بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز ادامه بررسی بخش الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند و پس از بررسی ماده الحاقی 8 این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده الحاقي 8 نمایندگان آوردند: به‌منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتی و معدنی كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:
1- شهرستان‌هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي‌باشد به‌عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌شود.
2- دولت موظف است مشوق‌هاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه ساليانه منظور نمايد.
3- معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاری- صنعتي اعمال نمايد. توسعه واحد و نيز توليد كالای جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم می‌باشند.
** لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی تا پایان سال به مجلس ارائه می شود
نمایندگان هم چنین ماده الحاقي 9 را نیز در دستور کار خود قرار دادند و پس از بررسی این ماده را نیز به تصویب رساندند: دولت موظف است لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي- ايراني را با لحاظ شاخص‌هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي تا پايان سال اول ابلاغ اين قانون تهيه و با رعايت موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
1- حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند
2- گفتمان‌سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب
3- پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامی- ايرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران
4- واسپاري و حمايت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشكلهاي مردمي در اجرای سند
**تعیین تکلیف برای دولت در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی
نمایندگان در ماده الحاقي 10مصوب کردند: دولت مكلف است در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌های علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتی پشتيبانی و حمايت‌هاي ذيل را به عمل آورد:
1- معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز. عوارض مربوطه از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.
2- واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه‌ها براساس نياز حوزه‌هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
3- پشتيباني و ارائه خدمات لازم به‌منظور آموزش، تربيت دانش‌آموختگان حوزوي به‌عنوان مبلغين و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجين فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمترتوسعه‌يافته
4- پيش‌بينی زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلی شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (100) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت
**وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شد اراضی مناسب برای احداث مسجد پیش بینی کند/ مساجد از پرداخت هزینه آب و برق و گاز معاف هستند
نمایندگان ماده الحاقي11 را در دستور کار قرار دادند و در این ماده مصوب کردند: به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهره‌گيری بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره- مساجد از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاي اصلي معاف مي‌باشند.
ب- مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.
پ- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام كنند.
ت- كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
ث- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.
ج- به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانونهای فرهنگی و هنری برخوردار گردند.
نمایندگان مجلس در ماده الحاقي 12 مصوب کردند: به منظور دستيابي به جامعه‌اي متمسك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام كند:
الف- تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به‌منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌ها و فعاليت‌هاي تعيين‌شده
ب- حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش‌هاي قرآني و عترت
پ- حمايت لازم به‌منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم(جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالي حوزوي و تشكلهاي مردم‌نهاد
**دولت می بایست اعتبار لازم جهت تامین نظم و امنیت پایدار را در اختیار سازمان های مربوطه قرار دهد
نمایندگان پس از بررسی بخش ها و موادی در خصوص فرهنگ و قرآن بررسی تامین و نظم امنیت پایدار در کلیه شهرها را در دستور بررسی کار خود قرار دادند و ماده الحاقي 13 را نیز بررسی کردند در این ماده نمایندگان آوردند: در راستاي تأمين نظم و امنيت پايدار در كليه شهرها و مناطق مرزي و نيز توسعه پليس پيشگيري، اشراف اطلاعاتي، مبارزه با قاچاق كالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنيت فضاي مجازي، ارتقاي نظم و انضباط و ايمني در عبور و مرور و حمل و نقل و كاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقويت اعتبار رديف بنيه انتظامي اقدامات مورد نياز را براي تأمين زيرساخت‌ها و اجراي برنامه‌هاي زير به‌عمل آورد:
الف- امنيت عمومي:
1- راه‌اندازي رده‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز ناجا متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
2- تأمين فناوري‌ها، تجهيزات روزآمد و پيشرفته و ابنيه و تأسيسات مناسب
3- تقويت توان تحرك زميني، دريايي و هوايي با بازسازي، خريد و نگهداري ناوگان ترابري ناجا
ب- انضباط اجتماعي و ايمني راهها
1- ملزم‌سازي دستگاههاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
2- توسعه سامانه‌هاي كنترلي هوشمند در شهرها و جاده‌هاي كشور
پ: امنيت مرز:
1- افزايش شاخص‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و توسعه رفاه مرزنشينان
2- توسعه سامانه‌هاي مراقبتي و الكترونيكي در مرزهاي خشكي و ساحلي و مبادي ورودي مرزها
3- ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط
4- افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
5- تجهيز مبادي ورودي رسمي كشور به سامانه‌هاي كنترل الكترونيكي خودروهاي سنگين( ايكس ري خودرويي)
تبصره- آيين‌نامه اجرائي انسداد و كنترل مؤثر مرزها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ت- ارتقاي امنيت در فضاي مجازي:
توسعه و تقويت تجهيزات و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ارتقاي امنيت در فضاي مجازي و حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندان در اين فضا
ارسال نظرات