به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نامه ای به رئیس جمهور با بیان این که هم زیرساخت فن‌آوری اطلاعات برای سهمیه‌بندی مصرف سوخت موجود است و هم حمل و نقل عمومی نسبت به ده سال پیش توسعه چشمگیری یافته است، خواستار احیای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شد.
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور اسلامی ایران
سلام علیکم؛
چنانچه مستحضرید، سیاستگذاری و قیمتگذاری سوخت به ویژه بنزین می‌تواند قیمت تمام شده برخی محصولات صنعتی و اغلب محصولات کشاورزی، وضعیت ترافیک، آلودگی هوا، تورم، فن‌آوری در اغلب صنایع، راهبردهای صنایعی نظیر خودرو و حمل و نقل، تراز ارزی کشور و نیز میزان فساد و قاچاق را بطور موثری تحت تاثیر قرار دهد.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب1386) مقرر می‌کرد دولت با توسعه حمل و نقل عمومی، مردم را به مدیریت مصرف سوخت تشویق و تقاضای سفر را به تدریج به استفاده از وسایل نقلیه عمومی منتقل کند و در نهایت مصرف سرانه روزانه بنزین از 1.1 لیتر برای هر نفر در روز در سال 1386 به 0.7 لیتر در سال 1390 کاهش یابد.
برای تحقق این هدف بزرگ، از تیرماه 1386 بنزین با کارت سوخت و با سهمیه‌بندی عرضه شد. این اقدام هر چند در ابتدا برای مردم کمی زحمت ایجاد کرد اما دستاوردهای بزرگی برای کشور داشت از جمله شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش شدید واردات و مصرف بنزین و قاچاق آن به خارج و نیز توسعه قابل ملاحظه حمل و نقل عمومی.
قرار براین بود با حذف تدریجی سهمیه‌ها، قیمت بنزین از سال 91 آزاد و یارانه بنزین برای مصرف شخصی حذف شود. هرچند متاسفانه در میانه راه، اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به دلیل اجرای قانون هدفمندی، فراموش یا کنار گذاشته شد اما با این حال، تداوم توزیع بنزین با سهمیه‌بندی و کارت سوخت، بستر سیاستگذاری صحیح را همچنان مهیا نگه داشته است اما حذف کارت سوخت از توزیع بنزین، این بستر اطلاعاتی از بین می‌برد.
جناب آقای رئیس جمهور؛ شخصیت و روحیه شما نشان می‌دهد با شوک درمانی موافق نیستید و اجازه افزایش شدید قیمت بنزین را در حد کشورهای همسایه یا حتی فوب خلیج فارس نخواهید داد. در این صورت، حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت، هم مصرف بنزین را افزایش خواهد داد، هم قاچاق سوخت به خارج را تشدید می‌کند و هم دورباطل تورم القایی ناشی از افزایش‌های نه چندان شدید قیمت بنزین بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را احیا خواهد کرد. همان رویه‌هایی که در نوروز سال‌های 70 تا 83 حاکم بود.
جناب آقای دکتر روحانی، تجربه سالها سیاستگذاری برای نرخ بنزین نشان می‌دهد تعیین قیمت مناسب برای بنزین باید بتواند همزمان این اهداف را محقق کند:
1- قطع یارانه‌ها خودروهای شخصی؛
2- به حداقل رساندن تورم القایی ناشی از افزایش قیمت بنزین؛
3- به حداقل رساندن ترافیک و آلودگی هوا؛
4- حذف قاچاق سوخت به خارج؛
5- به حداقل رساندن واردات سوخت؛
6- هدایت تقاضای سفر از حمل و نقل شخصی به عمومی.
از نظر ما در شرایط فعلی که هم زیرساخت فن‌آوری اطلاعات برای سهمیه‌بندی مصرف سوخت موجود است و هم حمل و نقل عمومی نسبت به ده سال پیش توسعه چشمگیری یافته است، بهترین سیاستگذاری برای قیمت بنزین و تحقق هر 6 هدف فوق، احیای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است به این معنی که:
1- توزیع سوخت با سهمیه‌بندی برای خودروهای شخصی و با نرخی نسبتا کم (مثلا همان 60 لیتر از قرار لیتری 700 تومان) ادامه یابد ولی بمدت 3سال، هر سال 20لیتر از سهمیه‌ها کاسته شود تا مردم به تدریج مصرف خود را مدیریت و تقاضای سفر خود را به حمل و نقل عمومی هدایت کنند.
2- پرداخت یارانه و سهمیه سوخت برای حمل و نقل عمومی تداوم یابد و با استفاده از فن‌آوری‌های جدید نظیر GPS، بر عملکرد و خدمت‌رسانی حمل و نقل عمومی نظارت موثر برقرار شود.
3- بر مصرف بنزین خودروهای گران قیمت و شهروندانی که قصد مصرف بیشتر از حداقل تعیین شده (ماهی 60لیتر در سال اول) را دارند، مالیات بر مصرف اضافه بنزین به صورتی تعیین شود تا هم قاچاق سوخت به خارج مقرون به صرفه نباشد و هم افرادی که استفاده از وسیله نقلیه شخصی را بر حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند، برای آلوده کردن هوا و ایجاد ترافیک بیشتر، مالیات قابل توجهی بپردازند. در عین حال منابع مالی برای تامین بنزین نسبتا ارزان برای حمل و نقل عمومی نیز تامین شود.
4- با توجه به صرفه اقتصادی گاز طبیعی نسبت به بنزین و دوگانه سوز بودن بخش زیادی از تاکسی های کشور، تعداد جایگاه¬های CNG کشور به 4000 جایگاه افزایش یابد تا استفاده آسان از این سوخت ارزان برای بخش حمل و نقل عمومی فراهم شده و سهمیه بنزین حمل و نقل عمومی در شهرهایی که زیرساخت CNG آنها کامل می شود، به حداقل ممکن برسد.
5- انحصار شرکت ملی پالایش و پخش ایران مطابق سیاستهای کلی اصل 44 شکسته شود و به شرکتهای داوطلب اجازه داده شود در سازوکاری منطقی و اقتصادی در اقصی نقاط کشور جایگاه عرضه سوخت تاسیس و به نرخ آزاد (قیمت تمام شده + مالیات) بنزین عرضه کنند و هر مصرف کننده برای خرید بنزین آزاد، مقداری هم به دولت مالیات بپردازد.
به این ترتیب، با ورود بخش خصوصی و ایجاد رقابت برای عرضه بنزین، شهروندان ایران نیز از مزایای این رقابت بهره‌مند می‌شوند و چه بسا با اجرای این بسته پیشنهادی، راه‌ها و ایده‌های جدیدی و برای استفاده از سوخت‌های جایگزین، مدیریت مصرف سوخت، رقابت قیمتی بین شرکتهای رقیب در پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در بگیرد و در بلند مدت، هم نظام حمل و نقل عمومی کیفیت و گسترش هر چه بیشتری پیدا کند و هم منابع مالی جدیدی از فروش بنزین به خزانه کشور واریز شود.
ارسال نظرات