ابهام در پرداخت حق‌السهم صدمیلیاردی رایتل به دولت

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات از پرداخت پیش از موعد حق‌السهم دولت توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این در حالی است که در دو سال گذشته با اینکه رایتل باید طبق پروانه حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می‌کرد، هیچ گاه از اینکه آیا این مبلغ به دولت پرداخت شده است یا خیر صحبتی به میان نیامده است.

بر اساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، دارنده پروانه باید بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد، مطابق با مفاد ماه 2،2، 11 در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه می‌باشد، را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.

البته با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش‌بینی شده بسیار عقب است و هیچ اطلاع درستی از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست جز اینکه گفته می‌شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به 500 هزار نفر نرسیده است، قطعا مبلغ درآمدی که باید از این محل نصیب دولت می‌شد در همان حد مبالغ تضمین شده در پروانه است که امروز همین موضوع نیز نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت از محل درآمدهای اپراتورها شده است بلکه اصل واریز این مبلغ نیز دارای ابهام است.

براساس گزارش نود آی سی تی، مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قراردادی با اعمال 23.6 درصد از درآمد رایتل محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که اگر رایتل نتواند براساس طرح تجاری که به رگولاتوری در زمان اخذ پروانه در خصوص درآمدهای پیش بینی شده برسد باید بابت هر سال قراردادی مبلغی را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

در هر حال طبق پروانه، رایتل باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه را به این شرح به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد:

رایتل باید بابت سال اول قراردادی 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال دوم قراردادی که چیزی تا به انتهای آن نرسیده 86 میلیارد و 400 میلیون تومان به دولت بپردازد.

براساس این گزارش، رایتل باید بابت سال سوم قراردادی نیز مبلغ 169 میلیارد تومان را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

لازم به ذکر است، یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است و این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر ایجاد شده در اجرای پروژه از این اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه ای به این پرونده می دهد.

هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری اولین سیم کارت های این اپراتور در دی ماه سال 1390 بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.

البته اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم در حالی که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال 1390 در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.

با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری بهتر است، هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.

همچنین امیدواریم معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ابتدای مرداد ماه امسال از واریز حق‌السهم یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این بار نیز در خصوص دریافت مبلغ 102 میلیارد و 600 میلیون تومانی که باید از رایتل بابت مبلغ درآمد تضمین شده دولت دریافت می‌شده شفاف سازی لازم را انجام دهد.