به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، براساس بيانيه صادره از سوي دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق، «حسن دانايي فر» در ديدار با «عمار حكيم» طرح مجلس اعلا را ابتكار خوبي براي خروج از بحران جاري در عراق خواند.
وي ابراز اطمينان كرده رهبران عراق براي بهبود اوضاع كشور توانمندي لازم را دارند.
عمار حكيم كه يك طرح دو مرحله اي براي برون رفت از بحران فعلي و پيشبرد طرحي اصلاحي دولت ارائه كرده است، امروز همچنين با يان كوبيچ نماينده سازمان ملل در عراق نيز ديدار و گفت وگو و نسخه اي از آن را به وي تسليم كرد.
عمار حكيم اين را هم به كوبيچ گفته كه مي توان اين طرح را مبنا قرار داده و راجع به آن بحث كرد و يا آن را ناديده گرفت.
براساس بيانيه صادره از سوي مجلس اعلا، كوبيچ نيز گفته است، اين طرح نقشه راهي است كه تضمين كننده حقوق همه گروه ها و جريان هاي سياسي و مبتني بر شرايط موجود است.
وي طي 2 روز گذشته، درباره اين طرح ابتكاري، با فواد معصوم رئيس جمهور و سليم الجبوري رئيس پارلمان عراق نيز ديدار كرده است.
اين طرح كه نسخه اي از آن روز دوشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت، مبتني بر دو محور اساسي است كه محور اول برخورد عقلاني با كابينه پيشنهادي 'حيدر العبادي' نخست وزير عراق است، اما محور دوم كنارگذاشتن العبادي و تشكيل دولت تكنوكرات و يك نخست وزير تكنوكرات (تخصص گرا) براي عراق است.
براساس محور اول،با كابينه جديد پيشنهادي حيدر العبادي نخست وزير همه گروه هاي سياسي مشاركت كننده در دولت موافقت مي كنند و يك سقف زمانبندي 90 روزه براي ارزيابي دستاوردهاي اين مدت و وفاداري طرف هاي سياسي به تعهدات شان ارزيابي و ارزش گذاري مي شود.
براساس يكي از بندهاي اين محور،بايد تمامي نامزدهاي مطرح شده توسط العبادي براي كابينه جديد مورد بررسي قرار گيرند و هر نامزدها كه داراي مختصات تكنوكرات است، حفظ شود و گروه سياسي براي اساس سهم خود در دولت، اين نامزد را نگه دارد.
به نوشته اين طرح، فراكسيون ها حق دارند نامزدهاي پيشنهادي خود (تكنوكرات هاي سياسي يا مستقل) را براساس مختصاتي كه نخست وزير تعريف كرده براي پست هاي مورد نظر خود مطرح كرده و نخست وزير صلاحيت تصميم گيري درباره آنها را دارد.
آنچه در اين طرح مهم است، اعلام تشكيل 'شوراي امنيت ملي' به عنوان يك شوراي مشورتي راهبردي است كه در خصوص تصميمات عالي كشوري و راهبردي، ارزيابي روند اصلاحات و مشاركت در بازكردن انسدادهاي سياسي بحث و تبادل نظر مي كند و تنها نقش مشورتي دارد.
براساس اين طرح، اعضاي شورا كه از رهبران سياسي مشاركت كننده در دولت هستند، در دولت فعلي شامل رييس جمهور، نخست وزير، رييس پارلمان، رييس شوراي عالي قضايي، مقتدي صدر، سيد عمار حكيم، نوري المالكي، مسعود بارزاني، هادي العامري، اسامه النجيفي، صالح مطلك و اياد علاوي را در بر مي گيرند.
اين طرح كه بر آن نام 'اصلاحات ملي' نهاده شده است، در اختيار جريان هاي سياسي كشور به عنوان نقشه راه براي نجات عراق از بحران فعلي تقديم شده است.
پيشنهاد اين طرح در جهت مطالبات مردمي براي ايجاد تغيير كيفي در عملكرد دولت و همچنين حفاظت و صيانت مشروعيت قانون و پارلمان براي دولت و فراهم كردن پوشش مناسب سياسي براي پيشبرد اصلاحات و تغييرات اساسي در كشور عنوان شده است.
به نوشته اين طرح، اگر جريان هاي سياسي با محور اول موافقت نكردند، در اين صورت محور دوم مطرح مي شود كه مبتني بر تغيير كامل دولت از جمله نخست وزير فعلي و تشكيل يك دولت تكنوكرات است كه نخست وزير آن نيز بايد تكنوكرات باشد.
در اين دولت تكنوكرات جديد توازن ملي در مشاركت در دولت رعايت شده و يك فراكسيون واحد كه همه بافت هاي جمعيتي عراق را در برگيرد به عنوان پشتيبان دولت تكنوكرات در پارلمان شكل مي گيرد.
طي 30 روز اين دولت بايد تشكيل شود و پارلمان به آن راي اعتماد دهد و سپس مواردي كه در محور اول عنوان شد، از جمله شوراي امنيت ملي شكل گيرد و هر ماه اين شورا عملكرد دولت و روند اصلاحات را بحث و بررسي كند.
ارسال نظرات