احمد صادقی مطرح کرد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارایه توسط موسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر) گفت: یک اشتباه بسیار بزرگی از سوی شهرداری رخ داده و شورا نیز به این اشتباه دامن زده است و آن معطوف بودن فعالیت دفاتر خدمات به حوزه شهرسازی بوده است.
وی ادامه داد: حوزه شهرسازی بخش کوچکی از فعالیت این دفاتر بوده، اما به دلیل جذابیت درآمد زایی عمده فعالیت این دفاتر معطوف به حوزه شهرسازی شده است. این در حالی است که این دفاتر باید کارسازی مردم در حوزه هوشمند سازی و الکترنویک کردن فرایند‌های شهر را تسهیل کنند.
صادقی ادامه داد: در حال حاضر فرایند‌های خدمات شهری و و فناوری اطلاعات و یا فرایند‌های بیرون از شهرداری فعال است، ولی در دفاتر فقط به حوز شهرسازی پرداخته می‌شود؛ و خدمات دیگر را انجام نمی‌دهند.
وی افزود: متاسفانه در شورای شهر هم کمیسیون اصلی این موضوع را کمیسیون شهرسازی و معماری قرار داده اند در حالی که کمیسیون اصلی این امر کمیسیون برنامه و بودجه است و بایستی کمیسیون‌های دیگر نظرات خود در حوزه هوشمند سازی را به این کمیسیون ارسال کنند.
این عضو شورا در ادامه اظهار کرد: در مصوبه سال گذشته شورا در ماده ۴ قرار بوده ظرف ۳ ماه شهردای مکلف شود کاهش زمان صدور انواع پروانه‌ها و گواهی‌ها نه فقط در حوزه شهرسازی را به موسسه اعلام کند و دفاتر خدمات زمان را رعایت کنند که متاسفانه این مهم صورت نگرفته و در حال حاضر در باغات و آتش نشانی پرونده‌های زیادی در دفاتر می‌ماند، به جهت اینکه شهرداری وظیفه خود را عمل نکرده و اصلاح فرایند‌ها را انجام نداده، زمان مشخص نکرده و دفاتر بلاتکلیف هستند.
صادقی ادامه داد: همچنین در تبصره ۶ ماده ۴ می‌بایست کارگروهی در راستای واگذاری امتیاز فعالیت و بهره برداری تشکیل شود که این کارگروه تا کنون تشکیل نشده در حالی که یکی از مهمترین موضوعات دفاتر خدمات است. گرچه در این کارگروه تنها نمیانده کمیسیون شهرسازی و معماری از شورای شهر می‌بایست حضور داشته باشد که با توجه به ماهیت این دفاتر این موضوع نیز قابل درک نیست.
صادقی در ادامه خاطر نشان ساخت: در سال ۹۷ زمانی که قرار بوده دفاتر کار خود را انجام بدهند شهرداری ملزم به اصلاح فرایند‌ها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی بوده، اما در مهلت ۶ ماهه این مهم را انجام نداده است. مجددا در حکم ۱۹ برنامه چهارم مصوبه همین شورا ۶ ماه به شهرداری مهلت داده می‌شود تا این اقدام را صورت دهد، اما این کار انجام نمی‌شود. سال گذشته نیز در ماده ۵ همین دستور العمل ۶ ماه به شهرداری وقت داده می‌شود که این اقدام را انجام دهند، اما مجدد کاری صورت نمی‌گیرد.
صادقی در پایان افزود: قرار نیست ما هر سال بیاییم و فقط در خصوص افزایش بهای خدمات این دفاتر بحث کنیم، این لایحه فرصت خوبی است که خدمات هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرایند‌های شهر را در این دفاتر پیگیری کنیم و تنها به حوزه شهرسازی پرداخته نشود.
ارسال نظرات