احترام به زنان از شعار تا عمل

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بی شک خانواده را باید یکی از اصلی ترین نهادهای مورد تاکید حکومت اسلامی دانست؛ نهادی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آن را "مایه سکونت و انس جویى و محبت ورزى زن و شوهر و جایگاه امن و آماده تربیت فرزندان از یک سو و شرافت و مقام مادرى و مسوئولیت خطیر و پرارزش آن از سوى دیگر" می دانستند و دائما نیز بر اهمیت جایگاه آن تاکید می ورزیدند.

تاکیدات مکرر دین مبین اسلام بر تقویت نهاد خانواده و انقلاب اسلامی ایران و در راس آن، امام راحل، پایگاه خبری طنین یاس را برآن داشت تا طی چند گزارش، عملکرد دولت های مختلف در حوزه زنان و خانواده را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

البته قویا تاکید می گردد که این سلسله گزارشات به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداشته و قرار نیست با عینک سیاسی عملکرد دولت ها مورد نقد قرار بگیرد بلکه صرفا نگاهی گذرا به کارنامه ای که خودِ دولت ها از خود به جای گذاشته اند خواهیم داشت و در نهایت پیشنهادات و راهکارهاT پیش روی دولت فعلی برای بهبود شرایط قرار خواهد گرفت.

هاشمی رفسنجانی

برنامه دولت های مختلف بعد از انقلاب را می توان بعد از جنگ تحمیلی دنبال کرد که دولت سازندگی اولین دولتی که کارنامه آن در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

هاشمی رفسنجانی خود و دولتش را درگیر مسایل و مشکلات جنگ تحمیلی می دانست و خانواده و زنان را چندان در اولویت کارهای خود قرار نداد البته می توان گفت تمرکز در آن دوران بر همسران شهدا و جانبازان صورت گرفته بود که از اقدامات عملیاتی در راستای کمیته های جنگ مدیریت و برنامه ریزی می شد؛ البته لازم به تاکید است که مطالبه جدی نیز از سوی جامعه زنان در این دوران وجود نداشت.

اولین اقدام عملی دولت هاشمی در سال 1370 و با تاسیس دفتر امور زنان به ریاست شهلا حبیبی رقم خورد و مقدمه پرداختن به معضلات زنان و خانواده صورت گرفت.

در این دولت، فائزه هاشمی رفسنجانی نائب رئیس کمیته ملی المپیک و فاطمه رمضان زاده، مديرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و معصومه ابتکار رئیس سازمان های مردم نهاد زنان از دیگر چهره های زنانه ای بود که در این دولت به عنوان مدیر مشغول به کار شدند.

هرچند پیش از آن در سال 1367 با دستور رییس‌جمهور وقت؛ آیت‌الله خامنه‌ای، شورای فرهنگی اجتماعی زنان فعالیت خود را آغاز کرده بود.

نکته جالب توجه درباره دولت سازندگی اینجاست که به ادعای شهلا حبیبی تنها دوره ‏اى که جمهورى اسلامى ایران به لحاظ حقوق بشر زنان محکوم نشد، دوره سازندگی بود!

1

وی در گفت و گویی مدعی شده است: زمانى که نماینده سازمان حقوق بشر به ایران آمد و پس از بررسى ‏هاى خود، با مشاهده اتفاقاتى که افتاده بود، نتوانست وضعیت زنان ایرانى را در گزارش خود محکوم کند.

اهم اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده در دولت آقای هاشمی رفسنجانی:

«قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1368 به تصويب رسيد. در اين برنامه، توجه ويژه‌اي به موضوع خانواده نشده و تنها به موارد ذیل تأکید شده است:

مهار رشد جمعيت
توسعه، تعمیم و تنظيم برنامه خانواده،
افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران
توسعه حضور اجتماعی زنان به نام پيشرفت جايگاه زنان از راه آموزش
افزايش زمينه‌هاي مشاركت اقتصادي و اجتماعي و اشتغال آنان اشاره شده بود که همه این موارد در راستای کاهش جمعیت و تغییر سبک زندگی در جوامع تحت سلطه تعریف شده است.

«قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1373 به تصويب رسيد و علاوه بر شدت در پيگيري سياست‌هاي جمعيتي برنامه اول، بر موضوعاتی از قبیل تربيت بدني، اوقات فراغت بانوان، مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان تأكيد كرد؛ در اين برنامه هم صرفاً به حفظ شئونات خانواده اشاره شد اما در عمل به خانواده توجه نشده بود!

 
دولت اصلاحات

توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان را شاید بتوان بارزترین شعارهای این دولت بتوان برشمرد. تکیه بر همین شعارها و نقش آفرینی زنان و جوانان بر روی کارآمدن دولت اصلاحات بود که توقعات از این دولت را از نخستین روزها تا حد انتخاب وزیر زن بالا برد امری که تا آن روز در دولت های پیشین اتفاق نیفتاده بود.

رئیس وقت دولت اصلاحات با شعار آزادی های مدنی و اجتماعی روی کار آمد و بر همین اساس پیش بینی می شد که وی توجه بیشتری به نقش زنان در حاکمیت دولتی داشته باشد اما هرچه که بیشتر زمان سپری شد، مشخص گردید شعارها در حد شعار باقی ماند و هیچگاه جامعه عمل بر خود ندید!

وی در دوره ریاست جمهوری اش هیچ زنی را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد نکرد و زمانی که در مقابل این سوال قرار گرفت که «چرا در میان وزیران انتخابی تان نام هیچ زنی دیده نمی شود؟»، پاسخ داد«نمی خواهم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کنم.»

البته وی در طول 8 سال مدیریتش بر دولت جمهوری اسلامی، معصومه ابتکار را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست معرفی و تا پایان دولت اصلاحات نیز بر جای خود باقی ماند.

این اقدام را شاید بتوان پررنگ ترین اقدام دولت اصلاحات در بها دادن به زنان در امور حاکمیتی برشمرد.

مرکز مشارکت امور زنان نیز از دیگر مراکزی بود که در دولت اصلاحات تاسیس شد. این مرکز در آبان ماه ۱۳۷۶ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به مدت ۸ سال به زهرا شجاعی سپرده شد.

شهلا حبیبی درباره ارتقا دفتر امور زنان به مرکز مشارکت امور زنان در دولت اصلاحات می گوید: زمانى که رئیس دولت اصلاحات انتخاب شد، موضوع ضرورت ارتقاى تشکیلات زنان را از طریق سه تن از خانم ‏ها (ربابه رفیعى طاهرى، شایسته امیرى و ناهید حکیم شوشترى) به ایشان منتقل کردیم و سرانجام پس از پیگیری های فراوان شاهد بودیم که این ارتقا هم رخ داد. اگر چه در حد تشکیلاتى که دنبال مى‏ کردیم نشد، ولى به صورت مرکز در آمد و مسئول آن نیز توانست به صورت مستمر در هیئت دولت شرکت کند. البته مشاوران رئیس جمهور به تناسب موضوعاتى که در دست اقدام داشتند، مى ‏توانستند در جلسات هیئت دولت شرکت کنند و مانعى وجود نداشت، ولى مثل وزیران به صورت مستمر حضور نداشتند و داراى حق رأى نبودند. اتفاقى که افتاد تأکید در حکم رئیس دولت اصلاحات به خانم شجاعى مبنى بر حضور مستمر ایشان در هیئت دولت بود. اگر چه این به معناى عضویت در دولت نبود. (1)

وظیفه این مرکز، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای انجام برنامه‌های مصوب در حوزه زنان بود. دستاورد اصلی این مرکز پس از هشت سال، مطابق اظهارات شجاعی، رشد آمار تحصیلات و اشتغال دختران و زنان است! (2)

یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان وارد کردن مباحث زنان به برنامه سوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامه چهارم توسعه است. در برنامه پنج ساله سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم‌ بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریان سازی جنسیتی اتفاق افتاده است. این درحالی بود که در برنامه های اول و دوم توسعه که در دولت های پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و ماده ای در باره زنان وجود نداشت. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند( که اولویت را تا هفت سالگی به مادر داد) و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهم ترین فعالیت های حقوقی دولت خاتمی است.

همانگونه که بیان شد دولت اصلاحات در راستای بها دادن به زنان در عرصه مدیریت کشور گام چندان موثری برنداشت و تنها مسئله زنان در راستای تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای باز سیاسی به مسئله‌ای جدی تبدیل شد. این دوره، زمان وقوع خیزش‌های وسیع در حوزه زنان و مسایل آنان است که تأثیر آن تا زمان حاضر قابل ‌پیگیری است.

برهمین اساس دولت اصلاحات یک رزومه قوی در حوزه فعالیت های فمینیستی از خود به جای گذاشت و الگوی خود را به جای تعالیم اسلامی، فرامین غربی قرار داد و طی 8 سال مدیریت بر دولت جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای پیاده سازی و بها دادن به جریان های فمینیستی و غرب گرا در جمهوری اسلامی دریغ نکرد.

زهره طبیب زاده نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: مرکز امور زنان و خانواده در زمان دولت اصلاحات رویکردی کاملا فمینیستی با لعاب اسلامی  داشت. 

متاسفانه در دولت اصلاحات پای آژانس های بین المللی به مرکز امور زنان و خانواده باز شد به طوریکه طبقه ی ششم این مجموعه عملا مرکز فعالیت آژانس های بین المللی در حوزه زنان شده بود، مرکز در بسیاری از وزارتخانه ها سیاست های دیکته شده ی صندوق جمعیت را در ایران اجرایی و اعمال میکرد، اگر رشته ی مطالعات زنان ایجاد شد، اگر آموزش های حقوقی به زنان نسبت به آموزش های اخلاقی در خانواده در اولویت  قرار گرفت ، اگر گرایشات جنسیتی تقویت شد و بحث رفع تبعیض جنسیتی به عنوان یک شعار مطرح شد، اگر بحث افزایش تعداد دختران دانشجو تشویق شد و اگر بحث اشتغال زنان به عنوان یک اولویت مهم و اول توسط  زنان در دولت اصلاحات شعار داده شد، اینها همه اعمالی بود که برای تغییر ساختار خانواده و فرهنگ زنان در جمهوری اسلامی توسط آژانس های بین المللی با رویکردهای فمینیستی بدست این مرکز در دولت اصلاحات در ایران اجرا گردید. بنابراین احساس میکنم تاکیدی که بر روی اشتغال و آموزش زنان در سطوح بالای علمی شد اینها از سر حمایت اعتقادی نبود که نیاز های زنان در جامعه اسلامی حل شود و یا ارضاء تمایلات رشد علمی دختران هدف باشد، بلکه هدف اصلی رسیدن به آموزش بالاتر جهت اشتغال بهتر بر اساس  دیدگاه های فمینیستی بود و طبعا به ضرر  تشکیل خانواده خواهد بود. شما نتایج سیاست های آن دهه را امروز در افزایش تجرد قطعی دختران و کاهش رشد جمعیت میبینید.

طبیب زاده در بخش دیگری از اظهاراتش می آورد: در دولت اصلاحات بودجه برای برنامه های آموزشی خاص با اهداف  فرهنگی خاص میدادند که عملا کانون خانواده و تحکیم  آن را هدف میگرفت و برخی آموزش های شان  به زنان این بود که اگر در زندگی با همسر تان دچار اختلاف شدید، یک چمدان آماده در دست داشته باشید که هر زمان لازم شد با فلان شماره تماس بگیرید از کشور خارج شوید، پناهنده شوید به کشور های دیگر! حتی تا این مرز پیش رفته بودند، دوستان ما گزارش آموزش های حقوقی آنها را دیده بودند.

در دولت اصلاحات در این مرکز با وزارت آموزش و پرورش  پروژه جلوگیری از شیوع ایدز در مدارس مطرح شده بود. جالب اینکه جزوه های آموزش جنسی امن برای دانش آموزان تهیه شده بود در این بروشور اصل داشتن روابط نامشروع در این دوران به رسمیت شمرده شده و تنها آموزش داده شده بود از چه وسیله ای استفاده کنید که ایدز نگیرید! اسم پروژه آموزش جلوگیری از ایدز در مدارس بود که ظاهرش بسیار خوب و مثبت است اما در باطن چیز دیگری بود.  یا پروژه بهداشت باروری که  با صندوق جمعیت در این مرکز در دوره اصلاحات انجام شد، دقیقا در راستای کاهش و کنترل جمعیت بود. لذا صرفا از ظاهر عنوان نمیشود بر روی محتوای برنامه قضاوت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مثال دیگری هم به خاطر دارید، می گوید: بله. مورد دیگر قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی بود. شاید شما فکر  کنید با وزارت جهاد کشاورزی اینها چه طرح منفی میتوانند اجرا کنند؟ آموزش توانمند سازی دختران روستایی را با نگاه فمینیستی!

 دختر روستایی به شهر بزرگ مجاور می آمد، آموزش اینترنت می دید، آموزش بهسازی کشاورزی می دید، بتدریج تفاوت فرهنگی بروز میکرد و دیگر آن دختر حاضر نمیشد نزد خانواده اش به امکانات کم روستا برگردد و با آنها زندگی کند، لذا تلاش میکرد برای زندگی به شهر بیاید.

 خانواده متعصب اجازه نمیداد دختر تنها به شهر برود، لذا پدر و مادر هم به خاطر دختر به شهر مهاجرت کرده و حاشیه نشین می شدند. ظاهر این آموزش ها به سازی کشاورزی و روستایی و توانمند کردن دختران روستایی برای ایجاد خود اشتغالی بود ولی در بطنش آموزش هایی داده میشود همراه با یک رویکرد فرهنگی خاص. در حالی که ما در دولت نهم بدون ارتباط با سازمان های بین المللی، همان آموزش ها را در روستاها دادیم  اما در مسجد روستا.

 نباید دختر را از خانواده اش و از بافت روستا جدا کرد. عرض من این است که  شرایط روستا باید به سازی شود که مردم در روستا ماندگار شوند ، ظاهرش آموزش است ولی باطنش خالی شدن روستا ها را به دنبال دارد، من میخواهم عرض کنم به دلایل آنچه که در دولت اصلاحات دیدم نسبت به این نوع آموزش ها آن هم با سازمان  های بین المللی در دولت فعلی نیز به شدت با تردید نگاه میکنم.

مورد دیگر گزارش هایی است که مرکز در راستای موافقت نامه پکن  و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هر ساله به اجلاس مقام زن میدهد. گزارش هایی که قبلا در دولت اصلاحات  به این اجلاس داده شده بود، در بسیاری از موارد مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت و علیه ایران استفاده شد.

در دولت اصلاحات توسط وزارت کشور طرح ملی بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در ایران اجرا شد،  علی رغم اینکه در مواد و روش ها ی تحقیق اشکالات بسیاری وجود داشت، نتیجه گیری شده بود که در ایران  آمار خشونت در خانواده علیه زنان بالا است. این نتیجه مورد تمایل سازمان های حقوق بشری بود و به دنبال دادن این گزارش رسمی به دست خودمان، کمیسر مربوطه گزارشی مبنی بر محکومیت ایران در این مورد صادر کرد.

 رئیس مرکز در گزارش عملکرد خود می گوید گزارش های سالانه به این اجلاس داده است ولی نمی گوید محتوای گزارش چیست؟ اشکالی که به دولت اصلاحات وارد بود همین بود که خود مسئولین دولت اصلاحات در حوزه زنان علیه نظام و به نفع جریانهای حقوق بشری در مورد وجود تبعیض جنسیتی در آموزش  و اشتغال نسبت  به زنان در ایران، به آنها گزارش می دادند. من باتوجه به رویکرد دولت اصلاحات  و اینکه خانم مولاوردی معاون بین الملل این مرکز بوده و بسیاری از این گزارشات توسط ایشان به اجلاس های بین المللی ارسال می شده ،  نظر مثبتی نسبت به عملکرد  این مجموعه  ندارم. (3)

اهم اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده در دولت اصلاحات:

«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1379 (سومین سال روی کار آمدن دولت اصلاحات) به تصويب رسيد، كه بر بي‌طرفي جنسيتي تأكيد داشت. اين قانون به ويژه در ماده 158، برنامه‌هايي براي افزايش نقش زنان در اشتغال و توسعه كشور با قید همراه با تقويت نهاد خانواده در نظر گرفته شده بود؛ اما اقدامات عملی پيشنهادي آن، ‌هيچ كدام ناظر به خانواده نبود!

«قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه در سال 1383 به تصويب رسيد، اثرپذيرفته از رويكرد «جنسيت و توسعه» بود كه بر حساسيت جنسيتي تأكيد مي‌كرد و برگرفته از «سند چهارمين كنفرانس جهاني زن» بود كه در سال 1995 ميلادي در پكن برگزار شد!

در خصوص اجرای برنامه ی چهارم توسعه اقدامات زیر انجام شده است

و اقدامات دیگری که در این مقال نمی گنجد.

آنچه واضح و مبرهن است این است که دولت های سازندگی و اصلاحات اقدام عملی خاصی در راستای تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه زن صورت ندادند و تنها به یکسری کارهای نمادین و غرب گرا اکتفا کردند.

در گزارش بعدی عملکرد دولت احمدی نژاد را در این حوزه بررسی خواهیم کرد.

منابع:

http://mehrkhane.com/fa/news/7052
http://mehrkhane.com/fa/news/7053
http://www.rajanews.com/news/189720

منبع: طنین یاس