برگزاری جلسه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با مدیران شهرداری

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی اتهامات اخیر وارد شده به سازمان شهرداری در مورد واگذاری غیرقانونی املاک به مدیران این سازمان، جمعی از اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل سراسر کشور در دیداری که با برخی از مدیران این سازمان داشتند، طی سوالاتی خواستار رفع ابهام در این زمینه شدند.

در این جلسه که جمعی از فعالان انجمن اسلامی مستقل حضور داشتند؛ شوشتری، رئیس دفتر شهردار تهران؛ ذاکری، مدیرعامل مجموعه همشهری و مشاور رسانه ای شهردار تهران و قربان زاده، مدیر مسئول روزنامه همشهری به توضیحاتی پیرامون این مسئله پرداختند. مشروح پاسخ های نمایندگان شهرداری تهران از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شده که به سمع و نظر افکار عمومی می رسد.

ذاکری، مدیر موسسه همشهری و مشاور دکتر قالیباف در پاسخ به ابهامات اخیر مطرح شده گفت: در این زمینه قبل از هر چیز باید این را بدانیم که این نامه صرفا دو برگ سوال همراه با پیوست‌ها و جداولی است که یک کارشناس سازمان بازرسی از مسوولان ذیربط پرسیده است و اصلا گزارش سازمان بازرسی محسوب نمی‌شود اما رسانه های مغرض آن را با عنوان گزارش سازمان بازرسی منتشر کرده اند. اما متاسفانه درخصوص همین نامه هم، نحوه عملکرد کارشناس به عنوان گزارش منتشر شده است از جهات مختلف در این موضوع محل ایراد و خدشه است. اولا سازمان بازرسی در سال 93 بررسی دوره‌ای در این باره یعنی دقیقا درباره همین پلا‌ک‌های ثبتی داشتند و در تاریخ 28 بهمن 1393 طی نامه‌ای صراحتا به سالم بودن و غیر قابل خدشه بودن فرآیند فروش آپارتمان‌ها صحه گذاشته‌اند و گزارش تنقیحی جامعی به مراجع ذیربط اعلام کردند.

وی ادامه داد: ثانیا کارشناس برخلاف رویه سازمان بصورت حضوری و تشکیل جلسه پیش از انتشار گزارش هیچ توضیحی از مسوولان شهرداری نخواستند، ثالثا نامه حاوی اطلاعات جزیی و مهم را با پیک شهری و بدون مهر محرمانه بر روی این نامه فرستادند و این نامه را برای 53 نفر ارسال کردند که برخی از آنها هیچ دخالتی در این موضوع ندارند. رابعا در کمال تعجب فرصت محدود 48 ساعته برای پاسخگویی افراد به این همه سوال و پیوست قائل شده اند که با توجه به نحوه ارسال و توزیع برخی افراد همزمان با پایان مهلت پاسخگویی نامه را دریافت کردند. همچنین قرینه انتشار رسانه ای موضوع و همزمانی آن با اتفاقات دیگر همه و همه ابهامات و پرسش های مهمی را درباره چرایی رفتار کارشناس سازمان بازرسی بوجود می‌آورد.

ذاکری در ادامه با اشاره به آنچه در رسانه ها به عنوان رانت و ویژه خواری شهرداری به مدیرانش در قالب فساد دو هزار و دویست میلیارد تومانی بیان شده است گفت: اما درباره متن نامه و گزارش مخدوش این کارشناس حرف بسیار است. مهمترین نکته اینکه اساسا رقم 2200 میلیارد تومان تسهیلات به افراد خاص یک دروغ بزرگ است. کارشناس متراژ زمین‌های خریداری شده از سوی بیش از 100 تعاونی مسکن در طول سال‌های گذشته را جمع زده و مدعی ست که یک میلیون و صد هزار متر مربع شده است و بصورت میانگین یک رقم دو میلیون تومانی به ازاء هر متر درنظر گرفته و این‌ها را در هم ضرب کرده و شده 2200 میلیارد تومان و در قالب گزارش اولیه و سوال از مسوولان ذیربط پرسیده است که مستند این واگذاری ها چیست؟! این رقم که هیچ مبنایی ندارد، هیچ ربطی به اشخاص حقیقی ندارد و مطابق نظر این کارشناس، تعاونی‌ها یعنی بیش از 27 هزار نفر از پرسنل شهرداری تهران از این تسهیلات استفاده کردند نه افراد خاص!

رییس شورای اطلاع رسانی شهرداری تصریح کرد: رقم 2200 میلیارد تومان فروش آپارتمان به افراد خاص ساخته و پرداخته برخی رسانه‌های بی‌اخلاق است که از سوی شبکه های تلویزیونی معاند نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که مطابق همان نامه کارشناس سازمان بازرسی، عدد 2200 میلیارد تومان مورد اشاره ایشان، مربوط به فهرست تعاونی هایی ست که بیش از 27 هزار عضو دارند. سوال اولیه کارشناس بازرسی هم در مورد این عدد 2200 میلیارد به استنادات قانونی اعطاء تسهیلات به همان تعاونی ها بر می گردد. درباره فروش آپارتمان به اشخاص حقیقی در طول دهه گذشته به افراد، رقم مورد ادعای کارشناس سازمان بازرسی که بارها با استناد رد شده است، 32 میلیارد تومان است. یعنی خود کارشناس سازمان بازرسی درباره فهرست اشخاص حقیقی سوالش درباره چرایی ارائه تسهیلات 32 میلیارد تومانی است. اما در بسیاری از رسانه ها و نوشته ها در این باره، عدد 2200 میلیارد تومان که سوال کارشناس درباره همه تعاونی ها است به اشتباه و دروغ به افراد نسبت داده شده است.

در ادامه قربان زاده، مدیر مسئول روزنامه همشهری درخصوص نحوه ارائه تسهیلات مسکن به کارکنان در شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران به هیچ فردی بطور مستقیم هیچ زمین یا آپارتمانی را واگذار نکرده است. در شهرداری بیش از 114 تعاونی مسکن وجود دارد و بیش از 27 هزار نفر از کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر عضو این تعاونی ها هستند و همه تسهیلات مربوط به مسکن از جمله 107 قطعه زمین، از طریق این تعاونی ها اعطاء شده است. همه تسهیلات ارائه شده مطابق مقررات صریح و روشن مجلس شورای اسلامی (قانون بخش تعاون)، مصوبات شورای شهر و مصوبات هیات وزیران است. شهردار تهران این اختیار را در قالب تدوین یک آیین نامه محدود و حدود و ثغور آن را مشخص کرد. این در حالی است که قبل از این سال اینگونه تسهیلات به تعاونی ها ضابطه خاصی نداشت و هیچ مستندی برای ارزیابی و بازرسی آن دوره ها هم وجود ندارد.

وی افزود: از تعداد 27 هزار نفر تاکنون بالغ بر 14هزار نفر در خانه های خود مستقر شده اند که اخرین آن سیصد و پنجاه نفری بوده است که مربوط به اتوبوس رانی بوده اند و صاحب مسکن شده اند، و مابقی هم مراحل ساخت خانه هایشان را سپری می کنند.

وی درخصوص دریافت تسهیلات از سوی برخی خبرنگاران از جمله خبرنگاران صداوسیما نیز اعلام کرد:‌ این افراد هیچ تسهیلات مستقیمی از شهرداری تهران دریافت نکردند و صرفا با خرید امتیاز عضو تعاونی شدند و هیچ آپارتمانی هم به آنها واگذار نشده است.

قربان زاده در ادامه به مواردی از مخدوش بودن گزارش کارشناس بازرسی پرداخت و اظهار داشت: تعداد زیادی (بیش از سی نفر) از موارد اعلام شده در فهرست اشخاص حقیقی مربوط به گزارش کارشناس یاد شده، اساسا کذب محض است یعنی حتی از تعاونی ها هم هیچ آپارتمانی را دریافت نکردند و هر یک بصورت خصوصی نسبت به انتشار دهندگان این لیست شکایت خود را به قوه قضاییه واصل کرده اند.

وی همچنین به ردیف سازی از سوی کارشناس مربوطه پرداخت و گفت:‌ به عنوان مثال کارشناس محترم در گزارش اولیه سازمان بازرسی در کمال ناباوری اشتباه مهمی را مرتکب شده و ردیف سازی کرده است. ملکی که در قالب تعاونی به چند نفر مطابق ضوابط واگذار شده را در جدولی بطور مستقل برای همه افرادی که مشاعا سهیم بودند تکرار کرده است! مثلا ملکی بصورت مشاع به چند نفر به متراژ 436 متر در قالب ضوابط تعاونی واگذار شده است و کارشناس محترم در ردیف های جداگانه این 436 متر را برای همه افراد بصورت مجزا نیز نوشته است!

قربان زاده در ادامه به وضعیت فضای مجازی در خصوص این واگذاری ها اشاره کرد و گفت: موارد متعددی از عکس نوشت های فضای مجازی که اعداد و ارقام ناهمسان در آنها دیده می شود از این دست هستند. علاوه بر آنکه در فضای مجازی برخی کانال ها و رسانه ها به عمد یا به اشتباه ارقام ریالی را هم به تومان نوشته‌اند که این خود بر حجم مسئله افزوده است.

وی در ادامه با اشاره به عدم بررسی دقیق همین واگذاری ها هم گفت: این واگذاری ها در سنوات مختلف طی ده سال اخیر صورت گرفته است و اعداد پرداختی از سوی کسی که زمین را خریده در هنگام خرید طی گزارش آمده است اما نظر کارشناسی سال 95 بر روی آنها خورده شده که همین اختلاف قیمت برای برخی شبهه ویژه خواری را بوجود آورده است، در حالی که آن عدد برای سالی که این واگذاری صورت گرفته درست بوده است. وی به عنوان مثال به خانه ای اشاره کرد که در سال 86 واگذار شده و عدد پرداختی آن سال نوشته شده اما عدد کارشناسی سال 95 آن ملک در پیوست نامه مرقوم شده است.

وی افزود: همین ما به التفاوت در رسانه ها به شدت چرخیده و مبتنی بر آن نوشته‌اند که چرا زیر قیمت، قیمت گذاری شده است؟! در حالی که اولا قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و شهرداری در آن هیچ دخل و تصرفی نداشته است و ثانیا معلوم است که قیمت منطقه‌ای یک آپارتمان در گذشته متفاوت از قیمت سال 95 است و این در حالی است که آن آپارتمان در همان سال واگذار شده است.

قربان زاده در ادامه گفت: طبق تبصره 2 ماده 24 قانون تعاون مصوبات شورای شهر و وزارت کشور تا سقف 50 % می توانند به یک تعاونی تخفیف بدهند. در تعاونی های سازمان شهرداری هم 27 هزار نفر عضو هستند که 14 هزار و 339 نفر از آنها امروز صاحب خانه شده اند و این در صورتی است که مثلا یک کارمند شهرداری با هفتاد الی هشتاد میلیون تومان در طی 3 الی-4 سال صاحب یک خانه 500 میلیونی شده اند، آن هم به خاطر اینکه وقتی زمین انبوه است، انبوه سازی می شود و شهرداری که متولی و سازنده است برای خودش هیچ سودی کسب نمی کند هزینه خانه دار شدن آن فرد بسیار پایین تر از خرید یک خانه آماده بصورت مجزا و مثل همین خانه می شود که البته تعاونی های شهرداری هم تا حدی به راحت تر شدن این شرایط کمک کرده است.

قربان زاده در خصوص مخدوش بودن این گزارشات رسانه ای که در کنار نامه دو صفحه ای منتشر شده است اظهار داشت: همین مسئله تخفیف ها را برخی از رسانه ها آمدند گفتند که شهرداری کل این زمین ها را به مدیران و اشخاص خاص واگذار کرده است، در حالی که اتفاقا فارغ از کارمندان عادی شهردار تهران از سال 84 قوانینی را وضع کردند که مدیران به سهولت باقی کارمندان نتوانند از امتیازات تعاونی ها بهره مند شوند.

قربان زاده با تشریح نحوه واگذاری مسکن در تعاونی های شهرداری گفت: در کل هر کسی چه کارمند شهرداری و چه کارمند دولت 1 بار می تواند از تسهیلات مسکن استفاده کند و در شهرداری هم نحوه واگذاری به 2 صورت است: یک) پروژه های چند صد واحدی که تسهیلات شهرداری در این صورت به چهار شکل می باشد:

1- تخفیف 50% برای واگذاری زمین 2- معافیت از صدور پروانه تا رقم 30 میلیون تومان 3-تسهیلات بانکی 4- بهره ای که از تفاوت قیمت منطقه ای و قیمتی که شخص هزینه کرده عایدش می شود.

وی در تکمیل این مسئله گفت که این شیوه تسهیلات را شهرداری برای همه کارمندان خود به یک شیوه ارائه کرده است.

قربان زاده در ادامه به مدل دیگر اشاره کرد گفت: یک مدل واگذاری دیگر هم به این شکل است که شهرداری در سطح شهر املاکی را ممکن است داشته باشد که از طلب های شهرداری نسبت به افراد مختلف حاصل آمده است و در بانک املاک شهرداری تهران جمع شده که آن بانک نیز تحت مدیریت همین تعاونی ها است و شهرداری آن ها را برای فروش به مزایده می گذارد و طبق قانون شهرداری در درجه اول باید آن را به متقاضیان تعاونی ها و یا کسی که در این املاک از کارمندان شهرداری است و به صورت استیجاری ساکن است ارائه کند که اگر نخواستند به مزایده فروش بگذارد.

قربان زاده در خصوص نحوه ارائه تسهیلات در مورد این املاک گفت: ارائه تسهیلات در مورد این املاک به این شکل است که آقای قالیباف از سال 84 برای این شیوه سقف گذاشتند تا فسادی در این زمینه رخ ندهد که این سقف هم به صورت درصدی نیست بلکه رقمی است که این شیوه مدیریت قابلیت حسابرسی دارد ولی متاسفانه در گزارش سازمان بازرسی چون ریال و تومان نوشته نشده در فضای رسانه ای همه اینها را تبدیل به تومان کرده اند.

او درباره واگذاری زمین به مدیران شهرداری تاکید کرد: در این مورد بیش از 33 نفر از افرادی که اسمشان در آن لیست آمده کذب محض است در مورد بقیه هم آنچه که در رسانه ها پخش شده با واقعیت زمین تا آسمان تفاوت دارد، چرا که ممکن است برخی از مدیران این سازمان هم از همان مدل تسهیلات مسکن صاحب خانه شده باشند و ممکن است بالای 250 تا300 میلیون تومان هم سود کرده باشند ولی این واگذاری ها در قالب همان تسهیلات مسکن بوده است که شهرداری به همه کارمندانش می دهد و آن هم تنها به واسطه انبوه سازی و پایین آمدن هزینه ها و برداشت نکردن هیچ گونه سودی از قبل این خانه ها بوده است.

وی ادامه داد: این مدل واگذاری املاک هم یک شیوه است که همه مناسبات قانونی اش برقرار است و برای اینکه بهره مندی از این مناسبات از آن تسهیلات بیشتر نشود، آقای دکتر قالیباف سقف گذاشته و آن سقف هم سقف رقمی است و نه درصدی! که به عنوان مثال فردی برود خانه دو میلیاردی از شهرداری بخرد و یک میلیارد تخفیف بگیرد، بلکه این یک سقف عددی دارد که حتی از کارمندان عادی که به شیوه تعاونی و در مدل انبوه ثبت نام کرده اند و خانه دار شدن منفعت کمتری برای مدیر شهرداری خواهد داشت.

وی افزود: بعضی از این افرادی هم که در این نامه اسمشان آمده است از این تسهیلات بهره مند شده اند منتها با یک رقمی، که این رقم بسته به رده و درجه فرد متغیر است ولی از یک حدی تجاوز نمی کند و شهردار تهران و یک هیئت تخصصی برای افراد در سطوح مختلف این عدد را تعیین کرده اند که کسی نتواند مشمول رانت یا ویژه خواری شود.

وی افزود: شهرداری تهران در مورد ساخت این خانه های انبوه هم برای کارکنانش ترجیح داده است بجای آنکه درآمدی عاید خودش کند، هزینه خانه دار شدن کارمندش را کم کند که به نظرم این خود جای تقدیر دارد.

قربان زاده همچنین افزود: این نامه ای که منتشر شده یک پیوست اشخاص حقوقی دارد و یک پیوست اشخاص حقیقی، که اشخاص حقیقی اش همان 183 نفری هستند که اسم برده که 33 نفر آنها که اصلا کذب محض است و در پیوست حقوقی اش هم که تعاونی ها را فهرست کرده، بقیه اون 183 نفر یعنی آن 150 نفر باقی ماده هم از این جهت مخدوش است که همه این اسامی که اینجا آمده در آن تعاونی ها هم اسمشان دیده شده و اساسا شهرداری هیچ ملکی را به شخص خاصی واگذار نکرده و همه اینها در قالب تعاونی تسهیلات را دریافت کرده اند. ثانیا بین خود اینها هم یک پلاک ثبتی چند جا تکرار شده و این در صورتی است که آن پلاک ثبتی به صورت مشائی برای چند نفر بوده ولی در نامه سامان بازرسی ردیف سازی شده که برای چند نفر به صورت مجزا تکرار شده.

در ادامه شوشتری، رئیس دفتر شهردار تهران و عضو شورای تسهیلات مسکن در پاسخ به این سوال که در مورد خانه هایی که در صندوق املاک مسکن شهرداری هست چقدر از این منازل در اختیار مدیران و چقدر در اختیار کارمندان و کارکنان عادی هست جواب داد: در اینجا هیچ مرزی وجود ندارد بین مدیران و کارکنان عادی و همه در شرایط یکسان قرار دارند. هر فردی به یکی از تعاونی ها رجوع کند یا پول یکجا ندارد که در پروسه انبوه سازی ها شرکت می کند یا درخواست خانه آماده می کند که از صندوق املاک شهرداری یکی از این خانه ها را در اختیار می گیرد و با شروطی که گفته شد به بازپرداخت هزینه آن اقدام می کند.

همچنین شوشتری در پاسخ به این سوال که آیا قبل از واگذاری املاک از طرف شهرداری استعلامی صورت می کیرد که ببینند فردی که از این تسهیلات بهره مند می شود قبلا صاحب خانه بوده یا نه گفت: درست است که روح قانون اینطور می طلبد که فقط افرادی از این تسهیلات باید بهره مند شوند که منزل ندارند ولی در قانون چنین چیزی با صراحت و شفافیت نیامده، بنابراین از نظر قانونی شاید چنین منعی وجود نداشته باشد و دست ما هم از این جهت برای گرفتن استعلام باز نیست ولی از جهت شرعی بارها در این سازمان تاکید شده که افرادی که منزل دارند و از این تسهیلات استفاده می کنند شرعا مسوول هستند، ولی خب از این طرف افراد و مدیرانی نظیر شخص بنده هم هستند که از این تسهیلات استفاده نکرده اند.

شوشتری همچنین در مورد ابهاماتی که در مورد تخفیف های کلانی که این سازمان برای تهیه مسکن به برخی مدیرانش (از جمله آقای شهاب مرادی) داده تشریح کرد: در مورد قیمت گذاری در مرحله اول 3 کارشناس از طرف دادگستری باید روی ملک مورد نظر قیمت  گذاری کنند که قیمتی که این کارشناس ها هم معمولا کمی زیر قیمت است، بعد از آن دوباره این قیمت به تعاونی ارجاع داده میشود و در آنجا هم مقداری تخفیف روی آن اعمال می شود و در مرحله آخر به فرد واگذار می شود که این می شود قیمت تمام شده آن ملک اما شهرداری همیشه ادعا کرده و بر این پایبند است که هیچ ملکی را زیر قیمت تمام شده اش با کسی معامله نکرده و هنوز هم پای این ادعای خودش هست.

شوشتری در ادامه گفت: از یک طرف ما در فضای رسانه ای این مسائل را داریم و این شایعات منتشر شده است و از طرف دیگر هم آقای قالیباف را داریم که می گوید سازمان بازرسی کشور یکی از بازوان نظارتی جمهوری اسلامی است و باید حواسمان باشد که به آن خدشه ای وارد نشود لذا ما در مورد این مسئله دست به عصا حرکت می کنیم و تلاش مان این است که با روشنگری و ارائه گزارش های مستدل پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را بدهیم و البته سازمان بازرسی هم از ما همین را می خواهد و طی نامه ای که ارائه کرده اتهامی را وارد نکرده، چند سوال پرسیده و ما نیز پاسخ این سوال ها را خواهیم داد؛ اما آنچه ایجاد شبهه کرده اتهاماتی بوده که برخی رسانه ها بصورت زنجیره ای از بی بی سی و من و تو تا روزنامه های داخلی و کانال های تلگرامی مطرح نموده اند.

شوشتری تصریح کرد مطرح کردن این اتهامات در این زمان که مدت ها از راه اندازی این تعاونی های تسهیلات مسکن در شهرداری می گذرد، آن هم با این حجم نشان دهنده این است که تلاش شده تا با طرح این بحث ها افکار عمومی را از مسئله فیش های نجومی منحرف کنند.

وی افزود: این جو سازی ها و تحریف های رسانه ای از همین گزارش مخدوش، لطمات بزرگی به حیثیت برخی افراد و مدیریت شهری تهران وارد کرد که نمی توان انگیزه های رقابت سیاسی را در این موضوع نادیده گرفت.

وی افزود: استقبال شهردار تهران از هرنوع نظارتی در این باره و نامه ایشان به دادستان کل کشور و اعلام آمادگی برای هر نوع بررسی حکایت از عملکرد شفاف شهرداری تهران دارد و ان شاالله پس از بررسی قضایی موضوع و انتشار علنی آن، بر همگان روشن خواهد شد که مدل شهرداری تهران در ارائه تسهیلات مسکن به کارکنان الگوست و اگر احیانا تخلف جزیی اتفاق افتاده باشد، همچنانکه شهردار تهران اعلام کردند هیچ خط قرمزی وجود ندارد و قطعا با متخلف نیز برخورد خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در حال تدوین یک گزارش دقیق از همه جزییات این مسئله است تا به سمع و نظر آحاد ملت برساند و در این مسئله و هر مسئله دیگری هیچ کس در شهرداری هم مدعی این نیست که هیچ تخلفی صورت نگرفته است اما این موضوعی که رسانه ای شده تنها یک بازی سیاسی بوده و شهرداری خود با هر تخلفی برخورد خواهد کرد.