وال استريت ژورنال:
به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ وال استریت ژورنال نوشت لایحه کورکر-کاردین به رئیس جمهور بعدی آمریکا فرصت می دهد در مسیر جبران توافق هسته ای با ایران گام بردارد.
پایگاه اینترنتی این نشریه می‌نویسد: لایحه کورکر-کاردین که به کنگره حق اظهارنظر درباره توافق هسته ای ایران را می دهد، گفته چرچیل درباره دموکراسی را تداعی می کند که «دموکراسی بدترین شکل قانونگذاری است، به جز همه شکل های دیگری که پیشنهاد شده اند.
این لایحه در حالی مطرح شده است که برخی از محافظه کاران آن را اقدامی ناپخته توصیف می کنند که نمی تواند مانع از اقدام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بستن یک معامله بد با تهران شود و فقط موجب می شود مهر تایید ضمنی کنگره پای این توافق نقش ببندد.
بر اساس این گزارش سناتورها «مارکو روبیو» و «تد کروز» اصلاحیه هایی را پیشنهاد کرده اند که گرچه با توجه به دیدگاه های آنها قابل دفاع است، به دموکرات ها بهانه سیاسی را که بسیاری از آنها به دنبال آن هستند، می دهد تا علیه این لایحه رای بدهند.
توافق هسته ای با تهران، مهمترین توافق بین المللی یک دهه گذشته است و باید با آن مانند یک معاهده برخورد کرد که مستلزم کسب حمایت دو سوم نمایندگان سنا است. اما بر اساس لایحه کورکر-کاردین، دموکرات ها فقط به 41 رای نیاز دارند تا از تایید نشدن این معامله جلوگیری کنند و فقط به 34 رای نیاز است تا به وتوی تقریبا قطعی رئیس جمهور قوت ببخشند.
به عبارت دیگر چنین به نظر می رسد که این لایحه کاملا برعکس نیات طراحان آن عمل می کند و به رئیس جمهور امکان می دهد راه خود را با داشتن یک سوم نمایندگان سنا در سمت خود، دنبال کند. به این علت است که منتقدان لایحه کورکر-کاردین تاکید می کنند این لایحه یک هدیه به دولت است.
آنچه دولت از آن بیم دارد این است که این لایحه اوباما را ملزم کند معامله هسته ای را به همه جزئیاتش به بحث عمومی بگذارد، زیرا در چنین شرایطی حامیان این معامله ممکن است مجبور شوند درباره راه های فرار مختلف و نقص های آن توضیح بدهند. برای مثال چرا ایران باید فورا از میلیاردها دلار کاهش فوری تحریم هایش بهره مند شود، بهره ای که بلافاصله برای تامین هزینه موشک های حزب الله، راکت های حماس و بمب های بشکه ای بشار اسد استفاده خواهد شد؟
سوالات مشابهی درباره «بازگشت» تحریم ها مطرح خواهد شد و اینکه این اقدام بدون اجازه مسکو و پکن میسر نخواهد بود؛ یا درباره روند بازرسی ها که به ایرانی ها اجازه می دهد بازی موش و گربه ای را ادامه دهند که سال ها برای فریب دادن بازرسان هسته ای سازمان ملل، داشته ند. دموکرات ها همچنین باید در نظر داشته باشند که وقتی 10 تا 15 سال بعد «زمان گریز هسته ای» ایران به چند هفته کوتاه شود، دیگر فرصت چندانی برای شناسایی تخطی ایران یا جلوگیری از آن با تحریم یا ابزار نظامی وجود نخواهد داشت.
این بحث درس عبرت خواهد بود و به رای دهندگانی که برای انتخابات بعدی پای صندوق های رای می دهند، جهت خواهد داد. این امر همچنین کار دموکرات های سنا را در به تاخیر انداختن رای گیری درباره این لایحه کمی سخت می کند زیرا بیشتر این دموکرات ها سمت های سیاسی دارند که به آن در دوران پس از اوباما نیز می اندیشند. این شرایط ممکن است موجب شکست معامله ایران نشود اما این معامله همواره از زمانی که اوباما تصمیم گرفت آن را یک توافق اجرایی بخواند و به جای کنگره، ابتدا به سازمان ملل برود، با خطر همراه بوده است.
با این حال لایحه کورکر این ظرفیت را در خود دارد که اکثریت دو حزبی را برای درج مهر عدم تایید پای دیپلماسی خطرناک اوباما فراهم آورد. اما این امر محتمل نمی شود اگر جمهوریخواهان با اصلاحاتی که می توانند به عنوان دخالت های غیرموجه در اختیارات رئیس جمهور تعبیر شوند، به دموکرات ها راه فرار آسان از این لایحه را بدهند.
لایحه کورکر-کاردین همچنین شامل شرطی است که از رئیس جمهور می خواهد هر 90 روز گواهی دهد ایران به معامله پایبند بوده است. دولت از قبل نشان داده است که به تخطی ایران از تعهداتش با اغماض مواجه می شود و این احتمال وجود دارد که فقط یک آزمایش هسته ای در یکی از صحراهای ایران، اوباما یا کری را وادار کند به شکست دیپلماتیک خود اعتراف کنند.
این الزام گواهی دادن رئیس جمهور، به جانشین او امکان می دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش، از معامله خارج شود؛ نظیر کاری که جرج دبلیو. بوش در سال 2002 درباره کره شمالی انجام داد و تاکید کرد که این کشور از چارچوب توافق شده با بیل کلینتون درباره برنامه های هسته ای اش خارج شده است. در عین حال بوش و کاندولیزا رایس وارد دورهای تازه ای از دیپلماسی با پیونگ یانگ شدند اما شاید رئیس جمهور بعدی آمریکا از تاریخ درس بگیرد.
ما از مدت ها قبل به طرح اوباما درباره ایران تردید داشته ایم و این معامله تا کنون به یک اشتباه بزرگ راهبردی می ماند که موج جدیدی از تولید و تکثیر تسلیحات هسته ای را به راه خواهد انداخت. تا زمانی که آمریکا رئیس جمهوری را انتخاب کند که در متوقف کردن این طرح هسته ای با ایران جدی باشد، لایحه کورکر-کاردین، بهترین ابزار برای انتقاد از دیپلماسی مزخرف اوباما است و به جانشین او فرصت می دهد در مسیر جبران آن گام بردارد.
ارسال نظرات