به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اسفنانی روز شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه نظارت نوروزی افزود: امسال به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان، طرح ضیافت نیز با طرح نظارت نوروزی تلفیق شد و از نظر زمانی نیز نظارت بر بازار زودتر آغاز شد و از هشتم اسفند طرح نظارتی آغاز شد و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
وی ادامه داد: در طرح نظارت بر بازار، ۱۸۰ نفر از روسای شعب به گشت‌های مشترک اضافه شدند و روزانه ۵۰۰ واحد گشتی برگزار شد که حدود یکصد واحد در تهران و مابقی در سایر شهر‌ها فعالیت داشتند.
اسفنانی افزود: واحد‌های کشیک گاهی تا پاسی از شعب و گاهی به صورت ۲۴ ساعته و در مواردی هم رأسا به بازرسی از واحد‌های صنفی اقدام کردند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این مدت حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ گشت مشترک برگزار و ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی انجام شد که حدود ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد دارای تخلف بودند و در این راستا ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شد همچنین ۲ هزار و ۷۱۶ واحد صنفی پلمب یا سر در آن واحد‌ها پارچه نشد.
جریمه ۶ هزار میلیارد ریالی محکومان
اسفنانی محکومیت متخلفان در سال جدید را حدود ۶ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد و با اشاره به تخلف قنادی‌ها گفت: ۵۰ قنادی در نتیجه طرح نظارت نوروزی پلمب شد.
کشف ۵۲ هزار حلقه لاستیک خودرو در یک انبار
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تخلف در فروش لاستیک خودرو افزود: ۱۲۰ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است و موضوع تخلف در این پرونده‌ها اغلب گران‌فروشی، احتکار و در مواردی کالای تقلبی است.
وی با اشاره به جزئیات یک پرونده لاستیک خودرو ادامه داد: حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار کشف شد و حکم پرونده صادر شد و این کالا مطابق قانون در بازار عرضه شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده‌ها حاکی از نقش قابل توجه یک فرد در احتکار و گران‌فروشی لاستیک است، گفت: در این زمینه اطمینان کامل نداریم و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به محض نتیجه قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به کمبود عرضه روغن موتور در بازار اشاره کرد و گفت: برای هر چهار تولیدکننده روغن موتور پرونده تشکیل شد و برای برخی محکومیت‌های قابل توجه درنظر گرفته شد.
اسفنانی با اشاره به پرونده دیگری در زمینه قاچاق الکل، گفت: حدود ۳۴۷ میلیارد ریال ارزش این کالای قاچاق برآورد شده است.
محکومیت ۱۰ تا ۳۰ میلیاردی شرکت‌های هواپیمایی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مشکلی هست که برطرف نشده است و امیدوارم مجلس شورای اسلامی قانونی در این زمینه مصوب کند تا سردرگمی‌ها برطرف شود.
وی یادآور شد: مقررات مختلفی برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما وجود دارد؛ در قانون برنامه پنجم اعلام شده است که قیمت بلیت باید آزادسازی شود و در برنامه ششم نیز به این موضوع اشاره شده است همچنین از سویی دیگر در ستاد تنظیم بازار اعلام شده است که قیمت را باید سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کند، اما سازمان هواپیمایی معتقد است که قیمت بلیت باید آزادسازی شود.
اسفنانی خاطرنشان کرد: آزادسازی قیمت به این معنا نیست که قیمت بلیت هواپیما هیچ سقفی نداشته باشد و در دنیا هم مقررات مشخص برای تعیین نرخ بلیت وجود دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال گذشته ۳۹ فقره پرونده تشکیل شد و هفت شرکت محکوم شدند که چهار شرکت مربوط به عرضه بلیت و سه شرکت هواپیمایی بودند که حکم صادر شده است و از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد حکم محکومیت دریافت کردند و به محض قطعیت احکام نام شرکت‌ها اعلام خواهد شد.
برخورد با هتل‌ها و اقامتگاه‌های متخلف
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و مراکز اسکان در نوروز گفت: یکی از مکان‌هایی که در گشت‌های مشترک تعزیرات در نوروز مورد بازرسی قرار گرفت، هتل‌ها، مهمانپذیر‌ها و اقامتگاه‌ها بود و طبق گزارش‌ها چند مرکز اقامتی و مسافرخانه در استان گیلان پلمب شد.
احتکار خودرو مطرح نیست
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تا قبل از سال ۹۸، تعزیرات صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد داشت که در این زمینه حدود ۳۰ هزار فقره پرونده در کل کشور و به طور عمده در تهران تشکیل و رسیدگی شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که براساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم انجام تعهد خودروسازان به قوه قضاییه واگذار کرد و از آن زمان پرونده‌ای با این عنوان در تعزیرات مطرح نیست البته پرونده‌هایی مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی یا گاهی تقلب مطرح است.
وی درباره احتکار خودرو گفت: این موضوع از نظر قانونی قابل تصور نیست، زیرا قانون تعریف معینی از احتکار دارد مبنی بر اینکه اگر شخصی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند درحالی که دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کرده باشد، این موضوع مشمول احتکار قرار می‌گیرد و در این زمینه تاکنون چنین مصداقی وجود نداشته است که دولت ضرورت عرضه خودرو را به خودروسازان اعلام کرده باشد همچنین امکان اجرای حکم احتکار خودرو وجود ندارد، زیرا در احتکار باید بلافاصله مطابق قانون کالا در بازار عرضه شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد آنچنان که در زمینه لاستیک خودرو بلافاصله در سامانه مردم برای دریافت کالا ثبت‌نام و اقدام کردند، اما در مورد خودرو امکان ندارد و نیاز به تشریفات خاص دارد.
اسفنانی با اشاره به یک فقره پرونده خودروسازان اضافه کرد: در این پرونده شرکت خودروساز به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان محکومیت به دلیل گران‌فروشی در شعبه بدوی صادر شده است همچنین در مورد تقلب هم پرونده‌هایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: در بازار مرکزی میوه و تره‌بار همه صنوف میوه و تره‌بار کالای خود را تهیه می‌کنند و گاهی تخلف گران‌فروشی آنجا انجام می‌شود و مطابق مقررات قانونی به دلیل اینکه این کالا‌ها فاسدشدنی هستند در مورد این کالا‌ها اجازه داده شده است حدود ۳۰ درصد نسبت به فاکتور افزایش قیمت وجود داشته باشد، اما در سایر کالا‌ها افزایش قیمت‌ها ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد است.
وی با اشاره به بازدید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از میدان میوه و تره‌بار، افزود: بازار‌های میوه و تره‌بار سطح شهر مکلف هستند که کالای درجه یک عرضه کنند درحالی که در برخی غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار کالا‌های مرغوب در انبار نگهداری می‌شد و کالا‌های با درجه کیفیت پایین‌تر عرضه می‌شد که پس از بررسی‌ها دستور‌های لازم مبنی بر عرضه کالا‌های با کیفیت صادر شد.