به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در زمان اوج تحریم ها و در پی خروج شرکت های بین المللی و به خصوص اروپایی از ایران، شرکت های خودروسازی که با ایران قرارداد همکاری بلند مدت و میان مدت داشتند به قرار دادهای خود پشت پا زدند و ایران را ترک کردند، این اقدام شرکت های خودروسازی در حالی بود که قراردادهای همکاری به شرایطی نرسیده بود که ایران بتواند، چرخه تولید و خدمات پس از فروش را به درجه قابل قبولی برساند.
به طور مثال تولید برخی از خودروها مانند 206 و مگان و خودروهای نیسان با مشکلاتی روبرو شد و به طور کل این محصولات از خط تولید کنار گذاشته شدند.
در کنار خروج شرکت های آلمانی و آسیایی از بازار ایران، رنو فرانسه از ایران خارج نشد، اما خروج این شرکت به معنای پایبندی به تعهدات خود نبود که به نظر می رسد اگر این شرکت از ایران خارج می شد در زمان پسابرجام به شدت به نفع ایران بود زیرا ایران می توانست در زمان فعلی از رنو فرانسه به واسطه خلف وعده در قراردادهای خود غرامت دریافت کند.
رنو فرانسه در زمان حضور خود در دروان تشدید تحریم ها به گونه ای رفتار کرد که تولید 300 دستگاه خودرو L90 در روز به 20 دستگاه کاهش یافت و عملا تولید مگان متوقف شد.
از سوی دیگر شرکت پارس خودرو و رنو فرانسه به صورت مشارکتی شرکت رنو پارس را در ایران تاسیس کردند که 51 درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت فرانسوی و 49 درصد متعلق به شرکت ایرانی است، با این حساب انتخاب مدیرعامل از سوی طرف فرانسوی صورت گرفته و با وجود آنکه مدیرعامل فردی ایرانی است اما نظرات و گفتار آن به سمت شریک فرانسوی چربش دارد.
بر اساس این گزارش حال رنو در پسابرجام به دنبال آن است تا از خودروسازان ایرانی خط تولید خریداری کند، اما شرکت های داخلی با توجه به تجربه گذشته خود این پیشنهاد رنو را نپذیرفتند و تنها به رنو اعلام کرده اندکه با این شرکت مشارکت خواهند کرد.
حال جای سوال است که با توجه به این شرایط مدیران خودروساز ایرانی چه رفتاری را باید با رنو فرانسه که در زمان تحریم ها به قرارداد خود عمل نکرده در پیش بگیرند؟
علی علیلو رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی و کارشناس حوزه خودرو بر این باور است که رنو در وهله اول باید خسارت‌های وارده به صنعت خودروسازی کشور را پرداخت کند و بعد به دنبال تعریف پروژه جدید با خودروسازان ایرانی باشد.
وی افزود: رنو در پی کوتاهی مدیران، بندهای قرارداد L90 را اجرایی نکرده است و در این قرارداد به انتقال تکنولوژی، صادرات از ایران و بومی سازی L90 اشاره شده است که رنو به دلیل عملی نشدن این بندهای قرارداد، باید به ایران غرامت پرداخت کند.
این کارشناس حوزه خودرو، بیان کرد: با توجه به مفاد قرارداد هر دستگاه خودرو 10 میلیون تا 12 میلیون تومان گرانتر به مردم عرضه شده که مدیران داخلی مدعی هستند افزایش قیمت تمام شده محصول به واسطه عمل نکردن رنو به تعهدات خود است، در این میان به نظر می رسد مسئولان ناظر و دستگاه های نظارتی به این موضوع باید ورود کنند.
علیلو با تاکید بر اینکه تا زمانی که رنو به تعهدات گذشته خود عمل نکند، نباید قرارداد جدید با آن منعقد شود، گفت: خارج نشدن به ظاهر رنو از بازار ایران بهره برداری یک طرف این شرکت را به همراه داشت.
این نماینده پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه جهان تعداد بسیار زیادی خودروساز دارد و می توانند به بازار ایران کمک شایانی کنند، تاکید کرد: اصرار برخی مدیران برای ادامه همکاری با رنو شبه دار است و به جای این شرکت می توان از خودروسازان بزرگ و خوش نام دیگر به عنوان شریک تجاری استفاده کرد.
آنچه مسلم است امروز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور با روزهای تحریم تفاوت بسیاری کرده و دیگر شرکتهایی نظیر رنو و حتی نیسان که سابقه همکاری و البته بدقولی با خودروسازان ایرانی را دارند به این راحتی نمی توانند مجددا به خطهای تولید خودروسازان بزرگ ایرانی راه پیدا کنند.
منبع: میزان