به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» و به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه در سال‌های گذشته که بار مالی شدیدی برای دولت به همراه داشته است، گفت: این شیوه استخدام به علاوه بودجه‌ریزی سنتی و دولت حجیم، موانع توسعه کشورند.
دکتر محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن اظهار این مطالب در جمع ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های مستقل و اجرایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی گردهم آمده بودند گفت: عمده ترین مباحث مبتلابه نظام اداری در 3 بخش قابل بررسی است که به ترتیب عبارتند از : بررسی نقش و ساختار دولت، نیروی انسانی که می‌خواهد این نقش را به درستی ایفا کند و تکنولوژی و فناوری مورد نیازی که ابزار تحقق ماموریت‌هاست.
به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وی در تبیین اولین موضوع گفت : پرسش مهم و اساسی همه متفکران، صاحب‌نظران و حتی دولت‌ها این است که نقش دولت در اداره یک جامعه چیست؟ و البته اختلافات عمیقی در پاسخ به این سئوال وجود دارد که می‌توان گفت وجه تمایز کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی دنیای امروز، دقیقا در نحوه پاسخ‌گویی به این پرسش است. اگر پاسخ این پرسش به درستی به‌دست آید، آنگاه باید به رفع چالش دوم که نیروی انسانی است پرداخت و سپس نسبت به تجهیز نیروی انسانی به ارتقای دانش، مهارت و فناوری‌های نوین اهتمام ویژه نمود.
عسکری آزاد در تشریح نقش دولت، حوزه سیاستگذاری، اجرا و نظارت و ارزیابی را مهم‌ترین حوزه‌های قابل بررسی دانست و گفت: برخی متفکران نقش عمومی به دولت می‌دهند و عمده اختلافاتشان با یکدیگر در حوزه اجراست و برخی دیگر اساسا دولت را مجری می‌دانند و عده‌ای هم اساسا دولت را از اجرا، مبرا تلقی می‌کنند. البته عده‌ای هم نظارت را کلا برعهده دولت می‌نهند و عده‌ای نیز نظارت را متوجه مردم و دولت می‌دانند که صرف‌نظر از این مباحث نظری، در میدان واقعیت اگر این 3 نقش را به صورت توأم برای دولت قایل و متصور باشیم باید بپذیریم که زمینه فساد را فراهم کرده ایم. زیرا اجرای موفق در فضای رقابتی رخ می‌دهد نه انحصاری و در فضای فاقد رقابت نه تنها کیفیت کاهش می‌یابد بلکه بهره‌وری نیز افت می‌کند و از همه مهم‌تر مخاطب، مشتری یا مصرف کننده مغبون و متضرر می‌شود.
وی سپس به انتقاد از وضعیت موجود کشور در اداره درمانگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی توسط دولت پرداخت و پرسید: کدامیک از این واحدها تاکنون در تاریخ این کشور به علت پایین بودن کیفیت خدمات یا نارضایتی مشتریان و مخاطبان تعطیل یا توبیخ شده‌اند؟ آیا در چنین فضایی، انتظاری به غیر از رکود و عدم رشد می‌توان داشت؟ رشد در رقابت، پیروزی و شکست، در فراز و نشیب فعالیت و مدیریت اتفاق می‌افتد، در غیر این صورت تجمیع سیاست گذاری، اجرا و نظارت فراهم سازی زمینه فساد است.
عسکری آزاد در ادامه به ضرورت واگذاری تصدی‌های غیرضروری به بخش غیردولتی، تشکل های مردم نهاد، خیریه‌ها و بنگاه‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین کاستی قانون استخدام کشوری مصوب 1345 این بود که مردم را به‌عنوان مخاطب، مشتری و ولی نعمت ندیده بود و تنها توجه نویسندگان آن قانون متوجه درون دولت بود و به همین دلیل ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور روندی فزاینده و حجیم یافت و ما دارای دولتی فربه، کم تحرک و وابسته به درآمدهای نفتی شدیم.
وی در ادامه با گرامی‌داشت مقام امام راحل (ره) به بیان جمله‌ای از ایشان در ابتدای دهه 60 پرداخت و گفت: آن بزرگوار فرمودند کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند به مردم بدهید، بازار را مشارکت بدهید و آنچه را مردم نمی‌توانند انجام دهند، دولت انجام دهد. ولی در عمل این اتفاق نیفتاد . علت اصلی این غفلت‌ها و کم‌کاری‌ها هم عدم توجه به مفاد قانون اساسی است. به عنوان مثال در قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا تعریف شده‌اند، استانداران و فرمانداران موظف‌اند به شوراها گزارش بدهند. ولی می‌بینیم که این‌طور نیست، چون اینها را فراموش کرده‌ایم و محکم به تصدی‌های خود چسبیده‌ایم.
عسکری آزاد در ادامه افزود: در سال 86 قانون استخدام کشوری به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر عنوان و تغییر ماهیت داد که یک قانون مناسب، مفید، مطابق با استانداردهای روز دنیا و جامع و کامل است. در فصول 1و2 قانون مدیریت خدمات کشوری اشارات صریح، محکم و خوبی هست. به این معنی که دولت مکلف شده است در طول هر برنامه 5 ساله، 20 درصد از تصدی‌هایش را واگذار کند. متاسفانه این بخش‌های قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است حتی در یک مورد هم اجرا نشده است و نه تنها از حجم تصدی‌ها کاسته نشده، بلکه به‌شدت افزایش یافته است. یا مثلا تا سال 1384 تعداد تخت‌های بیمارستانی کشور 70 هزار تخت بوده است و طی 8 سال اخیر برای ایجاد 34 هزار تخت برنامه‌ریزی و اقداماتی به منظور افزودن بر این تعداد انجام شده است، بدون آنکه محاسبه علمی انجام شود و صرفه و صلاح اقتصادی انجام این‌گونه امور و رضایت مشتریان مد نظر قرار گیرد. در صورتی که ضریب اشغال تخت های بیمارستانی موجود در وضعیت مطلوب نیست و یا مثلا در وزارت آموزش و پرورش باحدود 18 میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون و بیست هزار نفر نیروی انسانی داشت و الان هم که تعداد دانش آموزان کشور 11 میلیون نفر است، کارکنان آموزش و پرورش همان یک میلیون و بیست هزار نفر است و این به مفهوم کاهش کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی است در صورتی که این نوع موسسات طبق احکام قانون می‌بایست با حمایت دولت و توسط مردم اداره شود.
وی در ادامه به ارائه آمار از برخی وزارتخانه‌ها پرداخت و گفت: تعداد کارکنان وزارت نفت از حدود 90 هزار نفر به 170 هزار نفر رسیده است، در وزارت نیرو که مجموع نیروهای رسمی و قراردادی‌اش 18 هزار نفر بوده، فقط 22هزار نفر نیروی قراردادی جذب شده است، یا ستاد مرکزی وزارت ارشاد که جمعا 750 نفر کارکنان رسمی پیمانی دارند، با افزایش 1200 نفری نیروهای قراردادی مواجه شده است و اقدام ممکن ما در این شرایط این بوده است که مانع استخدام 500 هزار نفر شده‌ایم، چرا که در صورت استخدام این تعداد کارمند،سالانه 11هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌شد. آیا اینها به معنی سپردن کار به‌دست مردم و رعایت فرمایش امام راحل (ره) و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است؟
عسکری آزاد سپس به نقایص بودجه کشور اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین نقیصه روال سال‌های اخیر در تدوین و تنظیم بودجه این بوده است که فرآیندها را کنترل می‌کردیم، حال‌آنکه در بودجه‌ریزی عملیاتی با تعریف استانداردها، قیمت تمام شده کالا یا خدمت، دولت در نقش هدایتگر، محصول را کنترل می‌کند. اتفاقا در ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده و همچنان از یک روش منسوخ و سنتی در بودجه‌ریزی استفاده می‌کنیم. این نوع نظام بودجه‌ریزی یعنی افزایش هزینه و کاهش بودجه عمرانی که متاسفانه تخصیص بودجه عمرانی به حدود 20 درصد رسیده است و در صورت ادامه این روند، باز هم بودجه عمرانی روندی کاهشی خواهد یافت. در واقع خودرأیی، نظام بودجه‌ریزی غلط و قدیمی، دولت حجیم و بزرگ و استخدام‌های بی ضابطه اساسی ترین موانع توسعه کشورند.
نظام بازنشستگی و وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری از دیگر محورهایی بود که جانشین معاون رییس جمهور به آن پرداخت و گفت: با اینکه صندوق بازنشستگی ماهیانه 800 میلیارد تومان کمک زیان از دولت دریافت می‌کند، با احکام بازنشستگی عجیب و غریبی مواجهیم، یعنی احکام برای پرداخت حقوق‌های نه میلیون و ششصد هزار تومانی و هفت میلیون و هشتصدهزار تومانی صادر شده است. طبیعی است که این نتیجه اعطای اختیارات خارج از قوانین و مقررات عمومی به برخی از دستگاه‌هاست. افزایش 20 درصدی حقوق سالانه برای فردی که 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد نزدیک به 2 میلیون تومان می‌شود و برای بازنشسته‌ای که حداقل حقوق یعنی 500 هزار تومان را می‌گیرد می‌شود 100 هزار تومان و می‌بینیم که چه تبعیضی در حقوق بازنشستگان رخ می‌دهد.
وی با انتقاد از بازنشستگی‌های بی ضابطه و زودرس گفت: وقتی فردی 50 ساله یا 55 ساله را در اوج کارایی و تجربه و مهارت با تخفیف و جایزه بازنشسته می‌کنیم چطور می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم؟ مقایسه نحوه ورود بی‌ضابطه افراد دیپلم، فوق دیپلم و غیره که در شرکت خصوصی بوده اند از یک طرف و خروج نیروهای نخبه و با تجربه با تخفیف وجایزه از طرف دیگر، موجب تضعیف بدنه نیروی انسانی دولت شده است و شاید یکی از دلایل این حاتم بخشی‌ها، درآمد سالانه 104 میلیارد دلاری نفت بود. اما پرسش این است که اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم یا فروش کاهش یافت، چگونه می‌خواهیم این هزینه های هنگفت را بپردازیم؟ چگونه می‌خواهیم 92هزار پروژه نیمه تمام استانی را که برخی برای بهره‌برداری با این میزان اندک تخصیص تا 20 سال دیگر هم به بهره‌برداری نمی‌رسند و زمان می‌خواهند، مدیریت کنیم ؟ چگونه می‌خواهیم استقراض‌های انجام شده، تعهدات ایجاد شده از محل فروش اوراق مشارکت را انجام دهیم؟
عسکری آزاد در ادامه سخنان خود گفت: ما 14 بخشنامه عجیب را در این مدت کشف کرده‌ایم و با یک بخشنامه، 12 بخشنامه را لغو کرده‌ایم و شنیده‌ایم که برخی نامه نوشته و اعتراض کرده‌اند، سوال این است که چرا آن روز که این بخشنامه‌ها صادر و ابلاغ می‌شد نامه ننوشتید؟ چگونه نظارت و مدیریت کرده‌ایم که رشد اقتصادی 8/5 – درصد شده است و نرخ بیکاری در برخی استان‌های محروم به اعداد عجیب و غریب رسیده است. این چه کارخانه‌ای است که هرچه سرمایه بیشتری در آن می‌ریزیم، سودش کمتر و زیانش بیشتر می‌شود؟
وی از ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی خواست به عنوان امین دولت و حافظ بیت المال و صاحب حساب و مرجع تطبیق هزینه با مفاد قانون، حساسیت بیشتری به خرج دهند و نسبت به این موارد حساس و هشیار باشند تا بتوان از افزایش زیان‌های وارده بر پیکره اقتصاد جلوگیری نمود و از آنها خواست احکام قانونی را به مسئولان دستگاه‌ها یادآوری کنند و مانع از این شوند که بدون سیر مراحل قانونی، مرکز، دستگاه و موسسه دولتی ایجاد و استخدامتهای بی رویه انجام شود و در حذف واحدهای سازمانی غیر قانونی کوشا و فعال شوند و دولت را یاری کنند. به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اطلاع بدهند، مکاتبه کنند و به نوعی اطلاع رسانی حرفه‌ای به مرجع مسئول انجام دهند و حتی در مورد بخشنامه‌های این معاونت اظهار نظر کارشناسی و تخصصی کنند.
دکتر عسکری آزاد در پایان ضمن انتقاد از نبود آمار صحیح و قابل استناد به تشریح بخشنامه‌های اخیر این معاونت در مورد نیروهای شرکتی و چگونگی ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری پرداخت و گفت: بعضی وزارتخانه‌ها از طریق استانداری‌ها نیرو جذب می‌کنند که این خلاف قانون است چون استانداری‌ها زیر مجموعه وزارت کشورند و چنین صلاحیت و اجازه‌ای ندارند.
ارسال نظرات