به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجود تاکید بانک مرکزی مبنی بر افشای میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی در صورت‌های مالی، مروری بر صورت‌های مالی چند بانک که طی چند روز منتشر شده نشان می‌دهد این اطلاعات کماکان مخفی مانده است. خبرها هم چنین از تعویق تعدادی از مجامع عمومی بانکها در اثر تطبیق با ابلاغیه جدید بانک مرکزی حکایت دارد. اوایل تیرماه و در آستانه فصل مجامع عمومی بانک ها بود که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، از ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانکها خبر داد.
علی دیواندری در آن هنگام اظهار داشت: بانکها موظف هستند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و نیز میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی می‌بایست در صورت‌های مالی به صورت شفاف درج شود. وی هم‌چنین این ابلاغیه را منشأ تحول بزرگی در شفاف‌سازی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) عنوان کرد.پس از آن، اما منابع خبری از اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی خبر دادند. نظر بانک مرکزی این بود که بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است. این چالش کماکان ادامه داشت تا این که ساروخانی معاون امور سرمایه‌گذاری بانک سینا، چند روز قبل با اعلام باقی بودن اختلاف نظر بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، از به تعویق افتادن مجامع 14 بانک خبر داده و گفت: هم‌اکنون مجامع 14 بانکی که سازمان حسابرسی صورت‌های مالی آنها را تهیه کرده به تعویق افتاده است...
با این حال، هم اینک نگاهی به صورت‌های مالی برخی مجامع برگزار شده بانکها نشان می‌دهد که در این اسناد، میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی کماکان غیر‌شفاف بوده و حتی درج نشده است. البته در این میان اطلاعات منتشر شده از مجامع چند نکته قابل توجه داشت. خبرگزاری ایرنا در این رابطه نوشت که سایه فیش‌های حقوقی بر سر مجامع عمومی بانکها و شرکت‌ها چنان سنگین بوده است که این مجامع علاوه بر اینکه اغلب در غیاب رسانه‌ها برگزار شدند، خبرهای اندکی از محتوای آنها به بیرون درز کرد.
منبع: کیهان
