گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نوسانات قیمت خودرو و افزایش بیش 100 درصدی بعضی از خودروها در چند ماه گذشته سبب شده است که مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازی بزرگ را در دستور کار خود قرار دهند.
بهانه های خودروسازان برای افزایش قیمت ها همواره تغییرات نرخ ارز بوده است در حالی که برخی از این خودروها که افزایش قیمت داشته اند ملی و داخلی بوده و ارزبری بسیار کمی دارند. بنابراین افزایش چند ده درصدی آن قابل توجیح نیست.
از سوی دیگر غضنفری که در حاشیه جلسه هم‌اندیشی ارتباط دانشگاه و صنعت با خبر نگاران صحبت کرده است در دو مورد سکوت کرده و به خبر نگاران پاسخ نداده است. یکی اینکه بر خلاف مصوبه دولت برخی خودرو سازان قیمت پیشنهادی خود را بالاتر از قیمت بازار تعیین کره اند و مورد دیگر اینکه خودور سازان موظف هستند که مابه التفاوت فروش را به حساب خزانه دولت واریز کنند و تنها مصرف کننده است که در این میان بی نصیب مانده است.
در همین ارتباط محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از طرح تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی خبر دادو اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان خودرو مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کیفیت پایین خودروها طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمایندگان مجلس نوشته شد و بعد از تایید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا این طرح امروز به هیات رئیسه تقدیم شد تا ماده 104 آیین نامه اعمال شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس ایراداتی را در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو وارد می‌داند، افزود: یکی از این ایرادات آن است که مبنای قیمت‌گذاری خودرو، ارز مبادله‌ای است در حالی که سهم ارزبری هر خودرو بسته به میزان داخلی‌سازی آن با خودروهای دیگر متفاوت است.
نعمتی عضو دیگر کمیسیون صنایع گفت: یکی از ایرادات مصوبه نرخ گذاری خودرو اینست که مبنای قیمت‌گذاری خودرو، ارز مبادله‌ای است در حالی که سهم ارزبری هر خودرو بسته به میزان داخلی‌سازی آن با خودروهای دیگر متفاوت است. به همین دلیل، تولید همه خودروها به یک میزان ارزبری نخواهد داشت و علاوه بر این، خودروسازان در دفعات متعدد با رونمایی از محصولات خود همواره بر داخلی‌سازی آن و تولید خودروی ملی تأکید داشته‌اند.
نعمتی تأکید کرد: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زیادی را تجربه کنند.
به گفته وی، همه خودروها به یک اندازه ارزبری ندارند و ممکن است برخی خودروها تنها 30 یا 40 درصد ارزبری داشته باشند، به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو برمبنای ارز مبادله‌ای دارای اشکال است.
نادر قاضی‌پور نیز درباره پشت پرده افزایش بی‌رویه قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو طبیعی نبوده و از دو سال پیش توطئه‌ای در این راستا در دستور کار برخی‌ها بود.وی افزود: شرکتی به نام «شرکت ز» وجود دارد که مسئولیت آن تامین قطعات ایران‌خودرو و سایپا است ولی در حال حاضر این شرکت از ارائه قطعات مورد نیاز خودروسازی امتناع می‌‌کند.قاضی‌پور اظهار داشت: سهامداران این شرکت، 5 نفر هستند و سعی دارند با عدم تامین قطعات خودروسازی باعث افزایش خودرو و کاهش سهام شرکت ایران خودرو شوند تا بلکه موفق به خرید سهام این شرکت شوند.
تمامی این شرایط سبب شد طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با 51 امضاء امروز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود و این تعداد امضاء به این معنا است که این طرح می باید بدون نوبت در اولین جلسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین باید تا یکشنبه هفته آیند منتظر ماند و دید که آیا این طرح در مجلس رآی می آورد یا نه؟ طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بنا دارد تا با بررسی تنگناها در این صنعت به موضوعاتی نظیر دلایل افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده خودرو بپردازد.
ارسال نظرات