نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو»، محمد عظیمیان اظهار داشت: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب کرده بود که آیین‌نامه اجرایی این قانون، ظرف مدت 3 ماه به تصویب سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری برسد که در سال 1393 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان اشاره شده که باید فرم مربوط به تنظیم قراردادهای پیش فروش هم به تصویب سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران هم برسد، بنابراین قانون و آیین‌نامه موجودیت پیدا کرد و فرم مربوطه توسط کانون سردفتران و سازمان راه و شهرسازی تهیه و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شد. مراحل اداری آن طی شده است و امسال در سامانه ثبت آنی قرار خواهد گرفت.
عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص تعلل صورت گرفته در اجرای این قانون به دو مورد اشاره کرد و افزود: نخستین موردی که مشکل اساسی است و ما بارها به آن انتقاد کرده ایم و حتی بنده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به عنوان نماینده حضور داشتم و تاکید کردم، «عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها» است؛ در آیین نامه عنوان شده است که شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به هر واحد پیش فروش، شناسنامه فنی صادر کنند و این شناسنامه هم که فعلاً متوقف شده شامل اطلاعات حقوقی و فنی خاصی است که عین این اطلاعات هم باید در سند پیش فروش قید شود. بنابراین یکی از دلایل متوقف ماندن قانون عدم صدور شناسنامه فنی از سوی شهرداری است.
عظیمیان با اشاره به اینکه احتمالاً در سال 94 این قانون اجرایی خواهد شد، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به ماده 5 قانون، درخواست تصویب تعرفه خاص اسناد مربوط پیش فروش را داشته است و کانون سردفتران و دفتریاران نیز تعرفه را پیشنهاد داده و سازمان ثبت هم یک نظر دارد و این دو دیدگاه هم در سازمان ثبت اگر به نتیجه واحدی برسد و تعرفه‌های مربوطه را ابلاغ کنند قانون پیش فروش و آیین نامه اجرایی آن در سال 94 اجرایی خواهد شد.
مردم از ظرفیت‌های دفتر اسناد رسمی بی خبرند
به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این موضوع نوید بسیار خوبی برای مردم است که درمورد واحدهای پیش فروش دغدغه معاملات معارض را دیگر نخواهند داشت و با تنظیم سندرسمی با طیب خاطر می‌توانند در خصوص پیش فروش ها سرمایه‌گذاری کنند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به خدمات دفاتر اسناد رسمی و اطلاعات ناچیز مردم در این زمینه گفت: بسیاری از مردم درخصوص دفاتر اسنادرسمی تنها از تنظیم و ثبت اسناد و املاک و خودرو اطلاعاتی دارند در حالی که خدمات دفاتر به این موارد ختم نمی‌شود تمام اعمال حقوقی انسان‌ها که عبارتست از عقود و ایقاعات در دفاتر اسناد رسمی قابلیت ثبت و ضبط است.
افراد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می‌توانند امضای الکترونیکی داشته باشند
به گفته عظیمیان هرگونه عمل حقوقی اعم از مطلبات جزئی و کلی بین مردم، بیع، وکالت نامه، صلح نامه، حبه بین اقوام درجه یک و فامیل و غیرفامیل که اموالشان را به یکدیگر حبه می‌کنند، اقرار نامه، تعهدنامه، صدور اجراییه برای اسناد تنظیمی و بسیاری از اسناد که مردم زیاد به آن توجه ندارند در دفترخانه‌ها ثبت و ضبط می‌شود.
وی در ادامه به گواهی امضا اشاره کرد و افزود: افرادی که می‌خواهند یک امضای مسلم الصدور داشته باشند که در اختیار دیگران قرار دهند، در هر زمینه‌ای اعم از سند غیر مالی، می‌توانند به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند و از امضای الکترونیکی و مسلم الصدور بهره مند شوند.
هر گونه عمل حقوقی در دفاتر اسناد رسمی قابلیت ثبت دارد
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: یکی از مواردی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، تنظیم وصیت نامه است. همچنین هر خدماتی که در خصوص تنظیم سند بیع نیست از جمله اجاره‌نامه هم که رقمی بسیار کمتر از مشاوران املاک دارد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفته در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. همچنین قرارداد رهنی بانک‌ها، نیز به همین کیفیت است.
به گفته عظیمیان، هرگونه عمل حقوقی که ممنوعیت در قانون نداشته باشد در دفاتر اسنادرسمی قابلیت ثبت و ضبط دارد. فقط سه محدودیت در آن وجود دارد که مخالف مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد والا هر سندی قابلیت ثبت و ضبط در دفاتر اسنادرسمی را دارد.
منبع: تسنيم
ارسال نظرات