به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، تحلیلگر سیاسی مصری تاکید کرد، حسنی مبارک و مقامات حکومتش باید به جای دادگاه جنایی در دادگاهی سیاسی محاکمه شوند تا به دلیل نبود ادله کافی تبرئه نشوند. بشیر عبدالفتاح روز شنبه خاطرنشان کرد: حسنی مبارک به چند دلیل تبرئه شد که مهم‌ترین آن‌ها نبود ادله کافی برای متهم کردن او و صدور حکم علیه وی می‌باشد زیرا مسوولان جمع آوری ادله یعنی نهادهایی مانند پلیس و دادستانی، جزئی از ساختار حکومتی وی بودند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که همزمان هم متهم و هم داور باشند.
وی خاطرنشان کرد، به همین دلیل اسناد و ادله یا از بین رفتند و یا نادیده گرفته شدند تا جایی که برای صدور حکم فقط به اوراقی که در اختیار قاضی بود، بسنده شد و حتی یک سند علیه مبارک و یارانش نبود از این رو قاضی بر اساس مستنداتی که در اختیار داشت به ناچار به نفع آن‌ها رای داد.
عبدالفتاح افزود: محاکمه مبارک جنایی بود و نه سیاسی و در دادگاه جنایی حکم بر اساس دلایل و مستندات صادر می‌شود و وکلای مدافع به راحتی می‌توانند مانع صدور حکم شوند اما اگر محاکمه سیاسی بود مبارک به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی، ضعف بخش آموزشی و بهداشتی کشور، مشکلات تابعیت، جانبداری از گروه‌های خاص و تضعیف نقش منطقه‌ای مصر محاکمه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد که فضای سیاسی و رسانه‌ای و عمومی جامعه به سمت تبرئه مبارک پیش رفت و مردم هم کم کم اقدامات مبارک را فراموش کردند و همچنین تبلیغات رسانه‌ای گسترده علیه محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر، و گروه اخوان المسلمین و مسوول دانستن آن‌ها در مشکلاتی که از زمان فراعنه تا کنون در مصر وجود داشته همه این‌ها باعث شد مبارک تبرئه شود و مسوولیت همه مسایل به گردن مرسی و اخوان المسلمین بیفتد.
سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام گفت: صدور حکم تبرئه مبارک بازتاب منفی در عرصه سیاسی خواهد داشت و بر سرخوردگی ملت مصر خواهد افزود. بویژه که منحرف کنندگان انقلاب مصر با انتقادهای شدید روبرو هستند و هم اکنون از این به عنوان انقلاب توطئه یاد می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که سلفی‌ها، اخوان المسلمین و جریان سیاسی اسلامی در انتخابات مصر کنار گذاشته می‌شوند، تبرئه سران رژیم مبارک که خود را برای انتخابات پارلمانی آماده خواهند کرد، موجب سرخوردگی و تنش سیاسی در کشور خواهد شد.
عبدالفتاح تصریح کرد: به رغم آنکه مردم مصر انتظار داشتند که شدید‌ترین مجازات‌ها برای کسانی که در قتل و جرح صد‌ها نفر در انقلاب ژانویه دست داشتند و زندگی سیاسی و اقتصادی مصر را برای بیش از سی سال به تباهی کشانده بودند؛ در نظر گرفته شود، اما در مقابل دستگاه قضایی با کاغذ و ورق و اسناد سروکار دارد.
وی گفت: یک قاضی نمی‌تواند بر اساس برخی انتظارات و یا خشم مردم و یا مطابق با خواسته‌های یک ملت حکمی را صادر کند بلکه نیاز به اسناد و مدارک دارد و در صورتی که این ادله فراهم نباشد قاضی به ناچار حکم خود را مطابق با واقعیت موجود صادر می‌کند.
عبدالفتاح تاکید کرد، به همین دلیل می‌بایست مبارک به همراه سران نظامش به اتهام سیاسی و نه جنایی بازخواست می‌شد. زیرا از لحاظ جنایی وکیفری قاضی با کاغذ سروکار دارد اما از لحاظ سیاسی وی با یک واقعیت بسیار روشن روبروست که می‌بایست مبارک بر اساس آن محاکمه شود و در واقع اشکال کار همین جاست.
سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام گفت: قاضی با ایما و اشاره به عبدالفتاح سیسی رییس جمهور مصر گفت که فرصتهای جبران خسارت خانواده‌های قربانیان را افزایش دهد تا خشم آن‌ها را فروکش کند و چه بسا ممکن است که تاجران دوران رژیم مبارک به حمایت مادی از این صندوق اقدام کنند.
وی افزود: حکم صادر شده نهایی است و پرونده مبارک حتی در صورت درخواست تجدید نظر دادستانی کل به این حکم، بار دیگر گشوده نخواهد شد با این وجود تا این لحظه نیز دادستانی کل اعلام نکرده که درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
دادگاه قاهره روز شنبه، هشتم آذر ماه ۱۳۹۳، که برای قرائت حکم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندان و وزیر کشور او برگزار شد، اعلام کرد که بررسی دادخواست و شکایت وارد شده علیه مبارک در پرونده قتل تظاهرکنندگان مجاز نیست.
دادگاه قاهره حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر را در خصوص پرونده کشتار تظاهر کنندگان انقلاب این کشور و همچنین فرزندان وی را تبرئه، و این حکم را غیرقابل تجدید نظر اعلام کرد.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات