آیا مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر می کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در روزهایی که بازار خودروی کشور آرام است و قیمت‌ها روندی نزولی به خود گرفته‌اند، گویا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصد دارد مرجع قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از جمله «خودرو» را تغییر داده و بار آن را از دوش خود بردارد.

در حال حاضر «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» مرجع اصلی تعیین قیمت انواع کالاهای داخلی از جمله «خودرو» به حساب می‌آید و خودروسازان باید برای تغییر –افزایش- قیمت محصولات خود مجوز این سازمان را کسب کنند.

حالا اما وزیر «صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرده که بار قیمت‌گذاری باید از روی دوش سازمان حمایت برداشته و این سازمان تنها به عنوان نهادی «نظم دهنده» به قیمت‌ها، وارد عمل شود.

مهدی غضنفری این را هم گفته که «شورای رقابت» می‌تواند در موضوع «قیمت‌گذاری» به کمک سازمان حمایت بیاید. با توجه به اظهارات جدید غضنفری، به نظر می‌رسد سازمان حمایت به زودی از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت.

هر چند «شورای رقابت» مدعی جدید قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود و احتمال دارد مرجع بعدی تعیین قیمت‌ها باشد، اما به گفته منابع آگاه، هدف نهایی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از کمرنگ کردن نقش سازمان حمایت در قیمت‌گذاری، آزادسازی قیمت برخی کالاها از جمله «خودرو» است.

احتمال تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو

با وجود تمام موضوع‌گیری‌ها و مخالفت‌های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در برابر آزادسازی قیمت خودرو، حال این وزارتخانه نیز کم کم در حال کوتاه آمدن از مواضع سرسختانه‌اش است و گویا می‌خواهد طرحی نو در انداخته و سناریوهای دیگری را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو پیاده کند.

اگرچه خودروسازان همواره طی سال‌های اخیر بر آزادسازی قیمت محصولات شان اصرار داشته و معتقد به تعیین قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های تولید و مطابق با حاشیه بازار هستند، اما پیش ترها وزارت صنایع و در این یکی دو سال اخیر نیز وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، حرف آخر را در مورد قیمت خودرو زده‌اند.

این برخورد دولت البته از دید خودروسازان، اقدامی غیر قانونی بوده و آنها معتقدند دخالت در تعیین قیمت خودرو نه تنها مثبت نبوده، که نتایجی منفی نیز به بار آورده است. هرچند تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و آمدن مهدی غضنفری وزیر پیشین بازرگانی به این وزارتخانه، خودروسازان را امیدوار به آزادسازی قیمت خودرو کرد، اما آنچه نصیب صنعت خودرو شد، چند نوبت افزایش قیمت بود و قیمت‌گذاری همچنان در دست دولت باقی ماند و هنوز هم هست.

غضنفری از همان روزهای ابتدایی که سکان وزارتخانه تازه تاسیس «صنعت، معدن و تجارت» را به دست گرفت، تلویحا اعلام کرد با سیاست تثبیت قیمت کالاهای مختلف از جمله «خودرو» همگام نیست و خودروسازان گمان می‌کردند توجه و نگاه ویژه آقای وزیر به بازرگانی در نهایت به آزادسازی قیمت بینجامد.

موضوع گیری‌های گاه‌گاه غضنفری نیز این فرضیه را تقویت می‌کرد که وی معتقد به آزادسازی قیمت خودرو است، اما آنچه دست آخر اتفاق افتاد، واگذاری حق قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود.

این «واگذاری» در شرایطی اتفاق افتاد که کارشناسان معتقد بوده و هستند «سازمان حمایت» وظایف خاص و مشخصی دارد و «قیمت‌گذاری خودرو» در آنها نمی‌گنجد.

با این حال اما غضنفری تا جایی که توانست، از «سازمان حمایت» حمایت کرد و به آن پر‌‌و بال داد، تا آنجا که حالا دیگر نام این سازمان نه فقط برای مشتریان خودرو، که برای بسیاری از شهروندان ایرانی (با توجه به تعیین قیمت کالاهای مختلف در سازمان حمایت)آشناست.

با این حال، اما «خودرو» پر‌حاشیه‌ترین کالایی است که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری آن دخالت دارد و هر چند وقت یکبار بحث بر سر تعیین قیمت خودرو بالا می‌گیرد و گاهی به «افزایش» می‌انجامد و گاهی نیز فقط حاشیه می‌آفریند.

از آنجاکه مشتریان ایرانی حساسیتی عجیب روی قیمت خودرو دارند، هرگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رای به گران شدن خودروها می‌دهد، مشتریان نسبت به این موضوع معترض شده و «سازمان حمایت» متهم به عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

حال گویا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌خواهد با حذف سازمان حمایت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، روش‌هایی دیگر را امتحان و به نوعی ارتباط قیمت‌گذاری خودرو با مجموعه وزارت صنعت را کمرنگ و حتی قطع کند.

آن طور که وزیر صنعت در گفت‌و‌گوی روز گذشته خود عنوان کرده، کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف کننده و کیفیت کالا شود.

اشاره غضنفری به سیاستی است که هم‌اکنون با نام «تثبیت قیمت» در بدنه دولت اجرا می‌شود و سازمان حمایت مجری آن به حساب می‌آید و حالا وی تلویحا عنوان کرده قیمت‌گذاری کالاها باید از زیر نظر این سازمان بیرون بیاید.

او تاکید کرده که با بهبود شرایط، سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد و به عنوان نهادی «نظم‌دهنده» عمل کند نه یک «قیمت گذار». به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، سازمان حمایت باید قاعده‌گذاری کرده و بر اساس «قاعده» قیمت‌ها را کنترل کند (در واقع قوانین و مقررات قیمت‌گذاری را وضع کند) نه خود قیمت‌ها را.

غضنفری تاکید کرده بحث بر سر اینکه چه کسی قیمت‌گذاری را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و تنها باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت‌ها چگونه باید کنترل شوند.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود از «شورای رقابت» به عنوان گزینه کمکی «سازمان حمایت»

برای قیمت‌گذاری کالا (از جمله خودرو) نام برده و گفته که بهتر است بحث‌های فنی و حقوقی در این مورد با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و در این جلسات نتیجه نهایی به دست آید.

اظهارات غضنفری نشان‌دهنده این است که وزارت صنعت میل دارد نقش سازمان حمایت را در قیمت‌گذاری کالا کمرنگ و شورای رقابت یا نهادهایی مشابه را وارد بازی کند.

پیش‌تر البته رییس شورای رقابت نیز با اعلام اینکه بازار خودرو انحصاری است، تاکید کرده بود قیمت‌گذاری این کالا باید به شورای رقابت سپرده شود.

 اگرچه اظهارات جمشید پژویان را مبنی بر واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شورا، کمتر کسی جدی گرفت و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مرجع فعلی تعیین قیمت خودرو) نیز واکنشی به آن نشان نداد، اما حالا غضنفری نیز از این شورا نام برده و این نشان می‌دهد که شاید وزارت صنعت فکر تازه‌ای برای قیمت خودرو در نظر دارد.

در این مورد دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه وزارت صنعت می‌خواهد حق قیمت‌گذاری خودرو را به تدریج به نهادی دیگر (شورای رقابت) بدهد و دوم اینکه قصد دارد قیمت خودرو را به تدریج آزاد کند.

کارشناسان البته احتمال دومی را بیشتر می‌دانند و معتقدند هدف نهایی وزارت صنعت آزادسازی قیمت خودرو است، چیزی که آرزوی خودروسازان به شمار می‌رود و آنها مدت‌هاست آن را از دولت طلب می‌کنند.

خودروسازان همواره طی یکی دو سال اخیر تاکید کرده‌اند قیمت خودرو به عنوان کالایی غیر اساسی باید آزاد باشد، اما هر بار با «نه» دولت روبرو و برای تغییر قیمت محصولات شان راهی سازمان حمایت شده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد حال اگر وزارت صنعت هدف نهایی خود را آزادسازی قیمت خودرو در نظر گرفته باشد، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند و این موضوع واکنش‌های بسیاری را چه از جانب مسوولان و نمایندگان مجلس و چه از طرف مشتریان به همراه خواهد داشت.