به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین وکیلی کارشناس اقتصادی ،درخصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تأثیر آن در شرایط فعلی اقتصاد گفت: تعیین سیاستهای اقتصادی کلان و نرخ سود بانکی از جمله وظایف بانک مرکزی است که باید از طریق اختیارات قانونی که در اساسنامه و مقررات ذیربط به این نهاد سپرده شده، صورت پذیرد.
وی افزود: تعیین نرخ سود بانکی می تواند در شرایط مختلف اقتصادی مثل آزادسازی منابع بانکها بسمت بنگاههای اقتصادی و یا برعکس جمع آوری منابع مالی از بازار برای کاهش تورم و نیز تعیین نرخ معاملات مجدد در تنزیل اسناد بانکی و بین بانکی انجام شود تا بتواند تعادل اقتصادی و سلامت بازار پول و سرمایه را تضمین نماید.
وکیلی در ادامه گفت: با توجه به تلاشهایی که در سالهای اخیر برای استقلال بانک مرکزی صورت گرفته متأسفانه تاکنون نتوانسته فارغ از دستورات و نظرات خاص دولتهای مختلف بصورت مستقل انجام وظیفه نماید.
اين کارشناس اقتصادی همچنین اظهار داشت: عدم تصویب قانون استقلال بانک مرکزی باعث شد تا این بانک تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی به فعالیت خود ادامه دهد و در نتیجه این نهاد بعنوان بخشی از بدنه دولت بشمار آید که از آن به صندوق و قلک دولت یاد شود.
وکیلی تصریح کرد: دولت برای انجام سیاستها و تصمیماتی که در نهادهای خود می گیرد نیاز به تأمین منابع دارد که متأسفانه در این خصوص از بانک مرکزی استفاده ابزاری می کند و این موضوع در کشورهای پیشرفته که اصل استقلال بانک مرکزی را رعایت می کنند منسوخ است.
وکیلی تأکید کرد: مسئله کاهش دستوری نرخ سود بانکی به استناد آمارهای مستخرجه دولت که حاکی از کاهش نرخ تورم است صورت می گیرد بنابراین لزومی ندارد تا نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد.
وی در پایان گفت: با این استدلال و آمارها دولت از طریق بانک مرکزی تصمیم می گیرد تا نرخ سود بانکی را اعمال نماید ولی آنچه که مسلم است کاهش نرخ سود بانکی را باید در مجموعه ای از فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران