ضربه جدید دولت به تولید داخل با قرارداد محرمانه با ترکیه؛
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، به همت قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی جزئیات ماجرای قرارداد نیروگاه سازی وزارت نیرو با شرکت ترکیهای و بزرگترین قرارداد پسابرجامی دولت منتشر شد.
آنچه که ابهامات این قرارداد است به طور خلاصه در این است که دولت چه امتیازاتی به شرکت ترکیهای داده است؟این شرکت چقدر تجربه نیروگاه‌سازی دارد؟آیا توانمندی نیروگاه‌سازی در کشور وجود ندارد؟ قرارداد وزارت نیرو با این شرکت چه ابهاماتی دارد؟ و نظر رهبر انقلاب در رابطه با نیروگاه‌سازی خارجی‌ها چیست؟
اواسط خردادماه خبر قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای احداث هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار )به گفته منابع داخلی ۳ میلیار دلار( توسط این شرکت رسانه ای شد.
این میزان ظرفیت تولید برق معادل ۱۰درصد ظرفیت تولید برق نیروگاهی کشور است اما در کمال تعجب این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب میشود، در سکوت خبری منعقد شد و مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند.
شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد از سوی مسئولان وزارت نیرو، تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانه ها صورت گرفت. این نیروگاهها دراستانهای مختلف مثل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ساوه نصب خواهد شد.
برای جذب این سرمایه گذاری، وزارت نیرو امتیازاتی را به این شرکت اعطا کرده، که تاکنون سابقه اعطای چنین امتیازاتی به هیچ شرکت داخلی وجود ندارد. بخشی از این امتیازات به قرار زیر است:
اعطای امتیازات ویژه به شرکت ترکیه ای
۱-تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق: این تضمین یکی از معتبرترین ضمانتهای دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن بوده و در نتیجه، درصورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد.
این در حالی است که این تضمین هیچگاه به سرمایه گذاران داخلی داده نشده و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع مالی نمی تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. دراین شرایط وزارت نیرو ۰۴ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان داخلی بدهکار شده و لذا دیگر تمایلی به سرمایه گذاری جدید ندارند.
۲-اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی: در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان «حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی» به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت«بین ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد»از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت.
با وجود اصرار شرکتهای داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه مبنی اعطای مجوز صادرات برق به شرکتهای داخلی، اما وزارت نیرو این اقدام را اتخاذ نکرده است!
۳-واگذاری مالکیت نیروگاه: قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه ای از نوع ساخت، بهره برداری و مالکیت(BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره ۶ ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد ) ۲۰سال( مالک نیروگاه میشود!
یک سوال مهم:
آیا دولت مشابه این امتیازات را به شرکتهای داخلی هم پیشنهاد داده و آیا حاضر است چنین امتیازی را به شرکتهای داخلی هم بدهد؟ بخش خصوصی داخلی اعلام کرده درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آنها نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.
قرارداد با یک شرکت هتل ساز!
این شرکت ترکیه ای فقط در ساخت ۵ نیروگاه تجربه کاری دارد که هر ۵ نیروگاه در ایران است!! به عبارتی تاکنون در هیچ نقطه از جهان به توانایی این شرکت ترکیه ای در نیروگاه سازی اعتماد نشده و در واقع، بخش انرژی یک » شرکت هتل سازی» با تعریف فضای کار خود در ایران توانسته تشکیل شود!! اکنون با همان تجربه "بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی ایران در پسابرجام" را شکل داده است.
در بخش ساخت نیروگاههای حرارتی، شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه تجربه کار در ۵ نیروگاه ایرانی رودشور، منتظرقائم، شهید رجایی، فارس و مشهد را دارد. این شرکت حتی قادر به ساخت کوچکترین تجهیز نیروگاهی نیست و بهعنوان یک سرمایهگذار و تاجر اقدام به خرید تجهیزات نیروگاهی از شرکتهای سازنده اروپایی می کند. شرکت یونیت اینترنشنال در نیروگاه رودشور از تجهیزات زیمنس و در چهار نیروگاه دیگر از تجهیزات جنرال الکتریک استفاده کرده است.
مقام معظم رهبری در تاریخ ۱فروردین ۹۵ در حرم رضوی فرمودند: ما در زمینه ی نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم؛ ... امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.
انعقاد این قرارداد در حالی است که دی ماه سال گذشته وزیر نیرو اعلام کرده بود: «ایران هفتمین کشور جهان است که می تواند بیش از ۹۰ درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین کند». ایران امروز می تواند بیشتر نیازهای صنعت برق را توسط شرکتهای خصوصی فعال در این بخش تأمین کند. به گفته معاون وزیر نیرو ایران جزو ۶ نیروگاه ساز برتر جهان است.
محمدعلی وحدتی، نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در مصاحبه ای اعلام کرد: «امکان سرمایه گذاری و احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی داخلی وجود دارد. بخش خصوصی داخلی میتواند نیروگاه هایی که دولت به مزایده گذاشته را خریداری کند، چرا که در حال حاضر ۵۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی داخلی تولید می شود.»
بی توجهی دولت به مطالبات شرکت های داخلی
این امکان وجود دارد که بخش خصوصی باز هم در این عرصه سرمایهگذاری کند، اما مشکلی که بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده عدم اجرای تعهدات توسط دولت است. در حال حاضر بخش خصوصی قادر نیست پول خود را به موقع از دولت دریافت کند.
قانون رفع موانع تولید به منظور ایجاد «تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی» بیش از یکسال است که اجرایی شده، اما هنوز شرکت های تولیدکننده برق موفق به استفاده از این قانون نشده اند! با این وجود، هنگام سرمایه گذاری خارجی ها در ایران، تضمین های مناسبی به آنها داده می شود و همین مسأله موجب ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی شده است.
در مقابل، وزارت نیرو در مواجه با بدهکاران بخش خصوصی خود، اگر در زمان پرداخت طلب خود تأخیر کنند، باید ۲۳ درصد سود بابت این تاخیر بپردازد؛ اما وزارت نیرو خود را مکلف به بدهی های بخش خصوصی نمی داند!
مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهیهای ۱۲ هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه گذاران داخلی( که حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن صرفا مربوط به شرکت مپناست ) موجب شده تا سرمایه گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.
خاطرنشان میگردد وزارت نیرو در حالی ادعا میکند که سرمایه های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه گذاران داخلی باعث شده آنها توان و تمایلی به سرمایه گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند.
اگر چه بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران سبب کاهش توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده و اطمینان بخش خصوصی را برای بازپرداخت سرمایه در صورت سرمایه گذاری جدید کاهش داده است اما به گفته فعالان این صنعت، دولت میتواند با دادن تضمین های مناسب به بخش خصوصی داخلی، امکان سرمایهگذاری از سوی آنها را فراهم کند و بخش خصوصی داخلی نیز میتواند خود رأسا به جذب سرمایه از طریق بانک های داخلی یا خارجی و یا حتی انتخاب شرکت های سرمایه گذار خارجی به عنوان شرکت های شریک در اجرای پروژه ها اقدام کند.
برای تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه های زیرساختی کشور اخیراً ابزارهای تأمین مالی متنوعی از جمله صندوق های سرمایه گذاری پروژه و اوراق صکوک در بازار سرمایه توسعه داده شده است.
قراردادی محرمانه و پُر ابهام
این قرارداد مانند اغلب قراردادهای دولت یازدهم به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف نقاط مبهم فراوانی دارد و تاکنون مسئولین وزارت نیرو به آنها پاسخ دقیقی نداده اند. از جمله این ابهامات عبارت است از:
۱-چه ترتیبات مناقصه ای برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟ آیا احداث این تعداد نیروگاه از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت های توانمند داخلی و خارجی بوده و در فضایی شفاف صورت پذیرفته یا صرفاً مذاکره مبنای انتخاب شرکت یونیت اینترنشال بوده است؟
۲-آیا در زمینه صادرات برق تولیدی امتیاز ویژه ای برای صادرات برق تولید شده در ایران به ترکیه داده شده است؟ در این طرح چه میزان برق و با چه قیمتی قرار است به ترکیه و یا سایر کشورهای همسایه صادر شود؟ آیا وزارت نیرو حاضر است این امتیاز را در اختیار شرکت های داخلی قرار دهد؟
۳-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، قیمت گاز تحویلی به این شرکت برای صادرات برق قیمت۳ یارانه ای است یا معادل قیمت گاز صادراتی به ترکیه
۴-در توضیحات ارائه شده به رسانه ها توسط شرکت تولید برق حرارتی )مورخ ۲۳/۳/۹۵)آمده است: «براساس قرارداد منعقد شده با شرکت یونیت به صورت رسمی و قانونی توافق شده است از حداکثر توان داخلی در ساخت نیروگاه های مذکور استفاده گردد.» در این زمینه این سؤال مطرح است که چه سازوکار مشخصی از طرف وزارت نیرو برای این شرکت خارجی تعیین شده است؟
۵-با توجه به توانمندی داخلی صنعت برق چه بخش هایی از فرآیند طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا توسط طرف ایرانی انجام میشود؟ چه تجهیزاتی قرار است از شرکت های داخلی تأمین شود؟ این تجهیزات چند درصد از مقدار و قیمت کل پروژه را تشکیل می دهد؟
۶-با توجه به اینکه شرکت ترکیهای اعلام کرده است در این طرح از نیروگاه های سیکل ترکیبی با بازده ۶۰%استفاده شود و فناوری این نیروگاه ها هنوز در کشور وجود ندارد، آیا برای این قرارداد پیوست انتقال فناوری تعبیه شده است؟ اگر انتقال فناوری در قرارداد مذکور نظر گرفته شده است؛ فناوری به چه شرکتی در داخل منتقل خواهد شد و این شرکت چگونه انتخاب شده است؟
تأکید رهبر معظم انقلاب به استفاده از ظرفیت بومی نیروگاه سازی
رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال جاری تا کنون چندین مرتبه به توانمندی داخلی در عرصه نیروگاه سازی و همچنین اولویت داشتن توجه به توانمندی داخلی نسبت به سرمایه گذاری داخلی، اشاره کرده اند. ایشان در سخنرانی ابتدای سال در حرم مطهر رضوی، پس از اشاره ای به توان نیروگاه سازی در کشور تأکید کردند که « ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند».
ایشان همچنین در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین(۲۴ فروردین۹۴)، اشاره ی مستقیمی به توانمندی نیروگاه سازی ایران کرده و فرمودند:« اگر مرکزی فلان دستگاه فنّی را میسازد و خوبش را هم میسازد؛ مپنا. من باب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. خُب این بد است؛ این ضدِّ آن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است».
رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی )ره( تأکید کردند که«اگر ما خیال کنیم رونق اقتصادی کشور صرفاً با سرمایه گذاری خارجی تأمین میشود، خطاست». ایشان در ادامه فرمودند:« مهمتر از سرمایه گذاری خارجی، فعاّل کردن ظرفیّت های درونی و داخلی است. ما ظرفیت های فعال نشده ی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعال کنیم.»
ارسال نظرات