به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد و با تصویب سه بند دیگر، جمع این سیاست‌ها به 26 بند رسید.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا و رؤسای قوای مجریه و مقننه، وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از طرح پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع و بحث و بررسی اعضا، موارد ذیل به تصویب رسید:
- جلوگیری از انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف به ترتیبی که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند مزیتی خارج از حق متعارف پیش‌بینی شده در قانون، جریان فعالیت اقتصادی را با بیرون راندن رقبا از بازار به دست آورد یا قیمت‌های بازار را به نفع خود دست‌کاری کند و در عین حال مانعی در راه رشد طبیعی متکی به نوآوری‌ها، اختراعات و اکتشافات فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
- تنظیم و تدوین راهبردهای تولید ملی در بخش‌های مختلف اقتصادی براساس سیاست‌های کلی مرتبط با آمایش سرزمین و مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور در سطح ملی و در تعامل با اقتصاد جهانی.
- کارآمدسازی، هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای نظارتی به منظور جلوگیری از قانون‌گریزی و فساد و جلوگیری از آسیب به فضای کسب و کار در تمام سطوح به‌ویژه دستگاه‌های حکومتی کشور.
بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دو کشور، سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، دومین موضوعی بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و در مورد آن تصمیم‌گیری شد و مقرر گردید در هر سه موردنظر مجلس شورای اسلامی مورد تأیید و تصویب قرار گیرد.