همکاری دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات در جهت سیستمی شدن اطلاعات مودیان مالیاتی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران پیرامون علت خلف وعده این وزارتخانه برای تسویه مالیات سال 90 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان ها اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری سال گذشته در فرمایشاتشان بیان کردند اقتصاد ایران از دو بیماری و عارضه مهم رنج می برد.

وی ادامه داد: دولتی بودن و نفتی بودن این دو عارضه مهم است؛ عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران درمان شود سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست هاتصویب و ابلاغ شد و اگر این سیاست ها به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می کند.

طیب نیا تصریح کرد: اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در دستور کار ما و شماست نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجبات آسیب پذیری اقتصاد ما را و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می کند اول سهم بالای درآمدهای نفتی را در بودجه دولت و سهم بسیار اندک مالیات ها و دومی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی برای این که ما بتوانیم مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را حل کنیم و سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم ضروری است که در جهش کاهش وابستگی بودجه نفت اقدامات اساسی انجام شود و درآمدهای پاک مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نفت ثروتی خدادادی و متعلق به همه نسل هاست و طبیعی است اگر این نفت فروخته می شود درآمد حاصل از آن باید به سرمایه مولد تبدیل شود آن هم در بخش خصوصی. به درستی این معنا در سیاست های کلی نظام انعکاس پیدا کرده و صندوق توسعه ملی با همین هدف ایجاد شده است.

وی ادامه داد: آمارها و ارقام نشان می دهد که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار اندک است. طی سال های 84 تا سال 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8 درصد بوده این در حالی است که در سایر کشورهای جهان روند به مراتب بالاتر است و این تعداد در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 50 درصد و در کشورهایی که وضعیتی مشابه کشور ما دارند چیزی در حدود 20 درصد است. در قانون برنامه پنجم به درستی هدف گیری شده که این نسبت به ده درصد ارتقا پیدا کند.

طیب نیا ادامه داد: سهم مالیات از منابع بودجه در سال 84، 18.2 درصد بوده و تا سال 93 39.9 دهم درصد افزایش پیدا کرده اما هنوز هم نسبت به آن چه که در دنیا رایج و متداول است فاصله بسیار زیادی وجود دارد؛ شما عزیزان به خوبی مستحضر هستید که اقتصاد مقاومتی این گونه هدف گیری شده که وابستگی کل بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید به طور کامل قطع شود و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود اگر قرار است مشکلی بیماری هلندی در ایران درمان کنیم اگر قرار است بهره وری در فرآیند تولید ارتقا پیدا کند اگر قرار است مشکل نوسانات و آسیب های نظام از جمله تورم را به صورت بنیادی درمان کنیم باید عدم تعادل های بودجه را سعی کنیم برطرف کنیم و این میسر نیست مگر افزایش سهم مالیات از بودجه دولت و سهم مالیات از GDP که موجبات ثبات اقتصادی را در کشور فراهم می کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: بنابراین نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تکمیل نظام مالیاتی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات اتکا نداریم بلکه معتقدیم باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم و پایه های جدید مالیاتی را معرفی کنیم ما معتقدیم از ظرفیت پایه های موجود به صورت کامل استفاده نمی شود از جمله مالیات بر ارزش افزوده باید تکمیل شود معافیت های مالیاتی غیرضروری و زاید حذف شود و جلوی فرار مالیاتی از طریق استقرار شیوه های نوین شناسایی و تشخیص و مالیات براساس اطلاعات صحیح از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گرفت.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های سالم و شفاف و مودیان خوش حساب و فعالیت های تولیدی نیستیم بلکه معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات اما توسعه پوشش مالیاتی و استفاده از اطلاعات برای تشخیص صحیح مالیات و جلوگیری از فرار مالیات می توان سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه دولت ارتقا داد.

** معتقدم زمینه بی عدالتی در نظام مالیاتی موجود است

طیب نیا افزود: من اذعان می کنم که در سیستم موجود هنوز طرح جامع مالیاتی تکمیل نشده و شناسایی و حصول مالیات مبتنی بر اطلاعات کامل نیست بنابراین زمینه بی عدالتی در نظام مالیاتی موجود است.

** عده ای از پرداخت به حقه مالیات فرار می کنند

وزیر اقتصاد بیان کرد: عده ای از پرداخت به حقه مالیات فرار می کنند و عده دیگری مورد اجحاف قرار می گیرند اما خوشبختانه سیستم جامع مالیاتی به تدریج در حال تکمیل شدن است و ما امیدواریم با استقرار کامل این سیستم بتوانیم عدالت مالیاتی را مستقر کنیم.

وی تاکید کرد: برای این که بتوانیم سیستم جامع مالیاتی را مستقر کنیم و سیستم مالیاتی موجود را اصلاح کنیم یک برنامه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجراست.

طیب نیا تصریح کرد: در ابتدا وضع موجود سیستم مالیاتی کشور شناسایی شد نقاط ضعف سیستم و چالش ها شناسایی شد در وهله دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی متناسب با شرایط بومی اقتصاد ایران تعریف و توصیف شد سپس شکاف موجود بین وضع مطلوب و وضع موجود شناسایی شد و نهایتا با بهره گیری از تجارب جهانی و نوآوری هایی که در سیستم های مالیات ستانی در عرصه بین المللی به عمل آمده مسیر حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شد.

وزیر اقتصاد افزود: برهمین مبنا 32 پروژه و 50 بسته کاری طراحی شده و در حال اجراست و بعضی از آن ها به مرحله نهایی رسیده که استقرار کامل ان می تواند زمینه را برای اصلاح نظام مالیاتی و تحقق خواسته شما نمایندگان یعنی استقرار عدالت در نظام مالیاتی فراهم کند.

**همکاری دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات در جهت سیستمی شدن اطلاعات مودیان مالیاتی

وی یادآور شد: در این سیستم تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به صورت مکانیزه و سیستمی انجام می شود و از فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت کامل انجام می شود. ارتباط مستقیم بین مودی و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد سامانه جامع اطلاعات مالیاتی تشکیل می شود و بنابراین شناسایی و حصول مالیات براساس اطلاعات کامل از هزینه و درآمد مودیان صورت خواهد گرفت.

طیب نیا بیان کرد: هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهار نامه رسیدگی نخواهد شد و با استقرار و کاربرد سیستم مدیریت ریسک با مودیان کم ریسک با ریسک متوسط و پرریسک شناسایی می شوند و تمرکز نظام مالیاتی بر مودیان پرریسک متمرکز می شود که از پرداخت مالیات اجتناب یا فرار می کنند نتیجه این اقدام شناسایی ظرفیت های بالقوه مالیاتی و حصول مالیات متکی بر اطلاعات صحیح خواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: برای تکمیل این سیستم اخیرا سامانه مکانیزه فروش طراحی شده که براین مبنا فروش کاملا به صورت مکانیزه انجام خواهد شد از طریق استقرار صندوق های فروش، صندوق هایی که به حساب های بانکی که توسط مودیان معرفی می شود اتصال دارد و به صورت برخط تمام اطلاعات مربوط به معاملات بانکی را به سازمان مالیاتی مستقر می کند.

وی تصریح کرد: لایحه مربوط به این سامانه با همکاری کامل اتاق اصناف و اعمال نظرات همکاران ما در اتاق اصناف نهایی شده و آماده تقدیم به مجلس خواهد بود و با تحقق این سامانه ان شالله قدم موثری در جهت تکمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف آن نیز انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: نکته دیگر پیرامون تبیین وضعیت موجود است ما در حال حاضر با یک تبایین مواجه هستیم از یک سو به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت در سال های 91 و 92 شاهد کاهش درآمد ملی و شاهد کاهش تولیدات کشور بودیم پایه اخذ مالیات کاهش پیدا کرده و ما خود را موظف می دانیم که کمال مدارا را با تولید کنندگان و مودیان مالیاتی انجام دهیم.

طیب نیا گفت: کسانی که به دلیل شرایط موجود، وضعیت اقتصادی شان و فعالیت شان با رکود مواجه شده و قادر به پرداخت مالیات نیستند کمال مدارا را با آن ها خواهیم داشت.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش صدور نفت به دلیل تحریم ها درآمدهای نفتی دولت در بودجه کاهش قابل ملاحظه ای داشته و بنابراین منابع بودجه عمومی کشور با کاهش چشم گیری مواجه شده است با توجه به چسبندگی که در بودجه جاری دولت وجود دارد و علی رغم صرفه جویی های فراوان این کاهش منابع اثرخود را در کاهش هزینه های عمرانی نشان می دهد که موجبات انقباض و رکود اقتصادی را فراهم می کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین باید تاکید کنیم براینکه ظرفیت های موجود فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی را به حداقل برسانیم و از این طریق بتوانیم درآمد لازم را برای تامین هزینه های دولت فراهم کنیم.

طیب نیا تاکید کرد: و اما در مورد مالیات مشاغل که مورد سوال است نکته اول این که علی رغم این که سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد بوده و در طول زمان این سقف ثابت باقی مانده است سهم مشاغل از مالیات بر درآمد 15.5 درصد بوده در سال 81 و تا به امروز به حدود 8 درصد کاهش پیدا کرده یعنی در بخش مشاغل جزو بخش هایی است که متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت نمی کند نرخ معسر مالیات مشاغل از 1.2 دهم درصد به 6 دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

*اشخاص حقوقی علی رغم این که سهم شان از ارزش افزوده با مشاغل برابر است اما ده برابر مشاغل مالیات می پردازند

وی ادامه داد: در فاصله زمانی سال 81 تا 92 رشد متوسط مالیات مشاغل 16 درصد، مالیات های مستقیم 23 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 25 درصد بوده است اشخاص حقوقی علی رغم این که سهم شان از ارزش افزوده با مشاغل برابر است اما ده برابر مشاغل مالیات می پردازند و سهم مالیات و حقوق و دستمزد مالیات حقوق بگیران 2 و نیم درصد سهم مشاغل است.  همه این ها نشان می دهد که عمدتا فشار مالیاتی را متمرکز بر حقوق بگیران و دستمزد بگیران کرده ایم و من مطمئن شما نمایندگان به عنوان نمایندگان تمامی آحاد ملت طرفدار برقراری عدالت در بین مودیان مختلف مالیاتی هستید و از ما خواهان استقرار عدالت مالیاتی هستید.

وزیر اقتصاد گفت: در خصوص مواردی که آقای رحماندوست مطرح کردند بسیاری از مواردی که در سال 91 وجود داشت امروز خوشبختانه مرتفع شده سیستم به نحوی است که تمامی اظهارنامه ها را ما می توانیم از طریق الکترونیک دریافت کنیم و بنابراین ازدحام از بین رفته است در بعضی از سال ها سازمان امور مالیاتی با مشاغل توافق نامه هایی را امضا کرده که اجرای این توافق نامه ها همواره منوط به اجرای کامل مفاد آن بوده است؛ اگر کسی اظهار نامه ای ارسال نکرده، اگر اظهار نامه ارسال کرده ولی اطلاعات نداده و جای اطلاعات درآمدی آن شخص خالی بوده اگر کسی اظهار نامه داده اما مدارک گمرک نشان می دهد که به طور مثال صد میلیارد تومان واردات داشته و او کل درآمد خود را ده میلیون تومان اعلام کرده شما از ما می خواهید که رسیدگی کنیم و مالیات حقه را از این گونه مودیان دریافت کنیم.

طیب نیا خاطر نشان کرد: به هر حال اولویت اول ما در دولت و در وزارت امور اقتصاد و دارایی استقرار یک نظام عادلانه مالیاتی است که مالیات براساس اطلاعات باشد و در عین حال بتواند درآمد کافی برای انجام هزینه های دولت فراهم کند و زمینه را برای قطع وابستگی بودجه به نفت فراهم کند و ان شالله سیاست های اقتصادی مقاومتی در جامعه ما محقق شود.