به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» علی قنبری در ارتباط با دلایل عدم وصول چک‌ها و منابع دولت از فروش برنج اظهار کرد: در سال 93 براساس قانون، مقداری از برج های دولتی را به صورت ترهینی به فروش رسانده ایم اما برخی از افراد هنوز پول آن را پس نداده‌اند که برای دریافت این پول از طریق قانونی و مراجع قضایی در حال پیگیری هستیم.
وی با اشاره "برای آنکه حتما پول دولت وصول شود تضامین قانونی گرفته‌ایم" افزود: در صورتی که این افراد بدهی خود را پرداخت نکنند، ملکی که در رهن گذاشته اند، به فروش می‌رسد و پول دولت را به حساب (دولت) می‌ریزیم.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه مطالبات دولت از فروش برنج زیاد نیست، ادامه داد: مطالبات دولت به مرور در حال دریافت است، به همین دلیل اکنون نمی‌توانم رقم میزان مطالبات دولت را اعلام کنم.
قنبری یاد آور شد: این پول‌ها باید در ماه‌های مختلف دریافت شود که برخی از افراد، این پول را پرداخت نکرده و برخی پرداخت کرده اند.
وی با بیان اینکه فروش این برنج ها کاملا قانونی بوده تصریح کرد: آنهایی که پول دولت را از بابت خرید برنج پرداخت کرده اند که هیچ، اما از آنهایی که پول دولت را پرداخت نکره اند شکایت شده است و از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری موضوع هستیم.
قنبری درباره تعداد افرادی که پول بیت المال را از بابت خرید برج های دولتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: این افراد6 تا 7 نفر هستند.
فروش برنج‌های دولتی براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بوده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل خرید عمده برنج‌های دولتی توسط آقای «ح.پ» که گفته می‌شود، عمده برنج‌های دولتی این شرکت را خریداری کرده است اظهار کرد: ایشان خلافی انجام نداده و در پرداخت مطالبات خود تعویقی نداشته است.
قنبری در پاسخ به اینکه پس چرا فرد یاد شده، بابت خرید برنج های دولتی؛ 50 درصد از پرداختی خود را به صورت مدت دار و با تخفیف پرداخت کرده است اظهار کرد: قرارداد به این صورت با وی بسته شده است که بخشی از پول خود را به صورت نقد پرداخت و مابقی را به صورت مدت دار و با تضامین بانکی پرداخت کند.
وی در توضیح ابهامات موجود در خصوص فروش اقساطی کالا و رقابتی، برنج های دولتی گفت: در سال 93 برنج به صورت ترهینی فروخته می شد اما در سال 94 شکل قانونی این محصولات تغییر کرد و این اجازه به ما داده شد که برنج های دولتی را به صورت نقد و مدت‌دار با تضمین بانکی به فروش برسانیم.
این اقتصاد دان یاد آورشد که فروش این برنج ها، دقیقا براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیربوده و این اجازه(فروش بخشی از کالاهای دولتی به صورت مدت دار با تضمین بانکی، در کنار فروش نقدی به افراد) به ما داده شده و فعالیت ما توسط دستگاه‌های نظارتی نیز تایید شده است.
وی در پایان در خصوص عکسی که اخیرا درباره انهدام و دفن برنج در یکی از سایت‌ها منتشر شده است یاد آورشد : تا به امروز حتی یک کیلوگرم از برنج های دولتی دفن نشده است، اما در خصوص برنج‌های بخش خصوصی اطلاعی ندارم.
منبع: تسنیم