به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، روزنامه اعتماد در این‌باره نوشت: اخبار عجیب و غریبی که هر روز در جامعه منتشر می‌شود، شاید تکراری بوده و چندان جدید نباشد، ولی به هرحال دولت باید نسبت به اصل صحت و سقم این اخبار واکنش نشان دهد و اگر خبر صحیح است، توضیح دهد که چرا اقدام مؤثری در این زمینه‌ها انجام داده نمی‌شود.
این روزنامه افزود: گفته شده که اندازه قاچاق کالا در کشور تا حدود یک سوم واردات رسیده است. این نه‌تن‌ها به معنای واردات کالای بی‌کیفیت است، بلکه معادل از دست رفتن درآمد کلان دولت از تعرفه‌های گمرکی نیز است. در همین زمینه فقط به عنوان نمونه، ارقام بسیار حیرت‌آوری از ضرر دولت در نگرفتن مالیات گمرکی از دستگاه‌های تلفن همراه منتشر شده است؛ تلفن‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. با توجه به حجم کوچک موبایل، شاید بتوان توجیهاتی را برای عملی بودن قاچاق این کالا به داخل کشور سرهم کرد، هرچند نه در این ابعاد. ولی اخیراً گفته شده است که کلیه میوه‌های خارجی به جز موز که در بازار داخلی کشور عرضه می‌شود، قاچاق هستند. مورد عجیب دیگر، فروش دیپلم‌های جعلی است. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه اخیراً شمار دیپلم‌های جعلی نسبت به گذشته افزایش یافته است، به خانواده‌ها در این خصوص هشدار داد و گفت: درصورت شناسایی افراد سودجو و مراکز غیرمجاز، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد.
در ادامه این مطلب خاطرنشان شده است: موضوع دیپلم جعلی را بگذاریم کنار فروش مقاله و پایان‌نامه و امثال آنکه آگهی‌های آن‌ها علناً بر در و دیوار شهر نصب می‌شود. این نحوه برخورد باتخلفات از سوی کارگزاران دولتی جای سؤال دارد. این معنا ندارد که دیپلم جعلی در مراکز غیرمجاز فروخته شود درحالی که تبلیغات هم می‌کنند و دولت هم بداند یا حتی نداند، و در عین‌حال وزارت مربوطه هیچ اقدامی برای بستن این مراکز نمی‌کند. آیا کار سختی است که یک بازپرس برای رسیدگی به این امور تعیین شود؟... مردم برحسب اعتماد به جامعه و تبلیغات رسمی و حضور نظارتی دولت زندگی و رفتار می‌کنند، همان‌طور که موقع خرید مواد غذایی فرض می‌کنند دولت بیدار و ناظر است و وظیفه دولت هم همین است. یعنی چه که تکنولوژی‌های جدید امکان شبیه‌سازی مدارک را فراهم کرده است؟ اگر چنین است، جعل مدرک باید سراسر دنیا را برداشته باشد. تکنولوژی جدید امکانات نظارتی را نیز افزوده است. کافی است یک مرکز برای استعلام وجود داشته باشد. به علاوه جعل مدرک زندان دارد. کافی است یک موردش را به دادگاه بکشانید.
منبع: کیهان
ارسال نظرات