گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از جمله مسائلی که کشورهای صاحب نفت و منابع عمومی با آن سروکار دارند، نحوه توزیع درآمدهای حاصل از این اموال عمومی است به نحوی که علاوه بر رعایت حقوق مردم و برقراری عدالت اجتماعی، سیاستهایی در توزیع این درآمدها به کار گرفته شود که تورم زا نبوده و سبب رونق اقتصادی و اشتغال زایی گردد.
در حال حاضر نیز این مسئله یکی از مهمترین مسائل حال حاضر کشور ماست که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود تا توزیع درآمد حاصل از نفت و منابع خدادادی که به همه مردم تعلق دارد در جهت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آثار سوء آن تا می تواند کاهش یابد. در واقع بایستی این درآمد بتواند به نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که در وهله اول سبب تورم نشده و در وهله بعد سبب حمایت از تولید و اشتغال زایی تا آنجایی که می تواند بگردد.
در سالهای گذشته، کاهش قیمت حاملهای انرژی چون گاز، نفت، بنزین، گازوئیل و ... یکی از راهکارها و تمهیداتی بود که برای توزیع این درآمد عمومی اندیشیده شده بود که البته لزوما به اجرای عدالت منتهی نمی شد اما مشکلات اجرایی کمتری داشت. در واقع این روش نیازی به احصای گروههای مختلف درآمدی و تقاضای گروههای مختلف جامعه نداشت و با اتخاذ قیمت ثابت برای این محصولات برای همه و به هر میزان که تقاضا داشتند اجرا می شد.
همانطور که واضح است این روش سبب می شد تا کسانی که مصرف بیشتری داشتند سهم بیشتری از درآمدهای عمومی را مصرف کنند و لذا این روش منجر به تحقق عدالت نمی گردید. همچنین پایین بودن قیمت حامل های انرژی در داخل نسبت به خارج سبب قاچاق آن می شد و از این طریق نیز به ضرر کشور تمام می شد.
با مشخص شدن بیش از پیش این مسئله و فراهم شدن شرایط و اهتمام دولت قبل به این موضوع، طرح هدفمندی یارانه ها با آزادسازی بخشی از قیمت حامل های انرژی و اعطای درآمد حاصل از آن به مردم، تولید و دولت در سال 89 کلید خورد که البته طبق نظر همه کارشناسان، تورم قابل پیش بینی به دنبال خود داشت.
لذا تورم از حدود 13 درصد ابتدای طرح هدفمندی به حدود 22 درصد در اوایل سال 90 رسید و تا دی ماه آن سال در محدوده همین مقدار نوسان داشت و حتی نشانه های رو به کاهش آن پس از تثبیت طرح دیده می شد اما در این زمان به دلیل خیز قیمت دلار برآمده از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، علاوه بر افزایش دوباره تورم، تفاوت قیمت حامل های انرژی در داخل با قیمت صادراتی آن بار دیگر به صورت گذشته بازگشت و لذا آثار مثبت حاصل از آن از جمله کاهش قاچاق و همچنین کاهش مصرف و صرفه جویی تا حدودی از بین رفت.
لذا در حال حاضر، دو مسئله اصلی در حوزه یارانه ها مطرح است. اول اینکه حدود سه تا چهار هزار میلیارد یارانه ای که ماهانه به خانوارها پرداخت می گردد با توجه به شرایط مالی فعلی دولت به چه شکل پرداخت گردد و دوم اینکه طرح هدفمندی یارانه ها که با اهداف کاهش قاچاق کالا، برقراری عدالت اجتماعی، صرفه جویی در مصرف انرژی و ... اجرا شده بود در شرایط فعلی باید به چه شکلی اصلاح گردد تا بتوانند در تحقق اهداف خود قدم بردارد.
محمد امینی رعیا، مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی
ارسال نظرات