به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، پس از 4 سال بلاتکلیفی، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را مشخص کرد. هرچند که این تصمیم در جهت رفع ابهامات گذشته و کاهش دولت در تصمیمات بانک مرکزی اتخاذ گردید، اما نه تنها مشکلات قبلی در مدیریت بانک مرکزی را حل نکرد، بلکه حتی راه را برای مداخله بیشتر دولت در مدیریت پولی کشور، بیشتر کرد.
استقلال یا عدم استقلال
استقلال بانک مرکزی به طور خلاصه یعنی استقلال در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی جدای از سیاست‌های مالی دولت، البته این به معنی تضاد سیاست‌های پولی و مالی نیست بلکه حاکی از آن است که سیاست‌گذار مالی نمی‌تواند صرفاً در جهت اهداف خود سیاست‌های پولی را نیز به گونه‌ای تنظیم کند که در صورت شکست سیاست، هزینه‌های به مراتب سنگینی به اقتصاد و در نهایت جامعه تحمیل شود.
در سال‌های اخیر استدلال‌های گوناگونی جهت استقلال بانک مرکزی و افزایش کارایی آن ارائه شده است؛ به گونه‌ای که آن را یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به حساب می‌آورند. اما در کشورهای در حال پیشرفت همچون ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی وجود دارد، اعمال سیاست پولی مستقل از سوی بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت‌ها قرار دارد به گونه‌ای که دولتمردان می‌کوشند سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیشترین همسویی را با سیاست‌های مالی آنها داشته باشد. در حالی که چنین اقدامی در بسیاری از موارد به ضرر اقتصاد و موجب تورم خواهد شد. این امر نشان دهنده تسلط بیشتر دولت ها بر بانک و مهم ترین دلیل به استقلال نرسیدن بانک مرکزی محسوب می شود.
دولت‌های مختلف برای نشان دادن اراده جدی خود برای ایجاد پیشرفت در اقتصاد کشور، به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و ایجاد زیرساخت‌ها در اقتصاد هستند و در این راه سعی می‌کنند همه نهادهای موجود را با خود هماهنگ کنند. غافل از اینکه هماهنگی بین سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی آن هم در اقتصادی که نزدیک به 50 درصد از درآمدهای دولت از فروش نفت تأمین می‌شود، اغلب موجب تورم‌های بالا و عدم رشد واقعی اقتصاد می‌شود. دولت‌ها اگر می‌خواهند به پیشرفت واقعی برسند، باید حدی از استقلال را برای بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور قایل شوند. روندی که در دولت‌های گذشته چندان ملاحظه نشده است. به عنوان مثال جدی‌ترین بحث در این رابطه، توسط دولت دهم در سال 89 صورت گرفت و بحث بر سر مشخص کردن رئیس بانک مرکزی بود که توسط چه نهادی مشخص شود. مجلسی‌ها بر نظارت سه قوه اصرار داشتند، اما خود دولت تقاضا داشت بر عهده ریاست جمهوری باشد که در نهایت روال گذشته چندان تغییر پیدا نکرد و همچنان رئیس کل بانک مرکزی به نوعی منتسب دولت محسوب می‌شود. لکن بحث‌های صورت گرفته در سال 89 و کشمکش‌های دولت و مجلس، کار را به جایی کشاند که رهبر معظم انقلاب، مسئله استقلال بانک مرکزی را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند و به مجمع ابلاغ فرمودند که نظر کارشناسی خود را جهت رفع این معضل ارائه دهند تا به نوعی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
پس از گذشت چند سال دوباره شاهد احیای این بحث توسط دولت یازدهم هستیم، هرچند که دولت یازدهم به ظاهر دنبال استقلال مرکزی است، لکن این امر طبیعی است که به جهت موقعیتی که هم جهتی سیاست‌های پولی بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت فراهم می‌آورد به سادگی حاضر نباشد که استقلال بانک مرکزی را بپذیرد.
طبق بحث‌های صورت گرفته در مجمع اتفاق خاصی صورت نگرفت و بازهم دولت مسئول تعیین رئیس بانک مرکزی شد که نشان دهنده میل باطنی دولت برای عدم پذیرش استقلال بانک مرکزی و تلاش در این جهت است. به ویژه در شرایط کنونی که با کاهش‌های اخیر قیمت نفت، دولت با کسری بودجه مواجه گشته و می‌شود و به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی می‌رود که به شدن از ارزش پول ملی خواهد کاست. این امر مغایر با رسالت بانک مرکزی که همانا جلوگیری و ثبات ارزش پولی ملی است، می‌باشد، لکن به جهت عدم استقلال نمی‌تواند اقدام قابل توجهی را مبذول دارد.
در نهایت باید گفت که علاوه بر آنکه استقلال بانک مرکزی در بلندمدت یک دغدغه برای ایجاد ثبات بیشتر در جامعه و به ویژه کاستن از نرخ و نوسانات تورم است؛ در شرایط کنونی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و افزایش نسبی قیمت ارز می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. چرا که از کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم در جامعه می‌تواند جلوگیری کند و مقدمات انجام رسالت اصلی بانک مرکزی، یعنی حفظ ارزش پول ملی، را به خوبی فراهم آورد.
منبع: دانا
ارسال نظرات