به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، ستاد مردمی قسط طی بیانیه ای با برشمردن اولویت های اصلی انقلاب اسلامی و مبانی خود برخی از علل حمایت خود از دکتر سبحانی را برشمرد که متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 قسمتی بود از نهضتی اسلامی در جهت تحقق آرمانهای اسلام ناب که اکنون و پس از تشکیل جمهوری اسلامی نیز این نهضت ادامه دارد تا بتواند اهداف خود را قالب نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و بالاخره دنیای اسلامی محقق کند.
انقلاب اسلامی بر اساس اصول و جهت‌گیری‌هایی بنا شد که رشد و بالندگی عرصه پیش‌روی نهضت اسلامی نیز بر آنها استوار است. اساس و مبناهایی که چکیده‌ای از آن در قانون اساسی متبلور شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند جریانهای سیاسی مختلفی عرض اندام نمودند و برخی از آنها نیز مدتی افسار حکومت را در دست گرفتند اما با نگاهی دقیق می‌توان نشان داد که هر چند هر کدام به نوعی خود را به انقلاب اسلامی متصل می‌کردند اما هیچ کدام را نمی توان به صورت تمام و کمال نماینده جریان انقلاب اسلامی و اصول آن که در کلام رهبر آن مشخص است دانست. در واقع هر جریان با تمسک به قسمتی از منظومه انقلاب اسلامی قسمت دیگر را وا می‌نهاد و گاهی این تمسک جزئی سرانجام راه به التقاط و انحراف و تحجر می‌برد.
رشد جریانهای مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی آن‌گاه سخت‌تر می‌شد که فضای قطبی و به تبع آن احساسی و هیجانی شکل گرفته همواره جامعه را به سمت انتخاب بین دو گزینه سوق می‌داد و می‌دهد. دو گزینه‌ای که با توجه به مبانی انقلاب اسلامی و اولویت‌های انقلاب در آن برهه نمی‌توانستند گزینه‌هایی اصلح باشند.
با توجه به ضرورت دفاع و صیانت از اصول انقلاب اسلامی به صورت جامع و نه آنکه نومن به بعض و نکفر به بعض باشیم و نیز با توجه به اولویت‌های کنونی کشور و نیز مبتنی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی که بارها در بیانات آیت الله خامنه‌ای نیز آمده است، «ستاد مردمی قسط» جهت معرفی اصول مکتبی اسلام و اولویت‌های کنونی انقلاب و همچنین نامزدی که بیش از سایرین با شاخص‌ها رئیس جمهور مطلوب برای تصدی قوه مجریه در حال حاضر مطابقت دارد آغاز به کار می‌کند.
اقتصاد: چند سالی است که بیش از پیش مباحث اقتصادی چه از نگاه بحث عدالت اجتماعی و چه از نگاه تحریم‌های اقتصادی برای جامعه مهمتر گردیده است. از نگاه ما اقصاد برآمده از انقلاب اسلامی اقتصادی است که عدالت و پیشرفت همزمان را محقق می‌کند و نه اقتصادی که عدالت را پس از دوره‌ای توسعه مبتنی بر سرمایه‌داری غربی بطلبد.
در چند سال اخیر هر چند در گزاره‌های گفتاری حرف از عدالت و اولویت مستضعفین و محرومین به میان آمد اما به واسطه تصدی‌گری عرصه‌ی اقتصاد توسط نگاه‌های خرد و مهندسی و نیز استفاده از اقتصاددان‌های بی‌تناسب با شعارها نتوانست شعارهای خود را به عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منتقل کند و حتی در عرصه‌هایی خلاف جهت حرکت کرد. همچنین نتیجه این نگاه خرد و مهندسی هر چند بروز اقدامات مثبت بود اما به علت عدم نگاه منظومه‌وار اثرات و تبعات آن بر دیگر حیطه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شد.
با توجه به این بحث امروزه نیازمند فردی هستیم که با شناخت اقتصاد ایران، آشنایی با اصول اقتصاد اسلامی، داشتن نگاه نظام‌وار و توجه به تبعات اجتماعی طرح‌های اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی کشور را روی ریل‌های صحیح ببرد و در نهایت کارآمدی را نه با تن دادن به الگوهای غیر اسلامی شرقی و غربی، که با پذیرش الگوی ایرانی-اسلامی به ارمغان آورد. و در نهایت بتوانیم با تقویت اقتصاد داخلی در مقابل هجمه‌ها و تحریم‌های بین المللی قوی ظاهر شده و طی سیاست باثبات بلندمدت حماسه‌ی اقتصادی دیگری بیافرینیم چرا که تحریم‌ها هرچند منشأ بیرونی دارند ولی اثرگذاری‌شان به علت ضعف اقتصاد کشور است که باید اصلاح گردد.
در آینده مفصل‌تر در مورد مشکلات رونق عرصه‌های غیر تولیدی و رکود تولید، بانکداری ربوی، مفاسد اقتصادی و ساختارهای فسادخیز و طرح‌های ضد فساد، اقتصاد قانون اساسی و … صحبت خواهیم کرد.
سیاست خارجه: مبتنی بر انقلاب اسلامی و نیز اصول صریح قانون اساسی حمایت از مستضعفین جهانی و برقراری ارتباطی مبتنی بر اصول مکتبی بدون دخالت و نقض حاکمیت ملی مراد است. سیاست خارجه‌ای که علاوه بر سطح سخنان سیاست مردان و ابزارهای سنتی از ابزارهای به روز نظیر دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی فناوری و نیز تشکلهای مردم نهاد در عین استفاده بهینه‌تر از ابزارهایی نظیر سفارتخانه‌ها و نیز ابزارهای قدت منطقه‌ای بهره می‌برد. سیاست خارجه‌ای که مبتنی بر عقلانیت انقلابی و آرمانگرا و به پشتوانه استقلال اقتصادی و فرهنگی در کنار استقلال سیاسی بتواند آرمانهای انقلاب را صادر کند و از طریق ساختن جامعه‌ای نمونه به عنوان الگوی سایر کشورها مطرح گردد.
فرهنگ و سیاست: ظلم و استضعاف صرفا به عرصه اقتصاد محدود نمی‌شود، هر چند ابعاد مختلف آن در هم تنیده هستند. ضرورت جلوگیری از استضعاف در عرصه فرهنگ و سیاست جهت رشد فرهنگ دینی جامعه اسلامی کشور، آگاه کردن مردم از حقوق فرهنگی و سیاسی خود، حمایت از آزادی مشروع در چهارچوب قانون اساسی و تلاش برای ایجاد زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر بالاخص امر به معروف مسئولین و نیز حمایت از فعالیت های سیاسی و فرهنگی تشکلهای مردم نهاد از اموری است که در قانون اساسی و نیز اصول و مبانی انقلاب اسلامی به صراحت و با جزئیات به آنها اشاره گردیده است و لازم است رئیس جمهور آینده برنامه‌ی ویژه‌ای برای هر کدام از این عرصه‌ها داشته باشد.
ستاد مردمی قسط، بنا به مباحث فوق و نیز حسن سابقه مدیریتی، قانون‌گذاری و اجرایی دکتر حسن سبحانی در عرصه‌های مختلف همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های مختلف و سازمانهای متعدد و همچنین طرح برنامه‌های عینی و عملیاتی ایشان برای حوزه اقتصاد، سیاست خارجه، فرهنگ و دیگر عرصه‌های مرتبط با قوه مجریه ایشان را فردی اصلح برای ریاست جمهوری اسلامی آینده کشور عزیزمان می‌داند. این تشخیص بنا بر مقایسه آرا و برنامه‌های سایر کاندیداها برنامه‌های ارائه شده توسط دکتر حسن سبحانی و نیز سنجش میزان پایبندی و عملکرد ایشان در طول فعالیت های خود در عرصه‌های مختلف مسئولیت طی روزهای آتی به صورت مبسوط تر بیان خواهد شد.
امیدواریم بتوانیم مبتنی بر اسلام ناب عدالتخواه و آزادیخواه مبتنی بر نظام فکری مشخص و عقلانیت که از التقاط و تحجر به دور است و در پناه مبارزه با استضعاف، استثمار، استبداد، استحمار و استکبار جامعه‌ای عادلانه، معنوی و اخلاقی بسازیم و در پناه آن بتوانیم در این پیچ تاریخی به عنوان الگوی جوامع بیدار شده تبدیل شویم.
انشاء الله مواضع و برنامه‌های مفصل‌تر از طریق سایت ستاد مردمی قسط اعلام میگردد.
سخنگوی
ستاد مردمی قسط طی روزهای آتی معرفی میگردد.