سازمان ملل هشدار داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از الخلیج اونلاین، با وجود منابع مالی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اختیار دارند و تلاش‌هایی که برای کاهش فقر و مقابله با بیکاری در میان شهروندان خود انجام می‌دهند، اما تعداد بسیاری از ساکنان این منطقه نفت خیز همچنان از فقر رنج می‌برند.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) در ۲۴ می ۲۰۲۳ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳.۳ میلیون شهروند ساکن خلیج فارس از جمعیت ۳۴ میلیونی این منطقه (به استثنای مهاجران) در فقر زندگی می‌کنند و عربستان سعودی و عمان از نظر تعداد جمعیت فقرا در صدر قرار دارند.
بر اساس این بیانیه، از هر هفت شهروند عربستان سعودی، یک نفر، که معادل ۱۳.۶ درصد از جمعیت این کشور است، در فقر زندگی می‌کند، در حالی که در عمان، از هر ده شهروند، یک نفر یا ۱۰.۱ درصد از جمعیت آن و در بحرین یکی از ۱۳ شهروند بحرینی معادل ۷.۵ درصد از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، نرخ فقر در کویت، امارات و قطر کمتر از ۲ درصد کل جمعیت است.
بر اساس بیانیه اسکوا، یک سوم جمعیت جهان عرب معادل ۱۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و انتظار می‌رود که این سطوح طی دو سال آینده به افزایش خود ادامه دهد تا در سال ۲۰۲۴ به ۳۶٪ برسد و جهان عرب با ۱۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری در جهان را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.
تورم در جهان عرب در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ درصد افزایش یافت، اما انتظار می‌رود در دو سال آینده کاهش به ترتیب به ۸ درصد و ۴.۵ درصد برسد.
رولا دشتی، دبیر اجرایی «ESCWA»، سطح درآمد یا هزینه و توزیع آن در بین جمعیت، دو عامل اصلی در افزایش نرخ فقر توصیف و تاکید می‌کند که هزینه‌های ۱۰ درصد از ثروتمندترین شهروندان منطقه عربی خلیج فارس ۱۶ برابر بیش‌تر از ۱۰ درصد از فقیرترین آنهاست.
دشتی بر لزوم انجام اصلاحات مالی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و عادلانه، اصلاح سیاست‌های تخصیص زمین و امکانات عمومی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای برای کمک به گروه‌های کم درآمد تاکید کرد.
این مقام سازمان ملل خواستار بهبود هدف‌گذاری در طرح‌های حمایت اجتماعی، کاهش محرومیت مربوط به دسترسی به مسکن ارزان قیمت، تضمین دسترسی به زیرساخت‌های اساسی و ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی با کیفیت شد.
مصطفی عبدالسلام، اقتصاددان، در ۲۶ مه ۲۰۲۳ در مقاله‌ای نوشت و در آن گفت که ریشه کن کردن فقر در کشورهای خلیج فارس نیازمند گام‌های زیادی است که بتواند استفاده از منابع مالی را بهبود بخشد.
وی افزود: این امر مستلزم تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و عدم تمرکز بر حوزه نفت و گاز، حمایت از بخش خصوصی به عنوان تامین کننده اولیه فرصت‌های شغلی و اصلاح نظام حمایتی دولت به گونه‌ای است که به سمت اقشار ضعیف و گروه‌های درآمدی، نه به خانواده‌های ثروتمند سوق داده شود.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، مردم کشورهای عربی خلیج فارس باید از ثروت هنگفتی که کشورشان در خارج سپرده و سرمایه‌گذاری کرده است، بهره‌مند شوند و بخشی از وجوه انباشته شده در بانک‌های غربی را بازیابی کنند، مشروط بر اینکه به سمت ایجاد پروژه‌هایی هدایت شوند که از طریق آن فرصت‌های شغلی ایجاد شود و بیکاری کاهش یابد تا به کاهش فقر کمک کند.
ارسال نظرات