به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط خردادماه امسال بود که خبر امضای قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برق توسط این شرکت رسانه‌ای شد. نکته قابل تامل این بود که این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب می‌شود، در سکوت خبری امضا شد و حتی بعد از امضای این قرارداد، مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند. البته شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد با این شرکت ترکیه‌ای از سوی مسئولان وزارت نیرو که تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانه‌ها صورت گرفت، نشان داد که این تمایل مسئولان دولتی برای روزه سکوت در این زمینه، دلایل محکمی داشته است و کاملا در راستای حفظ بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید در پسابرجام صورت گرفته است؛ دستاوردی که البته نه تنها منفعتی برای مردم ندارد و در راستای منافع ملی نیست بلکه صرفا به دولت برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک خواهد کرد.
فرش قرمز وزارت نیرو برای شرکت‌های خارجی
به صورت خلاصه، داستان این قرارداد 3 میلیارد دلاری و 20 ساله بدین صورت است که وزارت نیرو با اعطای برخی امتیازات ویژه و انحصاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال، توانسته است موافقت این شرکت ترک برای امضای این قرارداد بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی را با وجود بدهی‌های عظیم این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران داخلی جلب کند. یکی از مهمترین امتیازهایی که به این شرکت ترک داده شده است، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. البته شرکت یونیت اینترنشنال می‌تواند با استفاده از این ضمانت، به راحتی وام‌هایی با سود کم از بانک‌های بین‌المللی بگیرد، ضمانتی که به قول معروف «اگر به مرده هم بزنی زنده می‌شود!».
این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمی‌تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. در نتیجه، این بخش 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی، یکی دیگر از امتیازات خاص داده شده به این شرکت ترک از سوی وزارت نیرو است. مجوزی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون از سوی این وزارتخانه به این شرکت‌ها داده نشده است. در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه‌های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت (بین 11 تا 15 میلیارد دلار در طول دوره قرارداد) از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره 6 ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (20 سال) مالک نیروگاه می‌شود! امضای این نوع قرارداد با یک شرکت خارجی واقعا عجیب و سوال برانگیز است.
اعطای این همه امتیاز ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از سوی وزارت نیرو در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های داخلی از توانمندی بالای برای احداث نیروگاه در کشورمان برخوردارند و البته توانایی تامین مالی این کار را دارند اگر این وزارتخانه حاضر شود فقط برخی از این شرایطی که برای ترک‌ها قائل شده است، برای بخش غیردولتی داخلی هم قائل شود.
زمینه‌سازی برای نابودی یکی از نمادهای خودباوری ملی
یکی از مهمترین نکات مطرح درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، این است که با امضا و اجرای این قرارداد تبعیض‌آمیز، بازار کشورمان از دست شرکت‌های توانمند داخلی مانند «مپنا» خارج خواهد شد و در نتیجه، تضعیف و اضمحلال تدریجی توانمندی بالای داخلی در این حوزه –که با سرمایه‌گذاری چند ده‌میلیارد دلاری از منابع کشور بدست آمده است-، از نتایج قطعی روی آوردن وزارت نیرو به این قراردادها در سال‌های آتی است. این در حالی است که مقام معظم رهبری علاوه بر صحبتهای ابتدای امسال در حرم رضوی درباره ضرورت استفاده از توانمندی‌های بالای کشورمان در زمینه نیروگاه سازی، مجددا در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولان کشور در 24 فروردین ماه، به این موضوع اشاره کردند.
البته رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته نیز نگاه ویژه‌ای به توانمندی‌های گسترده داخلی در زمینه نیروگاه‌سازی داشتند به گونه‌ای که در 10 اردیبهشت ماه 93 به بازدید از گروه صنعتی مپنا پرداختند و ضمن تحسین فعالیت‌های این مجموعه در زمینه نیروگاه‌سازی فرمودند: «باید از فعّالیّتهای این مجموعه و مجموعه‌های مشابه پشتیبانی بشود. یکی از پشتیبانی‌ها این است که دستگاه‌های دولتی خودشان را موظّف کنند که برای محصول این مجموعه‌ها رقیب خارجی نتراشند.»
در هر صورت، با اعلام نظر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره وضعیت این قرارداد مشخص خواهد شد که برای مقامات ارشد دولت تدبیر و امید و بطور خاص، مدیران وزارت نیرو، حمایت از تولید داخل و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی مهمتر است یا جذب سرمایه گذاری خارجی به هر قیمتی و خارج کردن ظاهری دستاوردهای اقتصادی برجام از حالت «تقریبا هیچ»؟ البته سکوت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره این شیوه جذب سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت نیرو سوالات و نگرانی‌های زیادی در زمینه جایگاه این ستاد در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ایجاد می‌کند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات