از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» در گردش کار این پرونده آمده است: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 236274 - 18/ 11/ 1390 شعبه 13 تامین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«1- شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره 236274 - 18/ 11/ 1390 شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.
2- بند ج ماده 37 قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد تأمین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است. 3- در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 14/ 1/ 1382 به شماره 101/ 214634 صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
4- شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکت‌های مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف کند.5- متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ 18/ 11/ 1390 این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است. لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره 236274- 18/ 11/ 1390 شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد که در رای این دیوان آمده است: به موجب بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، تأمین 100درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت محول شده است.
نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه «دولت» نیست تا مواجه با تکلیفی باشد؛ بنابراین مفاد مقرره شماره 236274- 18/ 11/ 1390 شعبه 13 اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
ارسال نظرات