گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نامگذاری سال 92 به عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» توسط مقام معظم رهبری ایجاب می‌کند در وهله اول در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی اصلی‌ترین اولویت‌ها و چالش‌ها را شناسایی کنیم و در جهت تحقق اولویت‌ها و امتناع از چالش‌ها با نهایت قدرت عمل کنیم.
اقتصاد ما در سال‌های گذشته بیش از هر چیز، درگیر مسئله تورم بوده، به طوری که آمارهای بالای تورم منجر به کاهش ارزش پول ملی و عدم ثبات اقتصادی شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال 91 با نرخ تورم بیش از 30 درصد به پایان رسید و کارشناسان پیش بینی کردند که در صورت ادامه همین روند، در سال 92 نرخ بالاتری را تجربه خواهیم کرد.
به این ترتیب روشن است که زنگ هشدار برای مسئولان اقتصادی کشور با صدایی بلند و رسا زده شده است که باید هر چه سریع‌تر و دقیق‌تر برای توقف این روند نگران کننده و آسیب‌زا فکر چاره‌ای کرد.
نرخ تورم در سال های گذشته وضعیت معیشت اقشار مختلف مردم و خصوصاً اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده و این اثر در کالاهای اساسی بیشتر نیز بوده است که برای تحقق عدالت اجتماعی باید بشدت با این روند مقابله کرد، بنابراین برخورد با نرخ تورم یک اقدام فوری برای اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود.
نکته بسیار مهم دیگر در مورد رشد فزاینده نرخ تورم، تأثیرگذاری ویژه ای است که این پدیده در دامنه زمانی بلندمدت بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ تجربه کشورهایی که برای مدت‌های طولانی با تورم‌های بالا یا به اصطلاح «ابر تورم» درگیر بوده اند، به روشنی نشان می‌دهد که استمرار تورم با نرخ‌های بالا، اثرات زیان بار فراوانی بر سراسر پیکره اقتصاد یک کشور باقی می‌گذارد.
کاهش و گاه رشد منفی نرخ سرمایه‌گذاری ثابت، انتقال نقدینگی به حوزه‌های دلالی و رفتارهای سفته بازانه در پی عدم ثبات قیمتی یا همان تورم مستمر، به کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و درآمد سرانه منجر خواهد شد.
ادامه این روند که معنای دیگر آن کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید این پول خواهد بود، حقوق بگیران ثابت را دچار عدم تعادل در دخل و خرج می‌کند که پیامد آن کاهش مجموع پس انداز عمومی است و این یعنی کاهش منابع بانکی و افت قدرت پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی، چه برای نیازهای خرد و چه برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
حوزه دیگری که بسیار حائز اهمیت است و همواره مغفول مانده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا قطع کامل وابستگی از نفت است.
این وابستگی نه تنها برای کل اقتصاد آسیب زاست و مانع رشد تولید در برخی زمینه ها می شود، بلکه در شرایط ویژه کشور ما که دشمنان به دنبال آسیب زدن هستند، این وابستگی دستاویزی برای آنها می گردد تا به کشور فشار بیاوردند.
قطع وابستگی به نفت باعث می‌شود دولت بر درآمدهای مالیاتی تکیه بیشتری کند و این خود به رونق تولید به دلیل تشویق بیشتر دولت منجر می‌شود.
در نهایت یک عامل دیگر وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز به طور ویژه به آن اشاره کردند و آن هم فرهنگ موجود در محیط کسب و کار و اقتصاد کشور است؛ وظیفه دولت و متولیان فرهنگی کشور است که در این زمینه بیشتر کار کنند.
فرهنگ کسب و کار که می‌توان آن را با توسعه روانی جامعه مرتبط کرد، پارامتری است که کیفیت و سرعت حرکت نیروی انسانی به عنوان نیروی محرکه اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند.
نتیجه اینکه شاید بتوان چند اولویت را به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور برای خلق یک حماسه ماندگار در تاریخ اقتصادی کشور ذکر کرد؛ در وهله نخست کنترل و تک رقمی شدن نرخ تورم است و عامل دیگر، توسعه روانی و آمادگی ذهنی نیروی انسانی برای خلق یک حماسه.
دو عامل دیگر که مکمل یکدیگر نیز هستند کاهش وابستگی به درآمد نفتی و خصوصی سازی است که اگر درست به اجرا درآیند با توجه به قابلیت‌های کشور و مزیت‌های رقابتی موجود، تولید رشدی باورنکردنی را تجربه خواهد کرد.
ارسال نظرات