اقتصاد ایران از منظر برنامه پنجم؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به منظور ارتقا مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی دارای تنوع محصول، دولت مجاز است.
کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صادرات غیر نفتی را از طریق این تشکل‌ها اعطا کند.
با توجه به تاکیدات کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم کاهش وابستگی کشور به نفت، قانون پنجم توسعه نیز دولت را به حمایت از شرکت‌های صادراتی غیر نفتی ملزم کرده است.
این امر در ماده 104 این قانون تصریح شده و البته تشکل‌های موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذار شده پاسخگو مسوول هستند و باید جبران خسارت کنند.
آیین‌نامه بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند «ب» این ماده اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول سال‌های برنامه را ممنوع اعلام کرده است.
این بند در تبصره توضیحاتی را اضافه می‌کند تبصره اول مقرر کرده است فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
تبصره دو دولت را مجاز کرده است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.
تبصره سوم نیز به میزان عوارض موضوع این ماده پرداخته که بر حسب جدولی که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش خواهد یافت. عوارض این جدول که فهرست کالاها و جدول آن به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، حداقل سه ماه پس از وضوع و اعلام عمومی وصول خواهد بود.
ارسال نظرات