به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو دولت آنکارا هفته گذشته سه بخشنامه در حکم قانون صادر کرد که جزئیات این مصوبات هر روز روشن تر می شود.
به موجب این بخشنامه ها که با انتشار در شماره مکرر روزنامه رسمی ترکیه اجرایی شد، حدود 9 هزار نفر دیگر از کارمندان دولت در بخش های مختلف حکومتی به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی به ویژه به گروه گولن پاکسازی شدند و نزدیک به 90 انجمن در 20 شهر مختلف ترکیه تعطیل شد.
به موجب این بخشنامه ها که در رسانه های روز یکشنبه ترکیه نیز بازتاب گسترده دارد، بخش مهمی از اختیارات ارتش به نهاد سیاست منتقل شده است.
این امر با واکنش حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه رو به رو شده است.
انتصاب فرماندهان نیروهای سه گانه پیشتر به پیشنهاد رئیس ستاد فرماندهی ترکیه و در شورای عالی نظامی به ریاست نخست وزیر تصویب می شد ولی در بخشنامه اخیرشماره 681 دولت آنکارا، از این پس نظر رئیس ستاد در این زمینه لحاظ نشده و فرماندهان نیروها به پیشنهاد وزیر دفاع با امضای نخست وزیر و تایید رئیس جمهوری منصوب خواهند شد.
در قانون پیشین پرسنل نیروهای مسلح ترکیه، ارتقای رتبه ژنرال ها به پیشنهاد رئیس ستاد فرماندهی در شورای عالی نظامی انجام می شد که اکنون ارتقای رتبه به کلی به وزارت دفاع ترکیه منتقل شده است، اما وزارت دفاع نظر رئیس ستاد فرماندهی ارتش را در این زمینه جویا خواهد شد.
مدت فرماندهی نیروها برای ژنرال های ارتش دو سال تعیین شده که با تصویب رئیس جمهوری و با لحاظ حد سنی در دوره های یک ساله قابل تمدید خواهد بود.
به همین صورت عزل فرماندهان نیز در اختیار نهاد سیاست خواهد بود.
در بخشنامه جدید عبارات فرماندهی کل ژاندارمری و گارد ساحلی نیز از نیروهای مسلح ترکیه خارج شد.
این نیروها به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای در راستای تغییراتی که در تحدید جدی اختیارات ارتش به اجرا در آمد، زیر نظر وزارت کشور ترکیه قرار گرفته اند.
ترفیع درجه ستوان ها و سرهنگ ها در نیروی ژاندارمری و گارد ساحلی از سوی وزیر کشور و در نیروهای مسلح از سوی وزیر دفاع ترکیه صورت خواهد گرفت و افسران و درجه داران به مدت 15 سال از استعفا منع می شوند.
دولت آنکارا به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای (25 تیرماه گذشته) بیش از 140 هزار نفر از کارمندان را از دستگاههای دولتی پاکسازی کرده، صدها شرکت را مصادره، 15 دانشگاه وقفی و هزاران موسسه آموزشی را تعطیل کرده است.
در کنار این پاکسازی ها، با استفاده از اختیاراتی که قانون حالت فوق العاده تصویب شده در مجلس ملی ترکیه به دولت آنکارا داده، عملیات گسترده ای نیز برای کاهش اختیارات نظامیان و افزایش اختیارات حاکمیت داشته است.
این اقدامات از سوی حزب مخالف و مخالفان دولت آنکارا به عنوان فرایند شتاب زده ای برای دور زدن قانون و مدیریت کشور با تعلیق دمکراسی و توسط بخشنامه های در حکم قانون ارزیابی شده است.
ارسال نظرات