سرنوشت پرونده آقازاده مفسد به کجا رسید؟
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در آخرین روزهای سال ۹۳ سرانجام حکم یکی از جنجالی‌‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور صادر شد. هر چند تلاش فراوانی از سوی برخی افراد و جریان‌های خاص برای به تعویق افتادن حکم دادگاه صورت گرفت اما اعلام حکم در آخرین روزهای سال ۹۳ مردم را برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه دلگرم‌تر کرد.
این پرونده که ابعاد متعدد و مختلفی اعم از امنیتی، اقتصادی و... را شامل می‌شد از سوی دادگاه محکوم به حبس، جریمه و دیگر مجازات‌های اسلامی شد که اعلام رسمی موارد آن به سال جاری موکول شد.
حکم م.ه واکنش‌های فراوانی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکین در برابر رای دادگاه بود اما در همین حین برخی منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دریافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه برای ابلاغ خبر می‌دادند.
همچنین بعد از انتشار خبر حکم م.ه، رسانه های زنجیره ای با واکنش به این اخبار سعی کردند با چشم پوشی از اتهامات این فرد، افکار عمومی را به سوی مسائل حاشیه ای سوق دهند. رسانه‌هایی که با صدور حکم رحیمی آن گونه هیاهو به پا کردند کاملا آهسته از کنار دادگاه م.ه عبور و بار دیگر قبیله گرایی خودشان را اثبات کردند.
هرچند شیوه‌های مرسوم م.ه و وکلایش از جمله وقت کشی و مظلوم‌نمایی اثرگذاری خود را به واسطه استفاده مکرر و پی در پی از دست داده است اما باید گفت عدم دریافت حکم دادگاه از سوی م.ه اولین قدم در نادیده گرفتن حکم قضایی و قلدری در برابر دستگاه قضاست.
نکته شایان توجه اعتراض به حکم دادگاه در آخرین روزهای منتهی به مهلت تجدید نظرخواهی است که نشان می‌دهد متهم و وکلایش در صدد هستند سناریوی وقت‌کشی به منظور تخفیف گرفتن از دادگاه را پیگیری کنند.
از سوی دیگر در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام رأی دادگاه م.ه می‌گذرد، رسانه های بیگانه و ضد نظام حکم دادگاه وی را زیر سوال می‌برند. جالب آنجاست که با وجود آنکه اغلب اتهامات م.ه اقتصادی است این رسانه‌ها از چند روز پیش تلاش فوق‌العاده‌ای را برای سیاسی جلوه دادن حکم وی آغاز کرده‌اند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه تاکنون به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنین به اتکا تبصره ۲ ماده ۵ همین قانون متهم به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. درخصوص جرائم امنیتی متهم به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شده است.
با وجود اینکه م.ه و وکلایش برای دریافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوی دیگر به دنبال تجدید نظر در حکم هستند لذا به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آینده از طرف برخی افراد و جناح‌های سیاسی خاص آغاز شود.
ناگفته نماند که پس از صدور حکم عادلانه متهم توسط دستگاه قضا و طی شدن مراحل قانونی دیگر اجرای صحیح و به‌موقع آن مطالبه به حق دیگری است که می‌تواند موجبات احساس امنیت و عدالت اجتماعی را برای تمام شهروندان فراهم آورد.
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات