تعلل دولت در اعلام نرخ خریدتضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - میثاق نوری؛ در این یادداشت عملکرد چند ماه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در قبال بدهی خود به گندم کاران و مسائل مربوط به آنها در چهار محور بررسی می شود.

1.      فعالیت ها و مواضع خلاف قانون مسئولان ذیربط

الف) عباسی معروفان، معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تاریخ 1395.10.07 می گوید: "تنها در صورت نبود خریدار(بازار آزاد) دولت اقدام به خرید تضمینی محصول از کشاورزان می نماید." این موضع گیری از سمت معاونت محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران مخالف با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که طبق آن؛ "دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم،...) را تضمین نموده...و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید."

ب) عدم پرداخت دیرکردهای گندم کاران به علت به تعویق افتادن بدهی چند ماهه دولت

طبق قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات‌کشاورزی دولت موظف...به ازای ‌هرماه تأخیر در پرداخت ]بدهی کشاورزان[ علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید." در حالیکه پرداختیهای امسال دولت در قبال بدهی خود به گندم کاران، همراه با پرداخت هیچ گونه دیرکرد قیمت ها همراه نبود.

پ) عدم اعلام نرخ تضمینی خرید سال بعد

مطابق قانون دولت موظف میباشد پیش از شروع سال زراعی هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نماید. معمولا انتهای شهریور ماه هر سال بعنوان ابتدای سال زراعی شناخته میشود که متاسفانه دولت موفق به انجام این وظیفه قانونی خود در وقت معین نبوده است.

ت) پایین اعلام کردن نرخ قیمت سال بعد

در تبصره ۶ قانون فوق الذکر آمده است: "...دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال زراعي را به گونه اي تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد." جالب اینکه اظهار نظر مسئولین دولتی حکایت از افزایش نرخ خرید تضمینی پایین تر از تورم، همچون سال قبل را می دهد.

2.      تناقض و خلف وعده در مواضع رسانه ای مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان های مرتبط

حسین صفایی، معاون وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 1395.06.08 اظهار داشته است: "بدهی کشاورزان گندمکار تا دو هفته آینده پرداخت می شود." همچنین بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به تاریخ 1395.06.09 اظهار داشته است: "وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با دولت مجدانه در تلاش است، تا باقی مطالبات گندم کاران را در شهریور ماه تسویه نماید." در حالی که سه هفته بعد، قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تاریخ 1395.06.29 اظهار داشته است: "...چهارهزار میلیارد تومان دیگر(از مطالبات گندم کاران) نیز تا پایان مهرماه به‌طور قطع تأمین و واریز می‌شود." وعده پایان مهر ماه آقای قنبری محقق نشد و وی در تاریخ 1395.07.25 وعده ای دیگر میدهند، با این جزئیات: " مابقی نیز ظرف هفته‌های آینده تامین و پرداخت خواهد شد."

تکرار روند بدعهدی و تاخیر در پرداخت بدهی های سایر بخش های کشاورزی و صنایع وابسته

روند اخیر تجربه شده در بخش گندم از مجموعه بخش های کشاورزی، در حوزه تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات مردمی و بدعهدی مسئولین دولتی پیش از این، در بخش های دیگر کشاورزی اعم از دانه های روغنی و ذرت و چغندر قند و چای و صنایع وابسته اعم از کارخانه ها و همچنین غرامت های محصولات کشاورزی مربوط به سالهای قبل نیز قابل مشاهده شده است که نشان از عدم پیگیری جدی مسئولین در رفع مشکلات موجود داشته و دال بر مدیریت غیر جهادی مسئولین این وزارت میباشد.

4.      مدیریت غیر جهادی

بررسی روند فعالیت ها و سبقه مدیران فعلی وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آنست که در بزنگاه های حساس "دیر متوجه میشوند و کند عمل میکنند". مسئولین مرتبط این وزارت علی رغم پیش بینی های صورت گرفته از ابتدای سال، که دولت با کمبود منابع بودجه ای مواجه خواهد شد، اولین اطلاع رسانی را در ماه اردیبهشت به انجام رساندند که نشان از دیر مطلع شدن آنهاست و با توجه به اینکه در خرداد ماه پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سلف از طرف بخش خصوصی مطرح بود، ابتدای شهریور اقدام به تامین مالی از شیوه های جایگزین کردند. این گونه رفتارها نسبتی با مدیریت جهادی ندارد. 

همه این اوضاع در حالی اتفاق افتاده است که طبق گزارش های میدانی که از مناطق سردسیری کشور به دست آمده است، اکثر گندم کاران در آن مناطق در اثنای درو کردن محصول حتی قادر به پرداخت حق الزحمه صاحبان کمباین ها و تراکتورها و سایر ارائه کنندگان خدمت نبوده، و اکثرا عمل درو محصول و پاک سازی و تحویل به سیلو ها را به صورت نسیه یا قرض پول انجام داده اند و پرداخت های اولیه دولت صرفا بابت همین بدهی های آنها به ارائه کنندگان خدمت خرج شده است.