آقای هاشمی! نسبت شما با اقتصاد مقاومتی چه بود؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حضرت امام (ره) می‎فرمودند ما در ابتدای راه مبارزه هستیم. امروز جامعه ما به بطن این مبارزه رسیده که حوزه اقتصادی آن، مبارزه با سلطه غرب است و اقتصاد مقاومتی مسیر پیروزی.

در تمام جوامع نظام های اجتماعی و اقتصادی تابعی از نظام سیاسی هستند و در بطن آن حرکت می کنند؛ بر این اساس راهبردها و اهداف نظام اقتصادی متناسب با ایدئولوژی و نظام سیاسی آن کشور مشخص می شود و باید این طور باشد.

همان طور که کشورهای غربی آزادی بی حد و رویه را ملاک عمل اجتماعیشان قرار دادند، طبیعی است که در حوزه اقتصادی نیز همین مسیر را پیگیری کنند و فردمحوری در مقابل منافع جمعی و ارزش ها نهادینه شود.

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و باید در حوزه اقتصادی نیز به روح کلی حاکم بر نظام سیاسی پایبند باشد، لذا اقتصاد مقاومتی طرح می شود که متاثر از روش اسلام و شرایط ویژه کشور است و راه اسلام را در توزیع ثروت، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و تقسیم مالکیت هدف قرار می دهد.

مختصات و لوازم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها  و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است.

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی ارزش محور است و تفاوت برجسته اش با نظامات اقتصادی رایج در غرب همین است؛ بر خلاف نظامات دیگر، رسیدن به حداکثر سود و رفع موانع کسب سود به هر قیمت، هدف اقتصاد مقاومتی نیست.

اقتصاد مقاومتی به واسطه مبارزه ای که درگیر آن است، محدودیت هایی دارد که مختصات جدیدی برای آن رقم می زند. البته اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است؛ در اولی هدف دستیابی به یک ارزش اخلاقی و دینی و انسانی است و در دومی رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی صرف. اقتصاد مقاومتی محدودیتی خودخواسته را تحمل می کند که اگر صرفاً اعداد و آمار رشد اقتصادی مهم بودند، می توانست از این محدودیت ها اجتناب کند.

در اقتصاد مقاومتی خوداتکایی در حوزه های استراتژیک بسیار مهم است و بر بیشینه کردن میزان سود و درآمد ارجحیت دارد. دقیقاً در مقابل نظام اقتصادی لیبرال غربی که توجهی به آسیب زا بودن وابستگی در برخی حوزه ها ندارد؛ چون اصلاً چنین مسئله ای برایش مطرح نیست.

آسیب نظریات اقتصادی غربی برای کشور ما

در مقابل، نظام اقتصادی غرب بر مبنای سود صرف شکل گرفته و شخص محور است و اخلاق و ارزش ها در آن جایگاهی ندارد. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضه مواد و خدمات توسط تصمیم‌گیری‌های شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. مشخصه بارز نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا در درجه اول برای کسب سود اقتصادی انجام می‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان‌ها.

نتیجه اصل منفعت محوری در نظام های اقتصادی غربی، نظام توزیع غیر متوازن و ناعادلانه است؛ چون سیستم توزیع درآمد از مالکیت ابزار تولید و انگیزه های اقتصادی متاثر است، در این نظام ها سود به سمت سرمایه های کلان سرازیر می شود و در این رقابت کسب سود بیشینه پیروز خواهد بود.

توزیع ناکارآمد و ناعادلانه پول و قدرت، گرایش به انحصارطلبی، امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار و پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی همگی از پیامدهای ورود تئوری های اقتصادی غربی به کشور هستند که باید بشدت از آن پرهیز کرد.

کشوری با ویژگی های ایران چون نظام سلطه حاکم را به چالش می کشد با دشمنی و ایجاد محدودیت های آنها نیز روربرو می شود و باید خود را برای مقابله با دشواری ها آماده کند. صبر بر مشکلات و تحمل بحران ها دقیقاً ویژگی اقتصاد مقاومتی است که سرمایه داری از آن محروم است؛ چون بر محور سود شخصی شکل گرفته است.

باید هوشیار بود که اگر کشور ما به اصول و شیوه های اقتصاد سرمایه داری مبتلا شود هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد و ارزش ها کم رنگ می شوند، بنابراین حفظ فاصله با این نظام ها ضروری است.
 

نسبت سیاست تعدیل دولت سازندگی با اقتصاد مقاومتی

با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری چند هفته بیشتر باقی نمانده و سوابق نامزدها زیر ذره بین قرار می گیرد، توجه به تفکیک بالا باید یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب اصلح باشد.

فاکتوری که نشان می دهد یک کاندیدا تا کجا به اصول مبنایی و ارزش ها و آرمان های انقلاب پایبند است.

در میان نامزدهای موجود، بررسی عملکرد هاشمی رفسنجانی ساده تر است؛ چون دو دوره این منصب را تصدی کرده است.

هاشمی بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی به قدرت می رسد و با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد.

در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی سازی» در قالب سیاست تعدیل اقتصادی، جایگزین الگوی اقتصادی دوره‌ قبل شد، بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح گردید و مجموعه ای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، که عموماً در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ اقتصاد بودند، وارد کابینه شدند.

خصوصی سازیِ بیش از 1000 واحد اقتصادی دولتی، که در سال 1372 آغاز شده بود، بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی عملاً به حالت تعلیق درآمد. انبوه‌سازی و خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات آسان تر بود و سود بیشتری نیز داشت. مؤسسات نیمه‌دولتی، که توسط دایره‌ محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می شدند، بخش عمده‌ای از جریان تولید و تجارت خارجی را بدست گرفتند که در اکثر موارد، برنده‌ رقابت نابرابری با افراد مستقل بودند.

در مجموع هاشمی رفسنجانی سیاست های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و روش هایی مانند آزادسازی قیمت ارز یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تعرفه‌های بازرگانی و یا حذف یارانه‌ها را در پیش گرفت که باعث فشار مضاعف پس از جنگ بر مردم شد.

پیگیری سیاست های لیبرالی و کم رنگ شدن عدالت اجتماعی و افزایش فساد و شکاف میان طبقات اجتماعی باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور به طور روزافزون از آرمان های انقلابی و اسلامی فاصله بگیرد.

اقشار آسیب پذیر و مستضعفین در زیر چرخ های توسعه سیاست های تعدیل آقای هاشمی له شدند و دولت سازندگی آن را بهای حرکت به جلو می دانست.

به این ترتیب میزان وابستگی کشور به خارج افزایش یافت با این توجیه که درهای باز اقتصادی لازمه توسعه است.

دیدگاه تکنوکراتیک دولت هاشمی از ارزش ها فارغ بود همان طور که اسمش نشان می دهد رشد اقتصادی و توسعه اولویت است، پس می شود باقی ارزش ها را قربانی کرد.

غفلت بزرگ دیگر دولت سازندگی این بود که فکر می کرد جنگ تمام شده و می شود آرایش جنگی را بر هم زد؛ غافل از اینکه تنها جبهه تغییر کرده و مسئولیت در این جبهه ها حساس تر و سنگین تر است.
 

شاید اگر دولت های پیشین به رهنمودهای رهبری مبنی بر خودکفایی و کاهش وابستگی و عدالت اجتماعی بیشتر توجه کرده بودند، امروز بخش اعظمی از مشکلات پیش نمی آمد.