به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، گزارش کمیته اتاق اصناف در خصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تهران را ارائه کرد و اظهار داشت: با وقوع حادثه پلاسکو بلافاصله کمیته ای متشکل از چهار گروه در اتاق اصناف تشکیل شده و تاکنون 40 جلسه برگزار کرده که ماحصل آن تعیین مبنای مناسبی برای ساماندهی حادثه دیدگان و کنترل حاشیه های جدی حادثه بوده است.
فاضلی ادامه داد: کمیته و کارگروه های آن با برگزاری جلسات متعددی که با مسئولان ذیربط همچون روسای شش اتحادیه صنفی که اعضایشان آسیب دیدند و همچنین طی نشست های متعدد با هیات امنای اصناف پلاسکو و مسولان ذیربط ، اطلاعات دقیقی از وضعیت حادثه را دریافت نمود و بر مبنای این اطلاعات و تحلیل آن ، طی گزارش ویژه ای به مسئولان عالی رتبه دولت، پیشنهاداتی ارائه کرد که اغلب آن در کارگروه ویژه دولت تصویب شد.
رییس اتاق اصناف ایران گزارش کمیته مذکور را از دو منظر مالی و حقوقی حادثه ارائه کرد و گفت: در بخش ارزیابی خسارات وارده باید گفت ، در مجتمع پلاسکو حدود 585 بنگاه صنفی که در قالب 6 اتحادیه صنفی فعالیت داشتند بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده حدود 1500 میلیارد تومان خسارت به کسبه وارد شده است که 90درصد آن ارزش سرقفلی بنگاههای صنفی و 10درصد دیگر مربوط به کالاهای موجود بوده است.
وی افزود: شمار کارگران ساختمان پلاسکو بیش از 3 هزار نفر بوده اند که با این حادثه شغل خود را از دست داده اند.
فاضلی در بخش دیگری از گزارش خود گفت: در برخی گزارش ها مستند به بند (ز) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور در خصوص مسئولیت اتاق اصناف تهران در ارتباط با ایمنی پلاسکو مواردی مطرح شده است که نامقبول است.
وی در پایان گفت: اصناف به عنوان کارآفرین بدون زحمت دولت که ریالی بابت ایجاد اشتغال کمک دریافت نمی کنند انتظار نگاه مهربانانه تری دارند.
بنابراین گزارش استدلال های اتاق اصناف ایران برای نامقبول خواندن گزارش ها مستند به بند (ز) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور در خصوص مسئولیت اتاق اصناف تهران در ارتباط با ایمنی پلاسکو به شرح زیر است:
1) اتاق اصناف مستند به صدر بند فوق، تنها ناظر بر اجرای مقررات ایمنی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی است که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود و با لحاظ معنای ناظر، تا جایی که این امکان برای اتاق اصناف تهران فراهم و بودجه آن تأمین بوده است ، بر اجرای مقررات یا دستورالعمل هایی ابلاغ شده، اعمال نظارت کرده است؛
2) در تبصره این بند آمده است که اگر افراد صنفی در اجرای مقررات ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی به عمل آوردند. در ارتباط با این قسمت از ادعا نیز لازم به ذکر است که اولاً، اگرچه تبصره در ذیل ماده 37 ( که مربوط به وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است ) آمده، اما مخاطب آن افراد صنفی است و نه اتاق اصناف شهرستان؛
ثانیاً، قانونگذار در صورت مخالفت مالک ، افراد صنفی را با استفاده از واژه “می توانند” مختار قرار داده است و نه مکلف؛
ثالثاً، هیچ تقاضایی از سوی افراد صنفی خطاب به اتاق اصناف تهران صادر نشده بود تا این اتاق در خصوص موافقت یا عدم موافقت با آن تصمیم گیری نماید.
و رابعاً قانونگذار مشخص نکرده است که فرد صنفی مستأجر تا چه میزان اجازه دارد تا با هزینه خود نسبت به اجرای مقررات ایمنی اقدام مقتضی به عمل آورد. این نقطه ضعف، اشکال عمده ای است که چنین مقرره ای را متروک نمود.
اگر معیار ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را مورد استفاده قرار دهیم و مشروط به آنکه مالک انجام نداده و فرد صنفی اختیار خود را استفاده کرده باشد، در این صورت فرد صنفی تنها امکان داشته تا حداکثر معادل شش ماه اجاره بها را به حساب موجر به عنوان مخارج اجرای مقررات ایمنی هزینه نماید و با لحاظ اینکه در سال جاری توافق مالک و موجر پلاسکو در خصوص حق الاجاره برای هر ماه حدود 42 هزار تومان بوده است، نهایت هزینه مقبول قانونی 252 هزار تومان بوده که به هیچ وجه تکافوی مقررات ایمنی را نمی داده است.
3) در خصوص ماده 17 قانون نظام صنفی نیز باید گفت:
1- در این ماده افراد صنفی بر رعایت قوانین و مقرارات صنفی، انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار، دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالا ها و خدمات مکلف شده اند؛ نه اتحادیه ها و یا اتاقهای اصناف ؛
2-اگر این ماده هم نبود تمام افراد و شهروندان اعم از صنفی و غیر صنفی مکلف به رعایت همه قوانین هستند .
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بیش از یک سوم از 3میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارند و مدیریت سیاسی و شهری باید از حادثه پلاسکو درس بگیرد. ضروری است تا با طرحی جامع شناسایی و بازسازی این اماکن در دستور قرار گیرد.
فاضلی گفت: اطلاعات جامع، دقیق و به روزی از بنگاههای اقتصادی در دست نیست، آخرین سرشماری کارگاهی کشور مربوط به سال 1385 است. اتاق اصناف ایران در صورت تامین بودجه از سوی مجلس آمادگی دارد تا طرح شناسایی بنگاه های صنفی را در مدت شش ماه اجرا و بانک اطلاعاتی دقیقی از بنگاهها جمع آوری نماید.
وی به برنامه های پنج ساله توسعه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصناف در هیچ از برنامه های توسعه دیده نشده اند، افزود: در برنامه ششم توسعه از 8 پیشنهاد ارایه شده ،هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفتند و در احکام دایمی نیز از 6 پیشنهاد ارایه شده یک پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و در بودجه سال 96 نیز دو پیشنهاد ارایه شد که از سرنوشت آن اطلاعی نداریم.