به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این‌که خبر کودتای اخیر ترکیه به صورتی کاملا انفجاری همه‌ی رسانه‌ها و محافل خبری را فرا گرفت، اتفاق غیر منتظره‌ای نبود. طبیعی است که این خبر حداقل به مدت یک هفته سرتیتر خبرهای مهم رسانه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، چرا که هنوز بخش قابل توجهی از ابعاد و ماهیت این کودتا در هاله‌ای از ابهام است و افکار عمومی کماکان منتظر تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر و منسجم‌تری می‌باشند.
یکی از قابلیت‌های رسانه، افزایش مانور بر روی خبرهایی مانند کودتای ترکیه است که بتواند با پرداختن به شاخه‌وبرگ‌های این موضوع، بخشی از واقعیت‌ها را که بیان و تکرار آنها به ضرر جناح یا حزب متبوع آن رسانه تمام می‌شود، به دست فراموشی بسپارد. مثلا در موضوع حقوق‌های نجومی که برای مدتی، دولت و رسانه‌های بنفش را در موضع انفعال قرار داد، اتفاقاتی هم‌چون کودتا در ترکیه می‌تواند به عاملی جهت تغییر ذائقه‌ی مخاطبان (ولو به طور موقت) تبدیل شود که آنها طی این مدت (که بستگی به توان آنها در کِش‌دادن ماجرا دارد) بتوانند ضمن تنفس، مقداری از لاک دفاعی خارج شده و خود را تا میانه‌ی میدان برسانند.
بنابراین بی‌راهه نیست اگر بگوییم کودتا در ترکیه توانست خبر داغ و بسیار مهم «حقوق‌های نجومی» را به حاشیه کشانده و برای مدتی فشار افکار عمومی بر نجومی‌بگیران را کاهش دهد. اما قطعا نباید گذاشت چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که هر کدام از این خبرها ارزش خبری خاص خود را دارند و هرگز نمی‌توانند جای‌گزین یک‌دیگر شوند.
شاید تنها وجه شبه این دو اتفاق، جنس کودتاگرانه‌ی آنها بوده است که در ترکیه، عده‌ی محدودی از نظامیان این کشور، علیه ارزش‌های دموکراسی و رئیس‌جمهور قانونی دست به کودتا زدند و در ایران، عده‌ی محدودی در سیستم مدیریتی کشور، علیه ارزش‌های انقلاب اسلامی آن‌هم با یورش به سمت بیت‌المال، اقدام کردند.
با این حال نباید گذاشت موج‌سواری برخی رسانه‌ها بر اخبار مربوط به کودتا در ترکیه، موجب به فراموشی‌سپردن مسأله‌ی مهم حقوق‌های نجومی، شناسایی، عزل و مجازات متخلفان و استرداد مبالغ اضافی به بیت‌المال گردد؛ مطالبه‌ای که تا کنون به‌خوبی محقق نشده است.
