به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه خراسان درباره طرح مبارزه با قاچاق نوشته است: مقابله با عرضه کالای قاچاق که در قالب طرحی از اول مهر امسال شروع شده بود، بعد از چند روز تعطیلی، روز گذشته با شرایط جدید ادامه یافت. بعد از نامه نگاری های اصناف با دولت، کار بازرسی به بازرس های خود اصناف واگذار شده و در دور جدید مقابله، سازمان تعزیرات مستقیما ورود نمی کند.بعد از اعلام جزئیات نحوه مبارزه با کالای قاچاق، رئیس اتاق اصناف انتقادات متعددی نسبت به این طرح مطرح کرد؛ از جمله اینکه مدعی شد که درصد بسیار پایینی -حدود 5 درصد- از قاچاق توسط اصناف توزیع می شود و برای مقابله با قاچاق باید سراغ مبادی ورودی رفت.
علاوه بر آن برخی نسبت به احتمال گرانی اجناس بعد از اجرای این طرح هشدار دادند. در نهایت و پس از کشمکش های فراوان معاون اول رئیس جمهور دستور برگزاری جلسه ای در این رابطه را داد که خروجی آن واگذاری بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران بود. آن گونه که مهر گزارش کرده، البته در جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند. در این خصوص، علی فاضلی با اشاره به اینکه بازرسان باید وجود کالاهای بدون شناسنامه در واحدهای صنفی را گزارش دهند، گفت: وجود هرگونه کالای بدون سند در مغازه‌ها خلاف قانون است و اگر مغازه‌ای چنین کالاهایی را بفروشد خلاف قانون بوده و بازرسان باید آن را گزارش کنند.
در این رابطه حسین درودیان مدیر هماهنگی بازرسی اصناف تهران گفت: با توجه به اقدامات انجام شده اصناف کالاهای قاچاق را از سطح عرضه جمع‌آوری کرده‌اند و در جریان بازرسی های روز شنبه مورد خاصی مشاهده نشد.گفتنی است برخی رسانه هاتغییرات انجام شده در نحوه مبارزه با قاچاق و واگذاری آن به اصناف را عقبگرد و خلاف قانون دانسته اند.
با اشاره به فعالیت های رسانه ای قاچاقچیان برای ترساندن دولت از مقابله جدی با قاچاق (مثلا با انتشار اخبار کذبی مبنی بر گرانی 25 درصدی و . . . )، واگذاری مقابله با قاچاق به اصناف را هم خلاف قانون و هم نافرجام ماندن طرح های ضربتی مبارزه با قاچاق دانسته است.