کوشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان را به امارات صادر کند.
سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد.
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. در سال ۱۳۸۱ شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی می بندد که بر اساس آن، گاز میدان سلمان به مدت ۲۵ سال و ۱۴ برابر زیر قیمت به امارات فروخته می‌شود. واسطه اصلی این قرارداد یک آقازاده مشهور ایرانی است که به عنوان حق مشاوره، پورسانت می گرفت قرارداد کرسنت در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می‌شود و بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت 25 سال و 14 برابر زیر قیمت به امارات فروخته می شود. در همان زمان، این نوع گاز به شرکت های ایرانی 25 دلار فروخته می شد، امارات گاز را از قطر به مبلغ 65 دلار می خرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا 150 دلار بود. در قرارداد کرسنت مفاسد اقتصادی شکل گرفت که فساد حاکم بر قرارداد کرسنت توسط دادگاه تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد؛ اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.
همچنین در ماه های گذشته مذاکرات1+5 تنها راه گریز از تحریم های نفتی علیه ایران بود که سرانجام طبق توافق نامه لوزان سویس این امر مهم انجام یافت. می توان مهمترین بخش توافق های نمایندگان ایران و گروه 1+ 5 در نشست ژنو، رفع تحریم های پیشین مربوط به تمامی بخش های پتروشیمی و بیمه خطوط کشتیرانی و همچنین تصویب نشدن تحریم جدید علیه ایران مخصوصا در حوزه نفت و گاز، دانست.
با توجه به لغو تحریم ها و برنامه اقدام جامع مشترک بعد از مدت کوتاهی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی به جذب سرمایه گزاران خارجی نیز بپردازد که در این بین قراردادهای نفتی که تامین کننده منافع کشور باشد بسیار حائز اهمیت است.
برای آنچه در قرار داد کرسنت آمده و در خصوص قراردادهای نفتی به گفت‌وگو با صادق کوشکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص قرارداد کرسنت و قرارداهای نفتی نشستیم.
حداقل خسارت از قرارداد کرسنت 13.5 میلیارد دلار است
صادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در مشهد، در خصوص پرونده کرسنت و پرداخت خسارت توسط ایران، گفت: ما در مواجه با کرسنت به فرض که مقصران کرسنت شناسایی، محاکمه و مجازات شدند با این حال باری از دوش ملت ایران برداشته نخواهد شد و ایران مجبور است که حداقل خسارت یعنی 13.5 میلیارد دلار که معادل فروش یکسال نفت کشور است را بپردازد.
وی بیان داشت: 13.5 میلیارد دلار خسارت یعنی معادل 1.5 میلیون بشکه نفت، اگر هر شبکه نفت را 25 دلار بفروشیم؛ یعنی ما باید در طی یک سال با تولید 1.5 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه‌ای 25 دلار باید پولش را برای پرداختن خسارت کنار بگذاریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با کنار گذاشتن این مبلغ تازه خسارت پایه، قرارداد کرسنت را می‌توانیم بپردازیم و حال اگر زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی را هم اعدام کنیم این خسارت از جیب ملت ایران خواهد رفت.
می‌توان 10 میلیون نیازمند ایرانی را با پول خسارت قرارداد کرسنت ثروتمند کرد
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: در دادن همین 13.5 میلیارد دلار خسارت پایه، اگر این مبلغ را در 3500 تومان ضرب و بر 79 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنید متوجه می‌شوید از جیب هر ایرانی چه مبلغی رفته است.
کوشکی گفت: با این مقدار پول می‌شود در کشور بیش از 200 بیمارستان 1000 تخت خوابه کاملاً مجهز ساخت.
وی با اشاره به اینکه در کشور 10 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند، بیان داشت: با پول خسارت این قرارداد می‌توان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که قریب 10 میلیون نفر هستند را تبدیل به افراد ثروتمند کرد.
رای مجلس به زنگنه یعنی بازگشت کرسنت
این استاد دانشگاه بیان داشت: به هر حال این خسارت به ما تحمیل شده و دلیل آن این است که نمایندگان مجلس زمانی که روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرد، مجلس به زنگنه رای اعتماد داد و نمایندگان مجلس توجهی به این نکته نکردند که رای به زنگنه یعنی بازگشت کرسنت.
وی خاطرنشان کرد: ما باید تمام توانمان را در بحث‌های حقوقی این پرونده معطوف کنیم که این خسارت از جیب ملت ایران نرود؛ ولو اگر مقصرین این پرونده هم تیر بار شوند ولی مجبور به پرداخت خسارت شویم؛ این میزان پرداختی از جیب مردم در این فضای مشکلات اقتصادی کشور وحشتناک است آن هم بشرطی که نخواهیم جریمه اضافی پرداخت کنیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اگر میزان جریمه‌های اضافی این قرارداد نیز بیان شود مبلغ خسارتی که ایران باید بپردازد به سه یا چهار این مبلغ می‌رسد.
چرا نخبگان جامعه از سال 83 تاکنون در مورد کرسنت سکوت کرده‌اند؟
کوشکی در زمینه وظیفه نخبگان در خصوص کرسنت، گفت: این قرارداد مربوط به سال 83 است و اولین سوال این است که چرا نخبگان جامعه در مورد این قرارداد از سال 83 تا کنون سکوت کرده‌اند و چیزی نگفته‌اند؟
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر در مورد این قراردادها روشنگری می‌شد شاید نتایج انتخابات سال 92 چیز دیگری می‌شد، گفت: خود روحانی می‌گوید این قرارداد ننگین است ولی می‌بینیم که وی در سال 92 وزیری را معرفی می‌کند که بانی این قرارداد ننگین است.
وی ادامه داد: روحانی در سال 83 یک سخنرانی رسمی علیه قرارداد کرسنت کرده است و حال خودش حامی وزیری شده که بانی قرارداد کرسنت است.
کوشکی تاکید کرد: اگر نخبگان در این مسئله حداقل اطلاع رسانی کرده بودند نه موضع گیری، آن گاه جامعه تکلیفش را با روحانی می‌دانست و به او رای نمی‌داد و یا حتی زنگنه در مجلس رای نمی‌آورد.
اطلاع رسانی در زمینه کرسنت ممنوع و خلاف امنیت ملی است!
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان داشت: روحانی تعبیری که در سال 83 برای این قرارداد به کار برده، گفته این قرارداد ضد امنیتی است و این مهم را به صورت علنی و نه در خفا گفته و این موضوع رسانه‌ای شده است.
وی تاکید کرد: از همه زشت‌تر این است که شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که هر گونه اطلاع رسانی در این زمینه ممنوع و خلاف امنیت ملی است!.
کوشکی در ادامه در خصوص قراردادهای جدید نفتی، گفت: با بررسی این قراردادها متوجه می‌شویم که این قراردادها توان داخلی را نادیده می‌گیرد البته این موضوع را کارشناسان حوزه نفتی کشور می‌گویند.
وی بیان داشت: بعد از 37 سال پس از انقلاب تلاش کردیم که مقوله نفت عمومی شود یعنی خودمان پالایشگاه بسازیم و فرآورده‌های پتروشیمی تولید کنیم و این در حالی است که عملاً این قراردادها نه تنها توان داخلی را نادیده گرفته بلکه باید گفت که تنظیم قراردادها را نیز به شرکت‌های خارجی سپرده‌اند یعنی ظاهراً در ایران حقوقدانانی که بتوانند قرارداد تنظیم کنند وجود نداشته است.
برای تنظیم قراردادهای جدید نفتی از شرکت‌های خارجی دعوت کردند
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: برای تنظیم این قراردادها از شرکت‌های خارجی دعوت کردند تا برای ما قرارداد تنظیم کنند که این امر واقعاً پس از 37 سال از انقلاب برای ما شرم آور است.
این عضو هیات علمی در پاسخ به سوالی که چرا تنظیم قراردادها نیز به شرکت‌های خارجی واگذار شده؟ خاطرنشان کرد: این افرادی که این قراردادها را به شرکت‌های خارجی داده‌اند اصلاً اعتقادی ندارند که ایرانی بتواند این قراردادها را تنظیم کند، یعنی بی اعتمادی به توان ایرانی، می‌گویند می‌خواهیم قرارداد دقیقی داشته باشیم آن گاه از یک شرکت خارجی دعوت می‌کنیم تا این قراردادها را تنظیم کنند!.
وی بیان داشت: این افراد اگر برای خودشان ارزش قائل بودند این کار را نمی‌کردند که بگویند ما باعرضه هستم و کار را به کاردان یعنی شرکت‌های خارجی سپرده‌ایم!
ارسال نظرات