به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پتروشیمی بوعلی در بندر امام واقع است و جزو خانواده بزرگ هلدینگ خلیج فارس فعالیت می کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که روند خاموش کردن این مخزن پتروشیمی در بوعلی بسیار کند بوده است و اگر تلاش تیم های ویژه نبود شاید این آتش به سایر مخازن نیز توسعه پیدا می کرد.
متاسفانه هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در کشور که به ظاهر خصوصی شده است با ناکارامدی گریبانگیر مدیریت‌های دولتی روبه‌رو است و به همین دلیل، اداره زیرمجموعه های فعال در حوزه پتروشیمی به کاری سخت و شاید غیر ممکن تبدیل شده است.
پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی اروند، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی آریاساسول و پتروشیمی ایلام از زیرمجموعه های این هلدینگ هستند که شاید حادثه بوعلی تنها زنگ خطری برای سایر این مجتمع ها باشد.
براساس این گزارش، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی که مدتی مدیریت شرکت پالایشگاه تبریز را برعهده داشت با حکم مدیرعامل وقت شرکت صنایع پتروشیمی، در دولت قبل مدیرعاملی شرکت هلدینگ خلیج فارس را بر عهده گرفت.
معاون پیشین وزیر و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان انتصاب "مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس" وظیفه اصلی وی را حفظ سهم 38 درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد و از وی خواست این مهم را محقق کند.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در شرکت های پتروشیمی تبریز، آریا ساسول، کارفرمایی صنعت پتروشیمی، شرکت پالایش نفت تبریز و پتروشیمی پارس دارای مسئولیت‌های گوناگونی از جمله ریاست هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره را بر عهده داشته و نماینده سهام عدالت در هلدینگ خلیج فارس نیز است.
این همه شغل را به مدیرعاملی بزرگترین هلدینگ ایرانی پتروشیمی نیز اضافه کنید تا متوجه شوید در کشوری که بسیاری از متخصصان از داشتن یک کار پاره وقت نیز بی‌بهره هستند، برخی بیش از پنج سمت را با هم تصدی می‌کنند.
هلدینگ خلیج فارس دارای 15 زیر مجموعه است که همگی در حوزه پتروشیمی فعالیت می کنند اما از زمان تصدی تیم مدیریتی جدید آن، وضع این زیر مجموعه ها تنها خراب تر از قبل شده است.
به گفته کارشناسان حاضر در پتروشیمی بوعلی، میزان خسارت وارده و عدم النفع به این مجتمع در حدود 200 میلیون دلار برآورد شده است که اگر از همین امروز برای بازسازی و ریکاوری این مجموعه بسیج شوند حدود 2 سال زمان نیاز است تا به شکل قبل از حادثه برگردد.
در این میان، مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اولین اظهار نظر رسمی خود نبود امکانات کافی در حوزه HSE را دلیل این اتفاق و حواشی آن دانسته و سازمان خصوصی سازی را مقصر قلمداد کرده است.
یکی دیگر از موارد نگران کننده در هلدینگ خلیج فارس کاهش شدید ارزش سهام این مجموعه در بورس بوده است.
سهامداران مجتمع بوعلی را سهامداران سهام عدالت، بازنشستگان صندوق بازنشستگی شرکت نفت و افراد حقیقی تشکیل می دهند که حال با وقوع این اتفاق باید منتظر ضررهای هنگفت به جای سود سرشار باشند.
در اواخر دهه 80 شمسی قرار بر خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی شد اما در سال 92 با تصمیم یک جانبه دولت و مقاومت بخش دولتی فعال در صنعت پتروشمی تحرکاتی برای دولتیزاسیون مجدد هلدینگ خلیج فارس آغاز شد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی تمام مدیریت و اداره این مجموعه های اقتصادی باید به بخش خصوص واگذار می شد اما در عمل و در مورد هلدینگ خلیج فارس این مهم اتفاق نیفتاده است.
مشکل سومی که هلدینگ مورد نظر را تا مرز خطر پیش برده است بدهی های این مجموعه به بالادستی و پایین دستی های خود است که تنها در یک مورد می توان به بدهی سه میلیارد دلاری این مجموعه به وزارت نفت بابت خرید خوراک پتروشیمی اشاره کرد.
لازم به ذکر است که روز گذشته رئیس اداره تعمیرات پتروشیمی بوعلی هم عزل شد تا سرپوشی بر سوء مدیریت و انداختن تقصیرها بر گردن ضعیف ترین صاحب عنوان اداری این شرکت باشد.
با این حال، پس از خاموش شدن آتش مخزن بوعلی، کارشناسان و صاحب نظران امیدوارند برخی سوء مدیریت ها و این حادثه با یک خانه‌تکانی در هلدینگ خلیج فارس و آن هم نه در سطح جز که در سطح کلان اتفاق بیفتد.
منبع: آنا