متصل می‌کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شغل نا امید شوند، چگونه آنها را به کار در فضای موجود کسب و کار می‌توان امیدوار کرد؟ در این آیین نامه به صراحت گفته شده که ایجاد بانک اطلاعاتی توسط مراکز کاریابی در کشور و نظارت با وزارت کار باشد، ولی وقتی حلقه واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می‌توان بانک اطلاعاتی را در اختیار داشت؟
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.
ارسال نظرات