به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رضا محبی مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در گفت‌وگویی پیرامون تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی زیر نظر وزارت کشور از سوی شورای عالی اداری و در پاسخ به این سوال که چه نیازی به تشکیل چنین سازمانی بود، گفت: در جلساتی که خدمت مقام معظم رهبری در آبان ماه سال گذشته و اردیبهشت ماه سالجاری بودیم، گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور خدمت ایشان ارائه شد.
وی افزود: در این جلسات تمهیدات داخلی اندیشیده شد که یک بخش از این تمهیدات اصلاحات ساختاری وضعیت اجتماعی کشور بود.
محبی تصریح کرد: ما سازمان‌های متعددی را در کشور داریم که بطور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با وضعیت آسیب‌های اجتماعی مسئولیت‌های زیادی را برعهده دارند، اما علی‌رغم وجود چنین سازمان‌هایی در سطح جامعه، متاسفانه شاهد وضعیتی از آسیب‌های اجتماعی در کشور هستیم که برازنده جامعه ایرانی- اسلامی نیست.
وی افزود: در واقع نهادهای موجود کارآمدی لازم را در زمینه آسیب‌های اجتماعی ندارند، لذا بخشی از تصمیماتی اتخاذ شده در حضور مقام معظم رهبری، در سه سطح اصلاحات ساختاری سطوح عالی، سیاست‌گذاری و سطح میانه بود.
محبی ادامه داد: وظایف این سازمان که در شورای عالی اداری مصوب شد، نخست شناخت وضعیت، دوم تلاش برای سیاست‌گذاری و سوم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در دستگاه‌ها و نظارت و پایش از وضعیت اجتماعی کشور است.
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: یکی دیگر از وظایفی که این سازمان انجام می‌دهد ارائه تحلیل از نقاط قوت و ضعف اجتماعی است تا هر جا که لازم است بتواند به صورت قرارگاه وارد عمل شود.
محبی تأکید کرد: سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی کار اجرایی نخواهد کرد به همین دلیل در وزارت کشور قرار گرفت تا از طریق شبکه‌های استانداری در اقصی نقاط کشور بتواند تصمیم‌گیری کند، البته ممکن است در افق میان‌مدت 3 یا 4 ساله به سطح اصلاح ساختاری دیگری هم که نهادهای موازی وجود دارند، دست زده شود.
محبی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل این سازمان با سازمان‌های دیگری که در امر آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند تداخلی ندارد، گفت: در حال حاضر فقدان یک نهاد مرجع همچون سازمان اجتماعی وجود دارد که وظیفه آن شناخت، پایش، کنترل، هماهنگی و سیاست‌گذاری باشد. اما در حوزه اجرایی نهادهایی داریم که در بخش‌های مختلفی همچون اعتیاد، زنان خیابانی، کودکان کار و ... اقدام می‌کنند اما ما باید در یک افق سه یا چهارساله اصلاح ساختاری را طوری انجام دهیم که موازی کاری با چنین نهادهایی وجود نداشته باشد.
معاون مرکز امور اجتماعی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی نیاز به مصوبه مجلس برای دریافت اعتبارات لازم دارد تصریح کرد: یکی از وظایف این سازمان مدیریت منابع است، برای تشکیل یک سازمان مستقل چند پیش نیاز وجود دارد که از جمله آن مصوبه مجلس است، منتهی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در اینجا به سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی ارتقا پیدا می‌کند بنابراین تشکیل آن نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
وی اظهار داشت: هر چند مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم را برای همکاری در تمامی زمینه‌ها با وزارت کشور دارد.