گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توجه به تامین معیشت مرزنشینان، توسعه اقتصادی مرزهای کشور و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت این مناطق همواره از اولویت‌های اصلی کشور است.
علاوه بر ابعاد امنیتی توجه به مرزها و مشکلات مربوط به مهاجرت از مناطق مرزی، استفاده از امکانات بالقوه‌ی اقتصادی مناطق مرزی به منظور تامین اقلام ضروری کشور و همچنین توسعه مبادلات با کشورهای همسایه از اهمیت بالای برخوردار است. با توجه به ظرفیت‌هایی که به واسطه شرایط اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی، آداب و رسوم محلی، قرار گرفتن در نزدیکی کشورهای همسایه، استقرار در مسیرهای ورود و خروج کالا و مسافر، شرایط مساعد برای فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و ... در مناطق مرزی وجود دارد، می‌توان با ارئه راهکارهای عملیاتی به بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها اقدام کرد.
این در حالی است که متاسفانه امتیازات اعطار شده به مرزنشینان نه تنها منجر به توانمندسازی بومیان نشده، بلکه مسیر سوءاستفاده را برای برخی از افراد سودجو گشوده است. اعطای معافیت وارداتی به مرزنشینان یکی از همین امتیازات است.
این امتیاز که در ابتدا جهت تامین مصارف شخصی مرزنشینان به ایشان اعطا شد، متاسفانه به مرور زمان از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و منفعت چشمگیری برای مرزنشینان به ارمغان نیاورده است. مرزنشینانی که بعضا سررشته‌ای در تجارت داخلی هم ندارند، اعطای معافیت در حوزه تجارت خارجی به ایشان دارای چه منطقی است؟
هر مرزنشین سالانه بین 80 تا 160 دلار می‌تواند برای واردات از معافیت حقوق ورودی و سایر عوارض وارداتی استفاده کند. اغلب این سهمیه‌ها در تعاونی‌های مرزنشین تجمیع شده و نهایتا سود حاصل از فعالیت‌های تعاونی بین اعضا تقسیم می‌شوند.
از سوی دیگر طبق اظهار معاون امور تعاونی‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صورتی که تعاونی‌های مرزنشین از تمامی ظرفیت واردات خود در یک سال استفاده کنند، نهایتا به ازای هر نفر 25 هزار تومان در پایان سال -معادل حدود 2 هزار تومان در ماه- اختصاص می‌یابد. اما در عمل به دلایل زیر، همین 2 هزار تومان هم تحقق نمی‌یابد؛
1- تقریبا 500 میلیون دلار واردات در سال گذشته از طریق تعاونی مرزنشینان صورت گرفته که حدودا معادل 60 درصد ظرفیت واردات مرزنشینان است. یعنی مرزنشنیان فقط از 60 درصد سهمیه اعطایی استفاده کرده‌اند.
2- با احتساب هزینه‌های جانبی تعاونی‌های مرزنشینی نظیر هزینه پرسنل، ساختمان، انبار و ...، میزان سود تعاونی مرزنشین کمتر از این میزان خواهد شد.
3- مبلغ اخذ شده از مرزنشینان جهت تمدید کارت الکترونیک مرزنشینی (حدود 10 هزار تومان)، منفعت خالصی که در پایان سال نصیب هر مرزنشین خواهد شد را به شدت کاهش می‌دهد.
قابل توجه است که از میان حدود 5 میلیون و 500 هزار مرزنشین ثبت شده در 17 استان مرزی کشور، حدود 60 درصد ایشان اقدام به عضویت در تعاونی‌های مرزنشینی نموده که این موضوع نشان از عدم رضایت مردم از فعالیت تعاونی‌های مرزنشین دارد.
در سال 93 از میان 460 تعاونی ثبت شده، 350 تعاونی فعال بوده و در میان آنها تعاونی‌هایی وجود دارند که همانگونه که اشاره شد به دلیل عدم مهارت و آگاهی در حوزه تجارت خارجی، در پایان سال زیان‌ده بوده‌اند. البته معدود تعاونی‌های موفقی نیز در مناطق مرزی وجود دارند که در تامین اقلام مورد نیاز مردم و سوددهی به ایشان نسبتا موفق عمل نموده‌اند که تعداد آنها کمتر از انگشتان دست است.
نکته مهم دیگر آنست که استفاده از این معافیت وارداتی، موکول به صادرات کالا توسط مرزنشینان می‌باشد، با توجه به عدم توانمندی مرزنشینان در تولید محصولات صادراتی، انتخاب بازار هدف در کشورهای خارجی و همچنین سرمایه اولیه اندک ایشان، متاسفانه تخلفاتی نظیر خرید و فروش برگه صادراتی و معافیت وارداتی در حوزه تعاونی‌های مرزنشینی رخ می‌دهد. از طرف دیگر برخی از کالاهای مجاز مشروط که در زمان‌های خاص ورود آنها به کشور غیر مجاز است، توسط افراد سودجو با سوءاستفاده از امتیاز تعاونی‌های مرزنشین وارد کشور می‌شود.
طبق پیشنهاد کارشناسان با توجه به هزینه‌های بالای سامانه‌ها کنترل سهمیه، اعطای کارت الکترونیک، کنترل گمرکی، زیان‌ده بودن برخی از تعاونی‌ها و همچنین تخلفات جانبی که شرایط رقابتی و تجارت سالم را در کشور تهدید می‌کند، مناسب است از ظرفیت‌های منطقه‌ای منجر به اشتغال پایدار و توانمندی سازی مرزنشینان، استفاده شود.
همچنین می‌توان این میزان سود اندک، یعنی به ازای هر مرزنشین 2000 تومان را به صورت یارانه به حساب ایشان واریز گردد. این میزان به ازای 5/5 میلیون مرزنشنین در سال، معادل 132 میلیارد تومان خواهد شد.
با فرض حداقلی 450 میلیون دلار واردات توسط مرزنشینان و با فرض معافیت حداقل 25 درصدی از سود بازرگانی (به صورت میانگین)، در سال گذشته حدود 112 میلیون دلار معادل بیش از 390 میلیارد تومان عدم النفع دولت صرفا از طریق معافیت مرزنشنیان تخمین زده می‌شود.
لذا اعطای 132 میلیارد تومان یارانه به جای عدم‌النفع حداقل 390 میلیارد تومانی، بیش از 250 میلیارد تومان از هدر رفت درآمدهای عمومی کشور ممانعت شده و در مقابل، منفعت بیشتری نصیب مرزنشینان خواهد شد.