به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که دولت به دنبال لغو مصوبه سوختی مجلس نهم است، گمانه زنی برای نرخ جدید بنزین در کنار نرخ جریمه یا نرخ دوم مصرف بنزین بیش از میزان مصوب دولت، به شدت افزایش یافته و اکثر افراد این نرخ را 1500 تومان برای هر لیتر بنزین اعلام می کنند و این در حالی است که هیچ یک از مسئولان دولتی این نرخ را تائید نکرده اند زیرا بر این عقیده هستند که در صورت صلاحدید افزایش قیمت یا اجرایی شدن قانون بنزینی مجلس نهم، باید تمام هزینه های تولید و حمل و نقل بنزین در کنار قیمت نفت در نظر گرفته شود و در نهایت به تائید هیئت دولت برسد.
در این رابطه خبری به نقل از قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز منتشر شده که این مسئول گفته است، «مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی در جلسه‌ای در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده نرخ دوم بنزین (نرخ اضطراری و ویژه جایگاه‌داران) هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است، البته وی در گفت‌وگویی که داشته تأکید کرده است این نرخ باید حتما به تصویب دولت برسد و نهایی نیست.»
اما در این رابطه سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی داوود عربعلی در گفت و گو با میزان، اظهار کرد: هیچ نرخی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام نشده و این شرکت صلاحیت چنین کاری را ندارد، زیرا هزینه تمام شده بنزین تنها معطوف به هزینه های این شرکت نیست و باید هزینه های پالایشی بنزین نیز در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: وزارت نفت با تجمیع هزینه های شرکت ملی پالایش و پخش و پالایشگاه ها نرخ پیشنهادی خود را به هیئت دولت ارائه می کند و با تائید هیئت دولت برای اجرا به پرکت ملی پخش ابلاغ خواهد شد.
به نظر می رسد این قیمت برای بنزین عملی نشود زیرا، دولت به طور جدی به دنبال لفو مصوبه بنزینی مجلس نهم بوده و بر این اعتقاد است که نباید بنزین به صورت دو نرخی به فروش برسد.