به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، پول‌هاي كثيف... واژه‌اي كه چند وقتي است از زبان مردان سياست شنيده مي‌شود؛ گفته‌‌اي كه همانند ساير ادعاها در خصوص موضوع فساد مالي به نظر مي‌رسد تبديل به يك ابزار سياسي شده تا به كمك آن رقبا را از ميدان به در كنند.
اگرچه اصطلاح «پول كثيف» يك واژه تازه در سپهر سياسي كشور است اما شيوه طرح آن و اهدافي كه دنبال مي‌كند به نظر مي‌رسد چندان تازه نباشد. مردم هنوز خاطره وعده افشاي اسامي مفسدان اقتصادي را فراموش نكرده‌اند؛ وعده‌اي كه هيچ‌گاه عملي نشد و همين موضوع در كنار بروز فسادهاي كلان اقتصادي در آن سال‌ها، باعث كاهش محبوبيت شديد دولت دهم در ميان مردم شد.
در آن روزها افرادي بودند كه اين گفته‌ها را يك بازي سياسي عليه رقيبان خود عنوان مي‌كردند و در ادامه نيز اين موضوع به اثبات رسيد.
تاريخ تكرار مي‌شود
حال گويي تاريخ در حال تكرار شدن است. پس از آنكه دولت دهم و رئيسش 19 ماه است كه سكان هدايت را به حسن روحاني و كابينه‌اش سپرده‌اند، يكي از وزراي دولت سخن از پول‌هاي كثيفي به ميان آورده كه چرخه سياست و اقتصاد كشور را آلوده كرده است. عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور دوم اسفند در نشست سراسري فرماندهان پليس مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «بي‌شك بخشي از پول كثيف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور مي‌شود» اين موضوع جنجال زيادي در داخل كشور به پا كرد.
درست پس از اين واكنش‌ها بود كه 30 نفر از نمايندگان مجلس، از وزير كشور خواستند در خصوص ادعاي خود توضيح ارائه كند. امضاكنندگان اين نامه از رحماني‌فضلي پرسيده‌اند: «بر فرض صحت ادعاي مطروحه جنابعالي به عنوان مسئول حوزه علت و هم به عنوان متولي و متصدي برگزاري حوزه هدف، براي سياستگذاري انتخابات چه برنامه‌اي داريد؟» همچنين اين موضوع باعث بروز چالش ميان رئيس مجلس و وزير كشور نيز شد. دكتر لاريجاني با انتقاد از رحماني‌فضلي در خصوص مبهم سخن گفتن پيرامون اين قضيه، خواستار آن شد كه اگر كسي از اين گونه اقدامات اطلاعي دارد، موضوع را به قوه قضائيه اطلاع دهد تا رسيدگي شود.
آيا رحماني‌فضلي توضيح مي‌دهد؟
اما در حالي كه تنها واكنش وزير كشور پيرامون سخنان خود، به اعلام آمادگي براي توجيه نمايندگان در يك جلسه غيرعلني محدود شد، وي ديگر هيچ واكنشي در خصوص ادعاي خود نشان نداد تا موضوع همچنان در جامعه مبهم باقي بماند. همچنين در سوي ديگر قوه قضائيه نيز تاكنون واكنشي جدي در خصوص اين موضوع از خود نشان نداده و به نظر مي‌رسد وزير كشور اسناد ادعاي خود را در اختيار قوه قضائيه قرار نداده است.
موج‌سواري تركان
اما در حالي كه فضاي كشور پيرامون موضوع «پول‌هاي كثيف» همچنان ابهام‌آلود بود، اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور نيز در اين موضوع ورود و ادعا كرد: «مسلماً عده‌اي مي‌خواهند در سال 94 با پول‌هاي كثيف و بادآورده وارد بازي سياسي شوند و البته ما هم سكوت نخواهيم كرد. سال 94، سال افشاي آنهاست.»
گفتن اين جملات از سوي مشاور ارشد رئيس‌جمهور خود دليلي محكم بود كه اين ادعاها به انتخابات پيش‌رو پيوند بخورد و تبديل به يك بازي انتخاباتي عليه رقبا شود؛ اقدامي كه دقيقاً مشابه عملكرد دولت سابق در انگ‌زني به منتقدان در ايام انتخابات است.
موضوعي كه تازه نيست
البته نبايد فراموش كرد كه سال‌هاست در ايام انتخابات، موضوعاتي در خصوص تأمين هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي برخي كانديداها مطرح شده است. تازه‌ترين نمونه ماجراي پولي است كه محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور پيشين، ادعا مي‌كند به ۱۷۰ نماينده مجلس براي كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي‌شان داده است.
همچنين ماجراي اهداي كمك مالي يكي از بدهكاران بزرگ بانكي در جريان انتخابات سال 88 به ستاد مهدي كروبي كه آن روزها به اسپانسرهاي روغني معروف بودند، يكي ديگر از پرونده‌هايي از اين قبيل است و بي‌شك ده‌ها پرونده از اين دست وجود دارد كه هيچ‌گاه به صورت جدي مورد بررسي قرار نگرفتند.
عزم قوه قضائيه براي برخورد با فساد
تمامي اين روند در حالي است كه قوه قضائيه مدت‌هاست تأكيد بسياري در رسيدگي سريع و بدون اغماض به پرونده‌هاي فساد اقتصادي دارد. رسيدگي به پرونده مه‌آفريد اميرخسروي كه مجرم اصلي پرونده فساد 3هزار ميلياردي بود، رسيدگي به پرونده محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور سابق، شروع رسيدگي به پرونده فردي كه بيش از 6 هزار ميليارد تومان تسهيلات بدون وثيقه دريافت كرده و در نهايت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي متهم به فساد مالي و ارتشا در پرونده استات اويل، تنها گوشه‌اي از اقدامات قوه قضائيه در برخورد با اين غده سرطاني است كه پيكره كشور را سال‌هاست بيمار كرده است. از اين رو لازم به نظر مي‌رسد كه كليه افراد و نهادهايي كه در جريان اين فساد سياسي و اقتصادي هستند، به جاي جنجال سياسي و كشاندن موضوع به سطح رسانه‌ها، اسناد و مدارك خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند و در صورت عدم همكاري اين قوه در رسيدگي به پرونده، موضوع را به سطح افكار عمومي بكشانند.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات