به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال پرداخت.
این گزارش بیان کرده است که کلیت ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال محدود به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون اشتغال در سال) و یک ماده پیشنهادی (ماده ۶) شده است که در آن برخی از مسائل سمت تقاضای بازار کار در‌خصوص ایجاد و توسعه بنگاه‌های خرد و خانگی مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که در این ماده، گسترش اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق فعالیت‌های تسهیل‌گری و شبکه‌سازی نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی پیش‌بینی شده است. در این ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال بوده و پیش‌بینی و تأمین منابع مالی بر‌عهده سازمان برنامه و بودجه است. مکانیزم تأمین مالی این ماده به‌صورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت و با محوریت بانک مرکزی است که سهم بانک‌های عامل و وثایق را تعیین می‌کند. اما این ماده برای نحوه تعامل بین نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، این نهاد‌ها با بانک‌های عامل و با دستگاه‌های اجرایی، راهکاری پیشنهاد نداده است و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی این موضوع، مشخص نیست. همچنین مکانیزم تأمین مالی و نظارت بر اجرای این ماده نیز اشکالات جدی دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که در فصل اشتغال برنامه، با آنکه صرفاً سمت تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است، اما همه جوانب آن را پوشش نداده و صرفاً با رویکرد حمایتی و تأمین معیشت به آن پرداخته است و در این میان رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیر‌رسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، مغفول مانده است. همچنین نحوه محاسبه و فروض لایحه در تعیین هدف کمّی ایجاد یک میلیون شغل مشخص نیست.
در این گزارش بیان می‌شود که این فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع چالش‌های بازار کار (عدم توازن منطقه‌ای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده)، پیشنهاد خاصی ندارد و به‌طور‌کلی در احکام این فصل، اهتمامی در‌خصوص ایجاد وحدت‌رویه و رفع چالش‌های مهم سیاست‌های رونق تولید و اشتغال دیده نمی‌شود و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که نظام تصمیم‌گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد.
به گزارش تسنیم، در حالت کلی منظور از اظهارات فوق این است که برنامه ریزی برای کاهش نرخ بیکاری نیازمند فکر و سیاست گذاری دقیق است، برنامه توسعه یکی از پلن‌های کلان برای کشور است که معمولاً در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می‌شود. این برنامه‌ها ۵ ساله هستند و هر بار با هدف خاصی برنامه ریزی و اعلام می‌شوند؛ به اعتقاد کارشناسان بازار کار برنامه مشخصی برای کاهش نرخ بیکاری در برنامه هفتم دیده نشده است.
اما محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود با بیان اینکه وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل محقق شد مدعی کاهش نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد شده است. آخرین گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ به کانال ۷ درصد خبر می‌دهد. اما بسیاری از مردم معتقدند که این میزان از کاهش بیکاری را احساس نمی‌کنند.
محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد:دولت در موضوع اشتغالزایی و رفع موانع، اهتمام و عزم جدی دارد و رئیس جمهور هم جلسات مستمری برای این موضوع برگزار کرده است آمار‌ها نشان می‌دهد که ما در حوزه اشتغال، وضعیت بهتری نسبت به قبل داریم.
مهمترین مساله کاهش نرخ بیکاری است، با تلاش دولت نرخ بیکاری وارد کانال هفت درصد شده است و هنگامی که نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسد، نشان می‌دهد دولت در این حوزه طراحی جدی انجام داده است.
از سوی دیگر تعهدات حوزه اشتغال دولت در سطح کلان کشور محقق شده است، ما وعده داده بودیم که سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و تکلیفمان هم همین بود و در سال گذشته عددی که محقق شد بیش از این بود.
ارسال نظرات