به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،87 روز از زماني که افشاي فيش حقوقي برخي از مديران بيمه ايران، جنجالي بزرگ در کشور به وجود آورد مي‌گذرد. روزهايي که در طول آن فيش‌هاي حقوقي متعددي از مديران منتشر شد. برخي از آنها ناخواسته اسير افشاگري‌هاي گسترده فضاي مجازي در اين خصوص شدند و برخي ديگر براي اثبات اينکه جزو مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي کلان نيستند، خود به پويش انتشار فيش‌هاي حقوقي پيوستند. در اين مدت نه‌تنها مديران دريافت‌کننده اين حقوق‌هاي نجومي در بيمه ايران پيش از عزل توسط وزير اقتصاد و دارايي، خود استعفا دادند، بلکه مديران سه بانک مهم کشور نيز براي اينکه از غضب عمومي در اين خصوص در امان بمانند، همانند مديران بيمه ايران از سمت خود استعفا کردند.
در ادامه اين روند، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي هم با اين موج همراه شدند و پس از افشاي دريافت‌هاي کلانشان از سمت خود استعفا دادند؛ استعفايي که البته در ادامه به صحن علني مجلس کشيده شد و دختر رئيس اسبق صندوق توسعه ملي که اکنون بر کرسي‌هاي سبز بهارستان مي‌نشيند، در مقام دفاع از پدر برآمد و ضمن تهديد کساني که فيش حقوقي پدرش را منتشر کرده‌اند، حقوق 50ميليون توماني صفدر حسيني را برداشتن حق خود از سفره انقلاب ناميد. موضوعي که البته بعدها توسط وي تکذيب شد و اعلام کرد: آنچه در برخي رسانه‌هاي خاص در اين خصوص به اينجانب با تعابيري همچون «سهم از سفره انقلاب» نسبت داده شد، کذب محض بوده و آن را به شدت تکذيب مي‌كنم.
اما در حالي‌كه 87 روز از بروز اين چالش‌ها و تلاطم‌ها مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد که پرونده اين دريافت‌هاي نجومي مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشي است. مديراني که به گفته داود محمدي، رئيس اصلاح‌طلب کميسيون اصل 90 مجلس تعدادشان حدود 950 نفر است، اگرچه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، تعداد مديراني را که حقوق نجومي گرفته‌اند حدود 40 نفر عنوان مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز تعداد اين متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثريت مديران شده‌اند، «چندصد نفر» و «100 تا 300 نفر» عنوان کرد. اين در حالي است که تعداد مديراني که تاکنون به خاطر حقوق‌هاي نجومي با شيوه استعفا برکنار شده‌اند، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است و هنوز تکليف باقي مديراني از اين دست که آمارهاي مختلفي از آن وجود دارد، همچنان نامعلوم است. واقعيتي که اين احتمال را به وجود مي‌آورد که دولت با سکوت در مقابل اين موضوع به دنبال خارج کردن پيگيري‌هاي رسانه‌‌اي از سرخط اخبار است.
نکته مهم در خصوص اين پرونده آنجاست که به‌رغم اثبات تخلفات برخي از مديران دولتي براي دريافت حقوق‌هاي کلان، قوه قضائيه تاکنون اقدام مؤثري براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين پرونده انجام نداده است؛ پرونده‌اي که قطعاً تعدادشان بسيار بيشتر از کساني است که امروز استعفا کرده‌اند. بي‌شک مسئولان قوه قضائيه امروز به خوبي از اين موضوع باخبرند که برخورد قضايي با متخلفان پرونده حقوق‌هاي نجومي، مطالبه اصلي افکار عمومي است. کساني که مي‌خواهند برخورد بدون ملاحظه با متخلفان زمينه‌ساز حرکتي شود که ديگر در آينده شاهد بروز چنين رفتارهايي در ميان مديران کشور نباشيم.
اين نکته را نبايد فراموش کرد که در ديدگاه ناظران خارجي، دولت و نظام، عناصري يکپارچه هستند که بروز اين اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نمي‌شود و در نظر آنان موضوعي عام براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
منبع: جوان