به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، المانیتور طی گزارشی نوشت: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اوایل این هفته گفت «اقتصاد اولویت اصلی مجلس جدید خواهد بود» و اینکه نهایی کردن برنامه ششم توسعه 5 ساله با فوریت بررسی خواهد شد.
این برنامه، که از 20 مارس 2016 تا 20 مارس 2021 اجرا خواهد شد، همچنان در انتظار موافقت نهایی مجلس است، زیرا مجلس قبلی زمان کافی برای بحث درباره لایحه ارائه شده از سوی دولت را در سال گذشته نداشت. از این رو، مجلس جدید باید جزئیات آن را مورد بررسی قرار دهد و آن را به قانون تبدیل نماید. با توجه به این واقعیت که مجلس جدید از نظر سیاسی به دولت حسن روحانی نزدیک تر شده، می توان انتظار داشت که تغییرات کمی در متن لایحه داده شود. اکنون سوال اینجاست که آیا این برنامه شامل آن دسته از اصلاحات اقتصادی، ساختاری و حقوقی مورد نیاز برای حرکت پرشتاب تر اقتصاد ایران هست یا نه.
همانند برنامه های گذشته، اهداف استراتژیک اولیه برنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و سپس توسط آیت الله خامنه ای رهبر معظم ایران ابلاغ شده است. در حکم اصلی ابلاغی تعدادی از اهداف تعریف شده که در طرح نهایی با تغییراتی جزئی تقدیم مجلس شده است. از جمله اینها می تواند به موارد زیر اشاره کرد:
-در حکم رهبری، هدف رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی در سال های برنامه تعیین شده است. لایحه پیشنهادی دولت از همان 8 درصد سخن گفته، اما تاکید کرده که به طور متوسط 2.5 درصد از این رشد باید از طریق بهبود بهره وری حاصل شود. این یک هدف گذاری قابل توجه است و اقتصاددانان در مناسبت های مختلف تاکید کرده اند که ایران باید بهره وری را در همه سطوح افزایش دهد.
-در حکم ابلاغی، بر ضرورت «ادامه بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری» تاکید شده؛ هدفی که در کل برنامه به اشکال مختلف به آن پرداخته شده است. این شامل تهیه و اجرایی کردن یک قانون مالیاتی جدید تا 20 مارس 2018، تقویت شورای رقابت برای جلوگیری از ایجاد انحصار، شفافیت بیشتر در رابطه بین دولت و بازیگران کلیدی بازار و مبارزه با فساد می شود.
- در حکم ابلاغی از سوی رهبری و هم لایحه تهیه شده از سوی دولت بر ضرورت مدرنیزه کردن بخش مالی تاکید شده است. این شامل بهبود عملکرد بازارهای سرمایه و شرکت های بیمه با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی در بخش بانکی با هدف جلوگیری از عملکرد فساد زاد و پایان دادن به فعالیت موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی، دستیابی به موازنه بهتر در زمینه سهم وام های بازپرداخت نشده و متعهد ساختن بانک ها به اختصاص وام های بیشتر به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است.
-در هر دو سند اعلام شده که باید مشوق های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی داده شود. بر اساس لایحه، جذب 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال هدف گذاری شده است. هرچند دستیابی به این هدف، یک گام بلند خواهد بود، اما این رقم همچنان بسیار کمتر از رقم سرمایه گذاری ای است که اقتصادر ایران در چند سال آینده به آن نیاز خواهد داشت.
-همراستا با احکام قبلی، برنامه فعلی پیش بینی کرده که در پایان دوره 5 ساله، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیر شود.
این برنامه یک مبنای خوب دیگر برای اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد ایران فراهم می سازد، اما آنطور که تاریخ نشان می دهد، مشکل در ایران نبود قوانین و مقررات مناسب نیست، بلکه بی میلی یا ناتوانی در اجرای برنامه هست. بنابراین دولت حسن روحانی باید ساختار بروکراتیک ایران را ارتقا دهد و با افزایش توانمندی ها، زمینه را برای اجرایی کردن قوانین فعلی و آینده آماده سازد.
باید دید که مجلس جدید بندهای مختلف این لایحه را چگونه مورد بحث قرار می دهد و کدام یک از عناصر آن اجرایی خواهد شد.